أكد الخبير القانوني فراس كراجة، أن اشتراط الالتزام باتفاقيات سياسية محددة (مثل أوسلو) كمدخل للمشاركة يقوّض مبدأ التعددية السياسية، ويتعارض مع مبدأ السيادة الشعبية الذي يجعل الدستور تعبيرًا عن الإرادة الجمعية لا عن اتفاق سياسي مرحلي.
وشدد في دراسة أعدها حول قرار رئيس السلطة محمود عباس بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، على أنه من غير الجائز قانونيًا الشروع في صياغة دستور قبل انتخاب مجلس وطني جديد.
واعتبر كراجة أن المجلس الوطني هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح التفويض وصياغة الميثاق الدستوري، وهو ما تؤكده مبادئ الشرعية التمثيلية عالميًا.
وأشار إلى تهميش فصائل فلسطينية أساسية يفرغ العملية الدستورية من مضمونها الوطني، ويجعلها خطوة أحادية لا ترقى إلى مستوى الإصلاح أو المصالحة الوطنية، في تعارض واضح مع مبدأ الشمولية والتوافقية الذي يُعدّ قاعدة راسخة في الفقه الدستوري المقارن.
ونبه كراجة إلى أن الشرعية الإجرائية شرط أساسي لقبول أي نص دستوري. تجاوزها يجعل الدستور هشًّا وغير جامع، حتى وإن كان نصا متقدما.
ورأى أن المسار الصحيح يقتضي أولًا إجراء انتخابات مجلس وطني جديد لتجديد الشرعية التمثيلية، وثانيًا تمكين هذا المجلس من تشكيل لجنة دستور جامعة تُشرك جميع القوى والفصائل الفلسطينية بلا إقصاء أو شروط مسبقة.
وأوضح أنه بذلك فقط يمكن للدستور الفلسطيني أن يتحول إلى عقد اجتماعي جامع، يرسخ الإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية، ويستند إلى الشرعية الإجرائية والشمولية، التي تعد من ركائز التجارب الدستورية الناجحة عالميًا.