أفكار حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان

الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان تشكّل في رأينا فرصة تاريخية لإعادة النظر في العديد من المسلّمات التي حكمت سياسات الحكومات اللبنانية منذ الاستقلال وحتى اللحظة. فالسياسات النيوليبرالية المتبعة خاصة منذ حقبة الطائف أدّت إلى اقتصاد ريعي على حساب الاقتصاد المنتج والمتوازن نسبيا الذي كان سائدا قبل الحرب الأهلية. والعمود الفقري للاقتصاد اللبناني في حقبة الطائف كان وما زال القطاع المصرفي من جهة والقطاع العقاري من جهة أخرى اللذين تحوّلا إلى قطاعين ريعيين بامتياز. فإعادة النظر بتلك السياسات تتطلّب مراجعة في القطاع الاقتصادي الذي اعتمدته تلك السياسات.
وبغض النظر عن الخلفية السياسية أو العقائدية التي يمكن ان تتحكّم في استشراف اقتصاد وطني مستقبلي فإن ضخامة الأزمة التي يمرّ بها لبنان وخاصة على صعيد القطاع المصرفي تطلّب مراجعة عميقة لبنية ذلك القطاع وبطبيعة الحال للسياسات التي يتبناها أو ينفذها بتوجيه حاكمية مصرف لبنان وجميعة المصارف اللبنانية. والمراجعة هدفها الأول والأساسي هو إعادة بناء الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي. فسلوك القيّمين على ذلك القطاع سواء في الحاكمية أو في جمعية المصارف أفقد بشكل قاطع أي مصداقية لذلك القطاع عبر الإساءة في إدارة الأموال المؤتمنة عليها تلك المصارف وخاصة أموال المودعين الذي وضعوا ما جنوا من مدخرات العمر بين أيدي تلك المصارف. قيمة وقوّة أي مصرف لا ترتكز إلى الرأس المال المدفوع ولا إلى حجم الودائع التي يمتلكها ولا إلى قوّة وسعة محفظته الاستثماراتية، بل إلى عامل الثقة أولا وأخيرا. فكل عناصر القوّة المذكورة تعود إلى عامل الثقة سواء في تكوين رأس المال أو في استقطاب الودائع أو في جدوى الاستثمارات. لكن ما حصل خلال العقود التي سبقت وتلت الازمة المالية المصرفية الحالية هو تصرّف القطاع المصرفي اللبناني بمفهوم القرصنة المطلقة والمرتكز إلى حماية سياسية من قبل الطبقة الحاكمة الداعمة لحاكمية مصرف لبنان بسبب الخدمات المتبادلة بينها.
المشاريع المتداولة حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي ك “خطوة إصلاحية” مطلوبة دوليا لا تتجاوز مفهوم تعويم بعض المصارف الكبيرة ودمج المصارف الصغيرة والضعيفة. لكن لا بد من إبداء عدّة ملاحظات حول تلك المشاريع. فالملاحظة الأولى هي الاعتقاد السائد أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي هي عملية مالية بامتياز وإعادة توزيع الأدوار بين المصارف. ونقصد بذلك التحوّل إلى التمركز في عدد المؤسسات المصرفية القائمة عبر عمليات الدمج أو التصفية. لكن ما يغيب عن بال مروّجي تلك الحلول هو غياب عامل الثقة. فكيف يمكن أن تؤدّي إعادة هيكلة المصارف عبر التعويم والدمج إلى إعادة الثقة طالما لم تقم أي محاولة جدّية للمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن القطاع المصرفي سواء في القطاع الخاص أو في الدولة عن التقاعس، بل التآمر على السطو على أموال المودعين؟ السؤال هنا من يقوم بتلك المسائلة والمحاسبة؟ الجواب نظريا هو القضاء ثم مجلس النوّاب لكن من يحاسب مجلس النوّاب والقضاء على تقاعسهم في تحمّل المسؤولية في المسائلة والمحاسبة؟ هنا ننتقل من التساؤل حول النظام المصرفي إلى التساؤل حول النظام السياسي ومن بعد ذلك إلى جدوى الكيان. لكن لو افترضنا أن هناك دولة، وهناك قضاء، وهناك مجلس نوّاب يساءلون ويحاسبون، وهذه فرضية قد تكون أقرب إلى الاستعصاء في الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الراهنة. لكن إذا تجاوزنا ذلك الاستعصاء فيمكن تقديم حلولا للواقع المأساوي للقطاع المصرفي حيث الكفاءة والنزاهة مفقودة بشكل كامل. وهذه المصيبة ليست ميزة القطاع المصرفي في لبنان، بل موجودة في العديد من الدول حيث تحوّل الرجل المصرفي إلى رجل عصابات وبالتالي المصطلح المبتكر في الغرب “بنكستر” (bankster) الذي يجمع بين مصطلح (banker) و(gangster)! هذا فيما يتعلّق بالملاحظة الأولى حول مصداقية المشاريع المطروحة.
الملاحظة الثانية هي ضرورة مراجعة دور القطاع المصرفي. لقد أصبح القطاع المصرفي في لبنان وفي الدول التي تتبنّى النهج النيوليبرالي في الاقتصاد الوطني القطاع الذي له القوّامة على سائر القطاعات. وهذا أصبح من المسلّمات في التفكير في لبنان وغير لبنان. لكن لنا رأي مختلف كلّيا. ننظر إلى قطاع المصارف أنه قطاع خدماتي في خدمة الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية وليس للسيطرة عليها. نعتبر ان القطاع المصرفي كقطاع الطاقة، والمياه، والمواصلات، والتواصل، قطاع خدماتي عام (public utility) يخضع للمصلحة العامة وليس للمصلحة الخاصة. في العديد من الدول هذه القطاعات تحت سيطرة ورقابة الدولة وفي كثير من الأحيان من ملكية الدولة.

اهم نموذج نستذكره هو القطاع المصرفي في الصين حيث الدولة تملك أهم مصارف البلد والتي أصبحت أكبر مصارف العالم. لم تلغ الدولة الصينية دور القطاع الخاص في المصارف لكن أخضعته لرقابة تلزم القطاع الخاص بالتوجيهات والسياسات التي تفرضها الدولة.
من هذا المنطلق نعتبر أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان يجب أن تكون من فعل الدولة وللمصلحة العامة ما يعني فعليا امتلاك الدولة لذلك القطاع. لقد برهن القطاع الخاص في المصارف أنه غير كفوء لإدارة أموال المودعين في أحسن الأحوال وأن لا ثقة فيه بشكل مطلق. من الواضح أن ارباب “الحرّية الاقتصادية” سيعترضون على ذلك، ولكن كيف يمكن اقناع اللبنانيين بأن أصحاب المصارف والمهيمنين عليه يمكن الوثوق بهم؟ ما هي الدلائل التي يمكن الاستناد إليها أن أصحاب المصارف قابلين للإصلاح بينما ما زالوا يمعنون بعدم الاعتراف بمسؤولياتهم في هدر أموال المودعين؟ وكيف يمكن الوثوق بهم وما زالوا يدعون إلى تحميل المودعين عبء ما يُسمّونه ب “إعادة الهيكلة”؟ وما هي الدلائل أن القطاع المصرفي سيكون في خدمة الاقتصاد الوطني وخاصة للقطاعات الإنتاجية وليس لخدمة المصالح الخاصة على حساب المصالح الوطنية؟ وهناك سلسلة من الأسئلة يمكن طرحها تصّب جميعا في كفاءة ونزاهة أصحاب المصارف اللبنانية في ائتمانهم على أموال المواطنين.
الملاحظة الثالثة لها طابع نظري وسياسي في آن واحد وتهدف إلى مراجعة دور المصارف في تكوين الكتلة النقدية. النظرية الاقتصادية السائدة التي تُعلّم في الجامعات وكلّيات الاقتصاد هي أن الودائع القصيرة الاجل العنصر الأساسي أو الأهم قي تكوين السيولة النقدية. الكتلة النقدية تُعرّف بأنها كمية النقد التي تطبعها الدولة وإجمالي الودائع القصيرة الاجل. والسؤال هي لماذا تُعتبر الودائع قصيرة الاجل من النقد المتداول؟ الإجابة التقليدية هي أنها “تحت الطلب” وبالتالي تُعتبر مثل النقد المطبوع. لكن هل الودائع يمكن اعتبارها وحدة احتساب؟ وهل الودائع يمكن اعتبارها وسيلة للتعبير عن القيمة؟ وهل يمكن اعتبار الودائع وسيلة تبادل علما أن تعريف النقد هي وسائل احتساب وقيمة وتبادل؟ نترك للقارئ حرّية تقييم ذلك الامر!
والتجربة تشير إلى أن حجم النقد المطبوع في العالم لا يتجاوز 15 بالمائة من أجمالي الكتلة النقدية كم تمّ تعريفها. وقد تتفاوت نسبة الكتلة النقدية المطبوعة من بلد إلى بلد وفقا للظروف التي تمرّ بها كل دولة. هذا يعني أن الدولة مسؤولة فقط في الحد الأقصى عن 15 بالمائة من النقد المتداول وأن مسؤولية نمو أو انكماش الكتلة النقدية ليس بيد الدولة، بل بيد القطاع المصرفي الذي يخلق من لا شيء الكتلة النقدية. وسنشرح بشكل مبسّط في الفقرة التالية كيف “يخلق” القطاع المصرفي الكتلة النقدية، بكل معنى كلمة “خلق” من لا شيء.
يقوم القطاع المصرفي ب “خلق” الكتلة النقدية عبر استعمال ما يُسمّى الاحتياط الجزئي (fractional reserve system). فلو افترضنا أنك أودعت لدى مصرف “ا” وديعة بقيمة 1000 دولار فالمصرف يعتبر أن لديه 1000 دولار من السيولة يستطيع أن يقرضها أو يتصرّف بها ناقص قيمة الاحتياط الالزامي. في هذا الحالة نفترض أن نسبة الاحتياط الالزامي هي 10 بالمائة. إذن، يستطيع المصرف أن يستثمر أو يقرض أو يودع في مصرف آخر 1000 ناقص 100 للاحتياط، أي 990 دولار. فمن جهة عليه دين بقيمة 1000 دولار وهي قيمة الوديعة ومن جهة أخرى لديه سيولة يتصرّف بها بقيمة 990. الوديعة نعتبرها تحت الطلب أي يستطيع المودع سحبها متى شاء. ولنفترض لتسهيل الأمور أن مصرف “أ” يودع بدوره 990 بمصرف “ب”. فمصرف “ب” لديه وديعة بقيمة 990 ويذهب منها 10 بالمائة كاحتياط الزامي أي 99. فإجمالي ما يستطيع أن يتصرّف به مصرف “ب” هو 990 ناقص 99 أي 989. وإذا قام بدوره مصرف “ب” بإيداع 989 في مصرف “ت” فنفس العملية تتكرر. وكذلك الامر حتى تُستنفد الوديعة الاصلية من 1000 حت تصبح صفرا بسبب عامل الاحتياط. لكن ما حصل هو أن قيمة الودائع المتراكمة تفوق قيمة الوديعة الاصلية. في مثلنا هنا، يصبح إجمالي الودائع التي “نشأت” 10،000 أي عشرة أضعاف قيمة الوديعة الاصلية. وبما أن جميع هذه الودائع قصيرة الاجل أي تحت الطلب فتصبح “نقدا”! هنا نرى أن الكتلة النقدية التي “يخلقها” القطاع المصرفي مبنية على قيمة صغيرة في الأساس ولا تستند إلى أصول ثابتة وعينية. وتضاعف مجموعة الودائع يعود إلى المكرّر (multiplier) المبني على نسبة الاحتياط الالزامي. فكلّما ارتفعت نسبة الاحتياط تناقص حجم زيادة الودائع بسبب الاحتياط الجزئي وكلّما انخفضت نسبة الاحتياط الالزامي تضخم حجم الودائع. من هنا نرى كيف يمكن التأثير على تكاثر حجم الودائع عبر تحريك نسبة الاحتياط الالزامي.

لكن ليستطيع القطاع المصرفي أن “يخلق” تلك الكتلة النقدية فعليه أن يجد استثمارات لودائعه كي يستطيع دفع الفوائد المترتبة على الودائع وليبرّر عملية الائتمان عبر التوظيف في نشاطات المصارف، أي مثلا الإيداع لدى المصارف. في الخلاصة يمكن القول إن الكتلة النقدية التي “خلقها” القطاع المصرفي لا تستند في الأساس إلى شيء ملموس غير “الوديعة” الأولى وبالتالي تصبح عملية “خلق” النقد عملية وهمية وافتراضية. ولهنري فورد قول مأثور حول كل ذلك: “اذا عرفت الناس ذلك لقامت الثورة” لأن كل ذلك مبني على كذب واحتيال!
لكن لهذه العملية تداعيات خطيرة. الأولى هي أن الكتلة النقدية هي في الأساس دين على الدولة. هذا يعني أن قسما كبيرا من الكتلة النقدية التي “خلقها” القطاع المصرفي، وليست الدولة، هو بمثابة دين على الدولة. فهل ذلك يجوز؟ ثانيا، إن سمة السيادة لأي دولة هي حصرية صك العملة. في هذا السياق، يصبح “صك العملة” سمة هامشية لأن الكتلة النقدية الأساسية ليست من صنع الدولة. فهل يجوز ان تتنازل الدولة عن تلك السمة الأساسية لسيادتها؟ ثالثا، بناء على ذلك، إذا كان دور الدولة في “خلق” الكتلة هامشيا، فكيف يمكن للدولة أن تصوغ سياسة نقدية؟ أليس القطاع المصرفي من يقوم فعليا بذلك؟ صحيح أن الدولة تمتلك أدوات تستطيع التأثير في حجم الكتلة النقدية كطباعة النقد أو في سياسة حجم الاحتياط الالزامي أو في سياسة العمليات في الأسواق المفتوحة للسندات الخزينة. ولكن جميع هذه الأدوات لا ترتقي إلى التأثير المباشر على حجم الودائع القصيرة الاجل التي تشكّل العمود الفقري للكتلة النقدية. المفكّرون الاقتصاديون العرب مدعوون للتفكير والتفكّر في هذا الموضوع وليس هناك من إجابة واضحة وإن كان رأينا هو حصر الكتلة النقدية في الكمية المطبوعة من قبل الدولة. هكذا كان الأمر تاريخيا قبل دخول القطاع المصرفي توجيه مسار الاقتصاد العام. طبعا، أنصار القطاع المصرفي سيقولون إن لا نمو إلاّ عبر الائتمان والاقتراض. هذا صحيح إلى حد ما، ولكن ما هي آفاق الاقتراض وأشكاله وأهم من كل ذلك شروطه. هذا الامر يتطلّب مقاربة منفصلة خارج إطار هذه المداخلة لضيق المساحة.
الملاحظة الرابعة هو طبيعة النظام المصرفي المطلوب وهي قوّامة الدولة مع دور مساند فقط للقطاع الخاص. بناء على ما تقدّم في الملاحظة الثانية فإن دور القطاع المصرفي في لبنان يجب أن يكون مساندا للدولة في خططها التنموية وليس مستقلاّ عنها. النموذج الصيني دليل على فعّاليته وخاصة بالنسبة لدور القطاع المصرفي الذي لعب دورا حيويا في تنمية ونمو الصين. هكذا كان دور القطاع المصرفي في مصر في حقبة عبد الناصر حيث شهد الاقتصاد المصري نموّا مميّزا رغم ما حصل من انتكاسة بسبب حرب 1967. وإلغاء الدور التنموي للقطاع المصرفي في لبنان سبب رئيسي في تراجع الاقتصاد وتحويله إلى بنية هشّة لا تصمد أمام الضغوط السياسية الخارجية والداخلية. تهميش وإلغاء دور بنك التنمية في لبنان بناء على “توصيات” المؤسسات الدولية من أسباب الترهّل والانهيار الاقتصادي. الدول التي بحاجة إلى مجهود كبير للانتقال من حالة الفقر إلى حالة اقتصادية مقبولة تكون فيها الطبقة الوسطى محرّكا للاقتصاد الوطني يتطّلب قوّامة الدولة على القطاع الخاص. قد يعتبر البعض أن هذه دعوة للاشتراكية أو لشمولية مرفوضة. نقول بكل وضوح هل كان القطاع الخاص وخاصة في المصارف مساهما في النمو والتنمية أم كان سببا للانهيار؟
الملاحظة الخامسة تعود إلى عدد المصارف العاملة في لبنان. لا نفهم ما هو مبرر وجود عدد كبير من المصارف في لبنان (60 مصرف وفقا لجمعية المصارف) وحجم اقتصاده لا يتجاوز في أحسن الأحوال 55 مليار دولار. ففي بلاد الحرمين على سبيل المثال عدد المصارف الوطنية والأجنبية بحدود العشرين بينما حجم الاقتصاد الوطني أكثر من نصف تريليون دولار. فلماذا العدد الكبير للمصارف في لبنان إلاّ لأغراض مشبوهة؟ وما يزيد الطين بلّة هو عدم وجود رؤية تنموية للدولة وحتى للفعّاليات الاقتصادية العاملة ما يعني أن هدف “الاقتصاد الوطني” هو إثراء القلّة المسيطرة على مقدّرات البلاد والتي لا تخضع لأي مساءلة أو محاسبة. فاستمرار ذلك الحال هو انهيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما نشهده الان، تمهيدا لزوال الكيان عندما يفتقد كل مقوّمات وجوده. المطلوب في لبنان مصارف قطاعية تسيطر عليها الدولة إضافة إلى إعادة احياء بنك للتنمية الوطنية تقود تنمية القطاعات الإنتاجية تؤازرها مصارف صغيرة تساهم في تلبية حاجات المواطن.
لكن رغم كل تلك السلبيات التي ترافق المشهد في لبنان سياسيا وقضائيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا أقدم المنتدى الاقتصادي والاجتماعي على تقديم رؤية متكاملة للنهوض عبر التغيير والإصلاح في بنية النظام الاقتصادي ومقاربة الازمة المالية والنقدية وتقديم رؤية حول الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي والتوجه في الخيارات والسياسات تحول التشبيك

مع دول المشرق العربي. ونعتقد أن المنتدى هو الجهة الوحيدة التي قدّمت تلك الرؤية المتكاملة اقتصاديا، وماليا، وسياسيا، واجتماعيا. وما زال المنتدى يواكب التطوّرات الداخلية سواء على صعيد ملف الودائع أو قضايا المالية العامة والعديد من الملفّات الاقتصادية والاجتماعية لأنه يعتبر نفسه مسؤولا عن تشخيص الازمة وتقديم الحلول وإن كانت الطبقة الحاكمة لا تعتبر نفسها معنية بأي شيء يخص المواطن اللبناني.

د.زياد حافظ…كاتب وباحث اقتصادي سياسي وعضو الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي