أصدر قاضٍ فيدرالي بولاية لويزيانا الأميركية قرارًا يقضي بترحيل الناشط الأمريكي الفلسطيني محمود خليل، أحد أبرز المشاركين في الحراك الطلابي المؤيد فلسطين بجامعة كولومبيا في نيويورك، إلى الجزائر أو سوريا كخيار بديل، وذلك بدعوى وجود مخالفات في طلب إقامته.
وأوضح القاضي جيمي كومانس، في قراره الذي نشر أمس الأربعاء، والمؤرخ بـ 12 سبتمبر/أيلول الجاري، أن خليل البالغ من العمر (30 عامًا) لم يُفصح عن معلومات جوهرية في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة، مشيرًا إلى أن التحريف لم يكن نتيجة خطأ غير مقصود، بل تم عن وعي.
وفي بيان صادر عن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، اعتبر خليل أن القرار “امتداد لسياسة الانتقام من حرية التعبير”، وقال إن الحكم لم يكن مفاجئًا في ظل استمرار إدارة الرئيس الأميركي ترامب في التضييق عليه.
من جهته، أعلن فريق الدفاع عن خليل عزمه استئناف قرار الترحيل، مشيرًا إلى وجود أوامر قضائية اتحادية تمنع تنفيذ الترحيل أو احتجازه خلال فترة نظر الدعوى.
يُذكر أن خليل، المقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، متزوج من مواطنة أميركية ولديه طفل مولود في البلاد، ورغم ذلك تم احتجازه لمدة ثلاثة أشهر منذ مارس/آذار الماضي، بينما يواجه خطر الإبعاد.
وبررت الإدارة الأميركية تحركاتها لترحيله بالقول إن بقاءه داخل الولايات المتحدة قد يُشكّل “عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية”.
وتزامنت هذه التطورات مع حملة تقودها إدارة ترامب ضد عدد من الجامعات الكبرى، من بينها كولومبيا وهارفارد، وسط إجراءات تهدف إلى تقليص الدعم الفيدرالي وتهديدات بسحب الاعتمادات الجامعية، على خلفية الفعاليات التضامنية مع غزةوفلسطين.