أجلت المحكمة العسكرية الدائمة في رام الله محاكمة المتهمين بقتل الناشط الحقوقي نزار بنات إلى تاريخ 26/5/2025 بدعوى إعادة تبليغ المتهمين، معتبرةً غيابهم المتكرر عن جلسات المحاكمة “معذرة مشروعة” بسبب الحواجز التي ينصبها الاحتلال بين المدن الفلسطينية.
وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة في بيان لها: “أعربنا عن قلقنا الشديد من مماطلة المحكمة وتكرار تأجيل الجلسات دون اتخاذ إجراءات قانونية تضمن الحسم في هذه القضية التي تُعد من أبرز قضايا الرأي العام في فلسطين، وتحظى باهتمام ومتابعة محلية ودولية”.
وشددت على أن استمرار تأجيل جلسات المحاكمة بسبب غياب المتهمين، ودون اتخاذ إجراءات تضمن حضورهم، يمس بشكل مباشر بمبدأ العدالة الناجزة، ويُضعف ثقة الجمهور في منظومة العدالة، كما يشكل مساسًا بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.
ودعت المجموعة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى مراقبة جلسات المحاكمة، وممارسة الضغط لضمان محاكمة عادلة، شفافة، وناجزة، تضع حدًا لحالة الإفلات من العقاب، وتحقق العدالة لروح الشهيد نزار بنات وعائلته.