طالب المجلس العسكري في كتائب شهداء الأقصى بالضفة الغربية المحتلة، بإقالة رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج وتقديمه لمحاكمة عسكرية، عقب تصاعد الأحداث في مخيم جنين والتي خلفت قتلى وجرحى برصاص أجهزة أمن السلطة.
ودعا المجلس العسكري لشهداء الأقصى، عائلات المنتسبين في أجهزة أمن السلطة لتجنيب أبنائهم المشاركة في هذه المؤامره في جنين وكل محافظات الضفة.
وأكد، أن كل من تثبت مشاركته بقتل أبناء شعبنا وتوجيه سلاحه لصدور مقاومينا سيُلاحق بالقانون الثوري والعشائري.
وقال المجلس في بيان له اليوم السبت، “إنه على مدار الأسبوع الماضي تجنبنا الانخراط في إبداء أي موقف حول الأحداث في جنين، كي لا نؤثر على سير العقلاء وتركنا مساحة للحوار بين الطرفين”.
وأضاف المجلس في بيانه، أنه قدم دعمه عدة صيغ ومقترحات للحل أطلقها المقاومون، ورغم أنها مجحفة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت كل هذه الحلول.
وشدد، على أن رأس الحربة أشعل الفتنة وقال: “عادي يروح عشرين عسكري، المهم نفوت مخيم جنين ونخلص عليهم”.
وحمل ماجد فرج المسؤولية الكاملة عن الدم الذي يسيل بين أبنائنا من كلا الطرفين، لأنه تمترس خلف أحلام لن تتحقق، وسُتقبر الفتنة والأحلام بعزائم الشرفاء من أبناء شعبنا.
وقالت كتائب شهداء الأقصى- شباب الثأر والتحرير، إن على أجهزة السلطة أن تعلم أن راية المقاومة لن تسقط في جنين وكل فلسطين، وأن رصاصنا موجه على رؤوس العدو وأعوانه، وستسقط كل مخططاتكم تحت أقدام مقاومينا، وسينتصر الكف على المخرز.
ودعت جماهير شعبنا للنزول إلى الشوارع كلٌ في مدينته ومخيمه وقريته، رفضاً لما تنفذه أجهزة السلطة من قتل واعتقال وحصار للمقاومة والمقاومين.
من جانبه، أكد الناطق باسم كتيبة جنين في سرايا القدس، في تصريح مساء اليوم، أن “سرايا القدس وجميع فصائل المقاومة نؤدي فريضة الجهاد في سبيل الله، ونقول للسلطة عن أي سيادة قانون تتحدثون وأنتم تقتلون أبناء الوطن”.
وأضاف: من أعدموا الشاب ربحي بدم بارد هم الخارجون عن القانون وليس نحن.. هل سيادة القانون تعني إسقاط عدد من الشهداء من أبناء شعبنا اليوم؟!”.
ووفق سرايا القدس – كتيبة جنين، فإن عنجهية السلطة وأجهزتها الأمنية هي من أوصلتنا إلى هذه النقطة، وعلى السلطة أن تبادر إلى حل الأزمة الحالية بسحب عناصرها من جنين.