■ دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها أصدرته اليوم، استمرار اعتقال الرفيق نصر الملّح عضو اللجنة المركزية للجبهة، الذي تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مساء الثلاثاء الماضي على خلفية مشاركته في الوقفة والمسيرة التي نظمتها الجبهة في رام الله تحت شعار ( نداء الوحدة الوطنية )، والتي طالبت بوقف الاقتتال الداخلي في جنين ومخيمها وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، هذا الاقتتال الذي ذهب ضحيته من الطرفين حتى الآن أحد عشر شهيداً آخرهم الشهيدة الصحفية ” شذى الصبّاغ. “
وأضاف البيان مؤكداً أن استمرار اعتقال الرفيق نصر على غير وجه حق، وبدون مسوّغ قانوني وتلفيق تهمة ( التحريض على النزاع بين الطوائف ) بسبب هتافه للمقاومة وللوحدة الوطنية ودعوته لوقف الاقتتال الداخلي، هي ادعاءات باطلة وبها مساس برفيق مناضل وأسير محرر، عرف بمواقفه الوطنية الوحدوية ، التي هي امتداد لمواقف الجبهة الديمقراطية المعروفة والمشهود لها، وآخرها الدور الذي تقوم به الجبهة هذه الأيام لدرء الفتنة ووقف الاقتتال في جنين، تحاشياً للدخول في مرحلة التدمير الذاتي والتي تتعارض مع متطلبات المجابهة للتحديات الراهنة والمستقبلية، والتي تستدعي توحيد شعبنا وحشد كل الطاقات لمواجهة المشروع الصهيوني التصفوي الذي يستهدف الوجود الفلسطيني .
واعتبرت الجبهة الديمقراطية، أن استهداف الأجهزة الأمنية لعدد من كوادر وعناصر الجبهة بالاستدعاء والتهديد بالاعتقال في حال مشاركتهم بأنشطة تطالب بوقف ما يجري في جنين ومخيمها، هي محاولة بائسة لكم الأفواه وإسكات الأصوات الحريصة على درء الفتنة وحماية السلم الأهلي ووحدة النسيج الوطني والاجتماعي.
وختمت الجبهة بيانها بدعوة القيادة السياسية للسلطة لكف يد الأجهزة الأمنية عن مثل هذه الممارسات التي تسيء للعلاقات الفلسطينية الداخلية، ومغادرة خيار الحل الأمني لمعالجة الوضع في جنين ومخيمها، والاستجابة وعدم إدارة الظهر للمبادرات التي يجري تقديمها لمعالجة الوضع، وفي مقدمتها مبادرة ” وفاق ” التي أطلقها “نداء فلسطين” والهيئة المستقلة وعدد من القوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية، والتي تؤكد على أن الحوار الوطني هو الأسلوب الوحيد لجسر الخلافات وحل التباينات في صفوف الشعب الواحد الذي يمر بمرحلة تحرر وطني تشكل الوحدة الوطنية شرطاً رئيسياً لانتصار شعبنا ونيل حقوقه، وعلى أن حماية القانون يجب أن لا توضع في تعارض مع حق شعبنا في المقاومة، التي أجمعت عليها كل القوى الفلسطينية في اتفاق ” بكين ” الهادف إلى استعادة الوحدة الوطنية والتصدي للمشاريع المشبوهة في فصل قطاع غزة عن الضفة، وهي الكفيلة في حالة تطبيق الاتفاق بمعالجة كل التباينات، بما في ذلك التوافق على أشكال النضال، وللخروج من حالة التشظي الداخلي التي تهدد السلم الأهلي ووحدة شعبنا وقواه الوطنية في مجابهة المشروع الصهيوني التصفوي.■
الإعلام المركزي- رام الله
31-12-2024