قال الخبير القانوني الباحث في حقوق الإنسان فريد الأطرش إن وضع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قيودا على مرشحي الانتخابات مخالفة صريحة للقانون الأساسي وقانون الانتخابات.
وأوضح الأطرش في تصريح أن القانون الأساسي يجيز المشاركة في الحياة السياسية للأفراد والجماعات، بما فيها تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات، فضلا عن حق المواطنين بالترشح والتصويت لاختيار ممثليهم بالاقتراع المباشر.
وأوضح أن القانون الأساسي لم يضع أي قيود “سياسية”، إنما المتعارف عليه مثل تحديد سن المرشحين “فلا يشترط القانون الأساسي -مثلا- على المرشحين الاعتراف بحل الدولتين”.
ونوه الخبير القانوني إلى أن القانون الأساسي بمثابة الدستور، لا يعدّل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وهو غير موجود حاليا”.
ورغم وضوح القوانين، لم يستبعد الأطرش إمكانية إصدار عباس قرارا بقانون يجري بموجبه تعديلات على قانون انتخاب المجلس التشريعي بإضافة شروط الترشح التي أعلن عنها بما فيها الموافقة على حل الدولتين والالتزام ببرنامج منظمة التحرير.
وبرأي الأطرش فإن أي تعديل -إن حصل- “يعني تشكيل مجلس تشريعي على المقاس، ولن تكون الانتخابات ديمقراطية ونزيهة”.
ولا يستبعد وجود “تواطؤ أوربي وأمريكي لتمرير الشروط المخالفة للاتفاقيات الدولية والمقيّدة لحرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية، خدمة لأغراض سياسية”.
وأكد الأطرش أن أي انتخابات مشروطة ستحرم شريحة كبيرة من المواطنين من المشاركة وتقتصر على جماعة بعينها، وستنتج مجلسا تشريعيا أو وطنيا على المقاس، من دون معارضة.
ومقابل التقييد الذي وضعه عباس، أشار الأطرش إلى الساحة السياسية في “إسرائيل” وما فيها من لاعبين وأحزاب سياسية ببرامج مختلفة بعضها ينكر حل الدولتين ولا يعترف بحق الفلسطينيين في الوجود.