أعلنت الحكومة الهولندية، مساء أمس الاثنين، حظر دخول الوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على خلفية اتهامات بالتحريض ضد الفلسطينيين، ودعوات لتوسيع الاستيطان والتهجير القسري من قطاع غزة، وفق ما أوردته قناة “كان” العبرية.
وأفاد وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن قرار الحظر جاء بعد سلسلة تصريحات أطلقها الوزيران الإسرائيليان، تضمنت دعوات صريحة إلى التهجير القسري وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب تحريض مباشر على العنف ضد الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته هولندا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللقيم الأوروبية.
وأُدرج الوزيران ضمن قائمة “الشخصيات غير المرغوب بها” في منطقة شنغن، ما يعني فعليًا منعهما من دخول معظم دول الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، استدعت الخارجية الهولندية السفير الإسرائيلي في لاهاي، مودي إفرايم، لجلسة توبيخ رسمية، احتجاجًا على مواقف الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا في ما يتعلق بتعطيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفضها الانصياع لمطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان.
كما تفجّرت أزمة دبلوماسية بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزراء هولندا ديك سخوف، عقب مكالمة هاتفية بين الطرفين، عبّر خلالها سخوف عن تأييده لتعليق مشاركة “إسرائيل” في برنامج “أفق أوروبا” البحثي، ولوّح باتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية، تشمل الضغط داخل الاتحاد الأوروبي لتقييد التعاون التجاري مع الاحتلال في حال استمرار عرقلته لإدخال المساعدات إلى غزة.
وفي ردّه، قال هرتسوغ إن “هذا التصريح لا يعكس روح الحديث ولا مضمونه، وسيكون خطأ جسيماً إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوات، خصوصاً في ظلّ الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها إسرائيل”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحقّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة، فيما علّق المسؤولون إسرائيليون، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرتَي الاعتقال بقولهم إنّ القرار “عار لا مثيل له”.