أكّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء، أنّ اتفاق الهدنة بين كيان العدو وحركة حماس ينبغي ألاّ يكون سبباً لإفلات الاحتلال من العقاب.
وقال سانشيز، في حديثٍ لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “السلام لا يمكن أن يعني النسيان، ولا يمكن أن يعني الإفلات من العقاب”.
ورداً على سؤال حول إمكان مقاضاة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أوضح أنّ “الأشخاص الذين كانوا الفاعلين الرئيسيين في الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في غزة… يجب أن يُحاسَبوا أمام القضاء، ولا يمكن تالياً أن يحصل إفلات من العقاب”.
وأكّد سانشيز، الذي حضر قمة غزة في مصر أمس، استمرار الحظر الذي أقرّه البرلمان الإسباني الأسبوع الفائت على مبيعات الأسلحة إلى الكيان ومشتريات الأسلحة منها، وقال: “سنُبقي على هذا الحظر حتى تتعزز هذه العملية برمتها وتتجه نهائياً نحو سلام”.
كما أشار إلى أنّ الإجراءات التي أعلنتها مدريد في أيلول الماضي لإنهاء “الإبادة الجماعية” في غزة ما زالت سارية، وأضاف: “نحن في وضع وقف لإطلاق النار. ما يجب علينا فعله هو ترسيخ وقف النار ودفعه نحو عملية سلام”.
وأشار إلى أنّه “إذا حدث ذلك، فإنّ إسبانيا ترغب في أن تكون حاضرة وتشارك بفاعلية، ليس فقط في إعادة الإعمار، بل أيضاً في أفق هذا السلام”، حسب تعبيره.
وكانت إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً للعمليات الإسرائيلية في غزة، وأعلنت في أيلول أنّ النيابة العامة الإسبانية ستفتح تحقيقاً في “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان المرتكبة في القطاع، بهدف تقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد أصدرت المدعية العامة للمحكمة مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
كما كانت إسبانيا من الدول التي انضمّت إلى الشكوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب «إبادة» في قطاع غزة.