كتبت صحيفة “البناء”: رغم مرور أسبوع حتى اليوم على قرار الحكومة نزع سلاح المقاومة وخمسة أيام على إعلان إقرار ورقة المبعوث الأميركي توماس براك، لم تقدم حكومة كيان الاحتلال على إعلان التزامها بهذه الورقة، ولا هي التزمت عملياً بما نصت عليه لجهة التقيّد بوقف الأعمال العدائية بالتزامن مع إعلان الحكومة اللبنانية قرارها بحصر السلاح بيد قواها الذاتية ونزع كل سلاح آخر، فتلقت الحكومة اللبنانية صفعة جديدة بعد تسعة شهور من الصفعات الأميركية والإسرائيلية في الانقلاب على التزامات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، والانقلاب على الضمانات الأميركية التي تلقاها لبنان لجهة إلزام الاحتلال بتنفيذ موجباته في الاتفاق، وها هو الأميركي يزين للحكومة التورط في قرار يمزّق وحدة اللبنانيين بوهم أنه سوف يجعل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب الاحتلال أقرب، فلا يخرج عن حكومة الاحتلال إلا ما يهين الحكومة ويتسبّب لها بالإذلال بالإعلان عن أن قرار الحكومة بنزع سلاح المقاومة كان ثمرة تعاون بين الحكومة وحكومة الاحتلال، ومثلما بقي تجاهل الاحتلال لورقة براك وعدم تقيّده بما ورد فيها، دون تعليق رسمي من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ورئاسة الحكومة، بقي الكلام عن دور “إسرائيلي” في قرار نزع السلاح دون تعليق او نفي أو ردّ، لأن وزير الخارجية متخصّص فقط بالردّ على المواقف الإيرانية!
في المنطقة خطفت جريمة اغتيال خمسة من مراسلي ومصوّري قناة الجزيرة بقصف “إسرائيلي” وإعلان الاحتلال عن استهداف متعمّد للمراسل أنس الشريف بتهمة انضمامه لـ خلية تابعة لحركة حماس، وشكلت الجريمة ووصيّة المراسل الشهيد أنس الشريف موضوعاً شغل وسائل التواصل الاجتماعيّ وحاز العديد من التعليقات، خصوصاً مجاهرة الاحتلال بالقتل المتعمّد وقول الشريف إن وصيته هي حرية فلسطين.
في لبنان انتظار لزيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني، وسط مواقف لبنانية متباينة من الزيارة، حيث نظمت القوى المناوئة للمقاومة حملة إعلامية على الزيارة ودعت المسؤولين الى مقاطعتها، بينما يتوقع أن يلتقي لاريجاني إضافة للمسؤولين الرسميين قيادة المقاومة عدداً من الشخصيات المؤيدة لها، وعلق لاريجاني من بغداد على المواقف التي تقول إن إيران تمارس الوصاية على المقاومة وتملي على العراق المواقف، فقال إن العراق أكبر من الإملاءات وإن المقاومة أكبر من الوصاية.
وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان على «أهميّة مناقشة كل التحدّيات من منطلق المصلحة الوطنية»، مشيراً إلى أن «العدوان الإسرائيلي المستمرّ على لبنان لم يتوقف، إذ يستهدف المواطنين في الطرقات، وفي منازلهم وأماكن عملهم».
وخلال استقباله وفداً من قيادة «حزب الله»، ضمّ نائب رئيس المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي، النائب أمين شري، الحاج محمد صالح قال حردان: «هؤلاء مواطنون لبنانيّون يتمّ استهدافهم من قبل العدو، فما هو موقف الدولة اللبنانيّة من هذا الواقع؟ هذا سؤال برسم الدولة والحكومة».
وأشار إلى «ضرورة تحمّل الدولة كامل مسؤولياتها، إذا كانت الدولة قد قرّرت أن تتحمّل مسؤولية التحرير، فلتتفضل»، مضيفاً «العدو الإسرائيلي تمّ طرده من بيروت ومن الشريط الحدوديّ بفضل المقاومين الذين حملوا السلاح دفاعاً عن أرضهم، وهؤلاء ليسوا قطاع طرق، بل لبنانيّون دفعوا دماءهم ثمناً لتحرير وطنهم. هؤلاء يجب تكريمهم لا محاسبتهم».
وقال «نحن مع كل جهد يعزّز الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، ونضع أيدينا بيد كل مَن يعمل ويجاهد من أجل هذه الأهداف. لذلك، فإننا نطالب الحكومة باعتماد السياسات التي تخدم هذا المسار، لا تلك التي تدفع نحو الانقسام وإثارة الفتنة والحقد والبغضاء، كما نشهد اليوم».
بدوره لفت قماطي الى أن «ما قامت به الحكومة اللبنانية يُعَدّ خرقاً فاضحاً للتوافق والإجماع الوطني، وانقلاباً صادماً ومفاجئاً يوقع لبنان في فخ الفتنة واللااستقرار والفوضى. وعلى هذه الحكومة أن تصحّح قرارها».
وشدّد على أن «السلاح المطروح نزعه ليس سلاح حزب، بل سلاح مقاومة. فمنذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، انطلقت المقاومة الوطنية، وكان الحزب السوري القومي الاجتماعي في طليعة المقاومين منذ الطلقة الأولى، حتى وصلنا اليوم إلى هذه القوة».
وقال «الحكومة قرّرت نزع سلاح المقاومة في ظل احتلال وعدوان يوميّ على لبنان، فهل هناك عار وذلّ أكبر من هذا؟ لقد بعتم لبنان وسيادته وقوّته مقابل أهداف رخيصة واستتباع كامل، وجعلتم البلد مرتهناً للقرار الخارجي، وعلى رأسه القرار الأميركي».
ودعا الحكومة إلى «التراجع عن هذا القرار، من أجل استقرار لبنان، وللبدء بحلول ناجعة للوضع اللبناني، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن أجل حياة كريمة للبنانيين».
إلى ذلك بقيت القرارات المشؤومة وغير الميثاقية الصادرة عن حكومة نواف سلام في صدارة المشهد الداخلي وسط تصاعد ردات الفعل الشعبية واتساع مروحة الاعتراض السياسي على قرارات الحكومة التي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي. وفي تصريح يشكل فضيحة لحكومة سلام تساءل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو: مَن كان ليصدّق أن تتحدث الحكومة اللبنانية الجديدة عن نزع سلاح حزب الله؟».
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده نتنياهو عصر أمس الأول للصحافة الأجنبية، وردًا على سؤال لإحدى الصحافيات، توجّه نتنياهو لها بالقول: «انظري الى ما يحدث في لبنان نتيجة لعملنا، الحكومة اللبنانية الجديدة تتحدّث عن نزع سلاح حزب الله».
وتابع قائلاً: «مَن كان ليصدق ذلك؟ حسنًا، بعضنا فعل ذلك، وفعلتُ ذلك، وهذا ما يغير الشرق الأوسط كما وعدت أن أفعل في اليوم الثاني من الحرب».
ولفتت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى قرارات الحكومة ضربت مبدأ الميثاقية والشراكة الوطنية وشكلت نكسة للعهد، وبالتالي ستعرقل مسيرة إعادة بناء الدولة لا سيما ان الحكومة اصبحت رهينة باليد الاميركية تحركها السياسات الاميركية ومن خلفها الاسرائيلية». ولفتت المصادر الى ان بعض الجهات الداخلية بإيعاز خارجي تريد الانقلاب على اتفاق الطائف، وبالتالي الميثاقية والشراكة الوطنية وتفجير البلد وأخذه الى الحرب الأهلية وكذلك تم الانقلاب على خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة التي ارتضت الارتهان للخارج وإطاحة العدو الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 وبالتالي إضعاف الموقف التفاوضي للدولة ما سيسمح للاحتلال باستغلال قرارات الحكومة للتوسّع وتكثيف أعماله العدوانية ضد لبنان.
وفي سياق ذلك واصل الاحتلال عدوانه على القرى والبلدات الجنوبية وسط تحليق مكثف للطائرات والمسيرات واحتلال نقطة جديدة في جنوب العديسة.
في غضون ذلك، وفي ما يتعامى رئيس الحكومة وبعض القوى السياسية عن الوصاية الأميركية على الحكومة وتنفيذهم للإملاءات الأميركية التي حملها المفوض السامي الجديد توم براك الى لبنان، استفزتها زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الى لبنان. ووفق المعلومات فإن اتصالات رسمية حصلت لمحاولة إلغاء الزيارة.
فيما دعا قائد القوات اللبنانية سمير جعجع إلى رفع شكوى على إيران. وفيما ينظم ناشطون حفل استقبال للاريجاني في مطار بيروت الأربعاء المقبل أشار لاريجاني في مؤتمر صحافي من بغداد إلى أن «حزب الله لديه نضوج سياسي والمقاومة ليست بحاجة إلى الوصاية».
على صعيد آخر زار الرئيس عون وزير الدفاع ميشال منسى وقائد الجيش رودولف هيكل في اليرزة، معزّيًا بشهداء حادثة وادي زبقين ثم انتقل إلى مستشفى الجعيتاوي واطلع على الوضع الصحيّ لأحد العسكريين الجرحى.
