رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن “الخاسر الأكبر مما حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة ومن يقف خلفها، فهي أخلت بتعهداتها، ومن المؤكّد أن لذلك تداعيات”.
وقال إن “قضية الروشة لم تنتهِ بعد، واستعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهّداتهم”، مشيراً إلى أن “المدّعي العام بدأ باستدعاء أشخاص للتحقيق وأصدر مذكّرات بحث وتحرٍّ”.
وخلال استقباله عدداً من الوفود، اعتبر أن “عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح، ومطلع الأسبوع المقبل سنناقش أوّل تقرير للجيش حول خطة حصر السلاح”.
إقرأ أيضا: