من إعادة إنتاج النفوذ الاستعماري عام 1943 إلى ارتهان القرار الوطني تحت ضغط واشنطن والاحتلال الصهيوني
مقدمة: أي استقلال نحتفل به؟
في الثاني والعشرين من تشرين الثاني، يحتفل لبنان بما يُسمّى عيد الاستقلال. ترتفع الأعلام، وتُلقى الخطب الرسمية، وتُستعاد رواية عام 1943 بوصفها لحظة تحرر وطني من الانتداب الفرنسي، ويُطلب من اللبنانيين أن يستحضروا تلك المرحلة باعتبارها ولادة الدولة المستقلة وصوناً لحق الشعب في تقرير مصيره.
لكن، بعد أكثر من ثمانية عقود، وفي ظل الاحتلال الصهيوني والاعتداءات المتواصلة على لبنان، وفي ظل خضوع السلطة لضغوط الولايات المتحدة وإملاءاتها، يصبح من الضروري إعادة طرح السؤال من جذوره:
هل استقل لبنان فعلاً عام 1943، أم أن ما جرى كان انتقالاً منظماً من الاستعمار المباشر إلى نظام سياسي محلي يتولى إدارة المصالح والنفوذ الاستعماريين؟
إن قراءة تاريخ لبنان السياسي تفرض علينا تجاوز الرواية الاحتفالية التي اختزلت الاستقلال في خروج الإدارة الفرنسية المباشرة، وتدفعنا إلى مساءلة طبيعة النظام الذي نشأ، والطبقة السياسية التي تسلمت السلطة، والوظيفة التي أُنيطت بالدولة اللبنانية ضمن ترتيبات القوى الغربية في المنطقة.
فالاستعمار لا يحتاج دائماً إلى إدارة عسكرية مباشرة كي يحافظ على نفوذه. قد ينسحب موظفوه وجنوده، فيما تبقى منظومة المصالح والارتباطات والنفوذ قائمة، وتصبح النخب المحلية الوسيط الذي يديرها ويحمي استمرارها.
ومن هنا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه في عيد الاستقلال يتجاوز مناسبة عام 1943 إلى طبيعة الدولة اللبنانية نفسها: هل تحرر لبنان من الاستعمار، أم ورث الاستعمارُ المباشرُ وصايةً سياسيةً تُمارَس بأدوات محلية؟
أولاً: عام 1943… استقلال العلم أم استقلال القرار؟
لا يمكن قراءة أحداث عام 1943 بمعزل عن السياق الدولي الذي أعاد تشكيل المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، وعن التفاهمات الفرنسية والبريطانية التي حكمت تقاسم مناطق النفوذ وترتيبات الانتداب في المشرق.
لقد أدركت القوى الاستعمارية أن السيطرة المباشرة على المجتمعات التي تصاعدت فيها حركات التحرر أصبحت أكثر كلفة، وأن إدارة المصالح الغربية يمكن أن تستمر عبر نخب سياسية محلية ترتبط بالنظام الدولي القائم، وتضمن استقرار الترتيبات التي نشأت في ظل الانتداب.
وفي هذا السياق، برز بشارة الخوري ورياض الصلح بوصفهما قطبي التسوية السياسية التي قادت إلى الاستقلال المعلن عام 1943.
لقد شكّل الميثاق الوطني تسوية بين النخب السياسية والطائفية، وأرسى صيغة حكم استندت إلى توزيع السلطة وفق التوازنات الطائفية، وأنتج نظاماً سياسياً أصبح لاحقاً أحد أهم مصادر ضعف الدولة اللبنانية وتفكك مجتمعها السياسي.
وهنا ينبغي التمييز بين الحدث التاريخي وبين تفسيره السياسي. فخروج القوات الفرنسية وتولي اللبنانيين إدارة مؤسسات الدولة وقائع تاريخية، لكن هذه الوقائع لا تكفي وحدها لإثبات تحقق الاستقلال السيادي الكامل.
إن الاستقلال الحقيقي يُقاس بمدى امتلاك الدولة قرارها السياسي والاقتصادي والدفاعي، وبقدرتها على رفض التدخل الخارجي عندما يتعارض مع مصالحها الوطنية.
وها هي الوثائق التاريخية التي ظهرت حديثا والتي كشفت عن ارتباطات بشارة الخوري ورياض الصلح بالقوى الغربية، وما يرد بشأنهما من اتهامات بالعمالة والارتباط بالمشروع الصهيوني..
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء ما يطرحه كتاب «المتاهة اللبنانية»، الذي يستحق التوقف عنده ومناقشة أطروحاته بشأن طبيعة النظام اللبناني وعلاقاته الخارجية.
إن القضية الجوهرية هنا هي أن الاستقلال الذي لا يحرر القرار من منظومة المصالح الخارجية يبقى استقلالاً شكلياً، مهما اكتملت مظاهره الدستورية والاحتفالية.
ثانياً: الميثاق الوطني وتأسيس نظام قابل للاختراق
أنتجت تسوية عام 1943 نظاماً سياسياً قام على التوازن الطائفي والمحاصصة بين النخب، وأصبح هذا النظام إطاراً لإدارة السلطة وتوزيع المنافع والمواقع والنفوذ.
ومع مرور الزمن، تحولت الطائفية السياسية إلى بنية تتحكم في المؤسسات، وتضعف المواطنة، وتمنع نشوء دولة تمتلك مشروعاً وطنياً جامعاً.
لقد أصبح لكل زعامة طائفية امتداداتها وشبكات مصالحها وعلاقاتها الخارجية، وأصبحت القوى الدولية والإقليمية قادرة على التأثير في الداخل اللبناني عبر بوابة الانقسامات السياسية والطائفية.
وهكذا نشأت مفارقة خطيرة: دولة تحمل اسم الاستقلال، فيما تتنازع مراكز النفوذ الخارجية والداخلية قرارها، ويصبح استقرار مؤسساتها مرتبطاً بتوازنات لا تصنعها إرادة المجتمع وحده.
إن النظام الطائفي لم يكن مجرد خلل في توزيع الصلاحيات، بل تحوّل إلى آلية لإعادة إنتاج التبعية، لأنه جعل الولاءات الفئوية والمصالح السياسية تتقدم على المصلحة الوطنية الجامعة.
ومن هنا، فإن أي مشروع استقلال حقيقي لا بد أن يتضمن تحرير الدولة من البنية التي تجعلها قابلة للاختراق والارتهان.
ثالثاً: من الوصاية الفرنسية إلى تعدد الوصايات
لم تتوقف التدخلات الخارجية في لبنان عند انتهاء الانتداب الفرنسي.
شهد لبنان مراحل متعاقبة من التدخلات والصراعات الإقليمية والدولية، وأصبح ساحة تتقاطع فيها المصالح السورية والفلسطينية والإسرائيلية والأميركية والفرنسية وغيرها.
وتبدلت أشكال النفوذ من مرحلة إلى أخرى، كما تبدلت الأدوات والواجهات السياسية، لكن الدولة بقيت عاجزة عن بناء استقلال استراتيجي يحمي قرارها ويمنع تحويل أرضها ومؤسساتها إلى ساحات لتصفية الحسابات.
وقد كشفت الحرب الأهلية اللبنانية، وما تلاها من تدخلات واتفاقات وترتيبات إقليمية ودولية، حجم هشاشة النظام السياسي الذي تأسس على التسويات الطائفية، وعجزه عن إنتاج وحدة وطنية راسخة.
ثم جاءت مرحلة اتفاق الطائف وما تلاها، لتعيد تنظيم السلطة ضمن معادلات جديدة، من دون أن تنجح في بناء دولة المواطنة والمؤسسات القادرة على حماية استقلالها.
وبقي لبنان عرضة لتدخلات الخارج، حتى باتت الاستحقاقات السياسية الكبرى في كثير من الأحيان مرتبطة بتفاهمات إقليمية ودولية، فيما تتراجع قدرة المؤسسات الدستورية على إنتاج حلول وطنية مستقلة.
وهكذا لم تكن المشكلة مجرد انتقال لبنان من وصاية إلى أخرى، بل استمرار البنية التي تسمح بإنتاج الوصاية وتكييفها مع المتغيرات الدولية.
رابعاً: الاحتلال الصهيوني… الاختبار الفعلي المفضوح للاستقلال
إذا كان الاستقلال يعني امتلاك الدولة سيادتها على أرضها، فإن الاحتلال الصهيوني والاعتداءات المتواصلة على لبنان يضعان حقيقة هذا الاستقلال أمام اختبار مباشر.
كيف يمكن الاحتفال بالاستقلال فيما الأرض اللبنانية تتعرض للاحتلال والاعتداءات، وفيما يُقتل المدنيون وتُدمّر القرى والمنازل، ويُهجّر السكان، وتُهدد حياة اللبنانيين وأمنهم؟
أي معنى للسيادة حين يستطيع العدو فرض الوقائع العسكرية والأمنية، فيما تصبح قدرة الدولة على حماية أرضها موضع تساؤل؟
إن الاحتلال الصهيوني يمثل اعتداءً على حق لبنان في تقرير مصيره، وعلى حق أبنائه في الحياة الآمنة على أرضهم.
والأخطر أن هذا الاحتلال يحظى بدعم سياسي وعسكري أميركي مفتوح، يجعل الولايات المتحدة طرفاً أساسياً في معادلة الضغط على لبنان.
وهنا تتكشف طبيعة الاختبار: هل تستطيع السلطة اللبنانية أن تتعامل مع العدوان باعتباره اعتداءً على سيادة دولة مستقلة، وأن تضع شروطها الوطنية في أي مسار تفاوضي، أم أنها ستقبل بتحويل اختلال موازين القوة إلى مرجعية تحدد حقوق لبنان وحدود مطالبه؟
إن حق لبنان في الدفاع عن أرضه، واستعادة أراضيه المحتلة، وحماية سكانه، ورفض الاعتداءات، حقوق وطنية لا يجوز إخضاعها للمساومة.
خامساً: اتفاق الإطار… من يفاوض باسم لبنان وتحت أي سقف؟
في المشهد الراهن، يبرز اتفاق الإطار الذي تتبناه السلطة تحت ضغط الإدارة الأميركية، بما يثيره من أسئلة جدية حول طبيعة الالتزامات التي قد تترتب عليه، والضمانات التي يوفرها، والمرجعية السياسية التي تحكم مساره.
إن مجرد إطلاق تسمية «اتفاق إطار» لا يمنح أي تفاهم حصانة وطنية، ولا يحوله تلقائياً إلى إنجاز سيادي.
فالاتفاقات التي تتصل بأمن لبنان وحدوده ومستقبله السياسي يجب أن تُقاس بمضمونها ونتائجها، لا بالأسماء التي تُطلق عليها أو بالجهات الدولية التي ترعاها.
والسؤال الأساسي هو: هل تملك السلطة اللبنانية حرية القرار في هذا المسار، أم أنها تتحرك ضمن سقف أميركي محدد سلفاً، وتتعامل مع المطالب الأميركية باعتبارها شروطاً لا تستطيع رفضها؟
إن الولايات المتحدة ليست طرفاً محايداً في الصراع مع الكيان الصهيوني. فهي تقدم له الدعم العسكري والسياسي والاستراتيجي، وتستخدم نفوذها للضغط على لبنان وعلى القوى التي تواجه المشروع الصهيوني.
وبالتالي، فإن أي مسار تفاوضي يجري تحت رعايتها يستوجب أقصى درجات الحذر، ويحتاج إلى ضمانات واضحة تمنع تحويل التفاوض إلى أداة لفرض شروط الاحتلال.
ومن حق اللبنانيين أن يعرفوا:
ما هي البنود الفعلية لاتفاق الإطار؟
هل يتضمن ضمانات ملزمة لوقف الاعتداءات الصهيونية؟
هل يضمن الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة؟
ما مصير الأسرى والمعتقلين والقرى المدمرة والمهجرين؟
هل يتضمن ترتيبات أمنية تنتقص من السيادة اللبنانية؟
ما حدود الدور الأميركي، ومن يضمن عدم تحوله إلى وصاية سياسية وأمنية؟
هل جرى عرض تفاصيل المسار على المؤسسات الدستورية والرأي العام، بما يضمن المساءلة الوطنية؟
إن السلطة التي تتخذ قرارات تمس مستقبل البلاد مطالبة بتقديم إجابات واضحة أمام اللبنانيين.
فالقرار الذي لا يستند إلى إرادة وطنية مستقلة لا يصبح قراراً سيادياً لمجرد صدوره عن مؤسسة رسمية.
سادساً: مفارقة الاستقلال… سلطة تحتفل ووطن يواجه الإملاءات
تبلغ المفارقة ذروتها عندما تحتفل السلطة بعيد الاستقلال، فيما يتعرض الوطن للاعتداء، وتصبح خياراته السياسية والدبلوماسية محكومة بضغط الخارج.
أي رسالة توجهها الدولة إلى مواطنيها حين تطالبهم بالالتفاف حولها باسم السيادة، فيما لا تقدم لهم ضمانات واضحة بأن القرار الوطني مستقل عن الإملاءات الخارجية؟
وأي معنى للحديث عن حصرية القرار الوطني إذا كانت السلطة نفسها عاجزة عن إثبات استقلال قرارها أمام الضغوط الأميركية؟
إن السيادة ليست امتيازاً تمنحه واشنطن، وليست شهادة حسن سلوك تصدرها القوى الدولية، وليست مكافأة تحصل عليها الدولة عندما تتكيف مع متطلبات الأمن الصهيوني.
السيادة حق وطني ثابت، وواجب الدولة أن تحميه.
ومن هنا، فإن رفض الإملاءات الأميركية لا يعني رفض الحلول السياسية أو الدبلوماسية، ولا يعني إغلاق أبواب التفاوض. إنه يعني أن يكون التفاوض وسيلة لتحصيل الحقوق اللبنانية، وأن تكون أي تسوية خاضعة لمعيار المصلحة الوطنية، لا لموازين الضغط التي يفرضها الطرف الأقوى.
فالسلام الذي يُبنى على الإكراه، ويُفرض على الدولة تحت التهديد، لا ينتج استقراراً حقيقياً، بل يؤسس لتبعية جديدة.
سابعاً: الاستقلال الحقيقي يبدأ بتحرير الإنسان والدولة
إن أزمة لبنان أعمق من أزمة سلطة أو حكومة أو اتفاق تفاوضي. إنها أزمة نموذج سياسي واجتماعي أنتج دولة ضعيفة، ومجتمعاً موزعاً بين الولاءات الطائفية، واقتصاداً تابعاً، وقراراً وطنياً معرضاً للاختراق.
ولذلك، فإن استعادة الاستقلال تتطلب مشروعاً وطنياً شاملاً يقوم على:
.1 تحرير القرار السياسي: بناء سياسة وطنية مستقلة ترفض الوصاية والإملاءات، وتتعامل مع العلاقات الدولية انطلاقاً من المصالح اللبنانية.
.2 إنهاء الاحتلال وصون السيادة: ضمان الانسحاب من الأراضي المحتلة، ووقف الاعتداءات، وحماية الحدود والسكان، وصون حق لبنان في الدفاع عن نفسه.
.3 إعادة بناء الدولة: الانتقال من نظام المحاصصة الطائفية إلى دولة المواطنة والمؤسسات والكفاءة والمساءلة.
.4 تحرير الاقتصاد: بناء اقتصاد منتج، وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، وتحرير المجتمع من التبعية المالية والاقتصادية.
.5 تحرير الوعي والثقافة: بناء إنسان يمتلك العقل النقدي والقدرة على التمييز بين المصلحة الوطنية والمصالح التي تُسوّق له تحت عناوين خارجية.
.6 بناء وحدة اجتماعية وطنية: تجاوز الانقسامات الطائفية والمناطقية، وترسيخ مفهوم المجتمع الواحد الذي تتكامل مكوناته في مشروع وطني جامع.
فالاستقلال الذي لا يحرر الإنسان من الخوف والتبعية والعجز، ولا يمنح المجتمع القدرة على المشاركة في صناعة مصيره، يبقى استقلالاً ناقصاً.
خاتمة: من أسطورة التحرر إلى معركة الاستقلال الحقيقي
في عيد الاستقلال اللبناني، لا بد من كسر القالب الاحتفالي الذي يحاصر الذاكرة الوطنية داخل رواية واحدة، ويختزل التحرر في لحظة خروج الإدارة الفرنسية وتسلم النخب المحلية مقاليد الحكم.
إن مراجعة تاريخ الاستقلال ليست انتقاصاً من قيمة النضال الوطني، ولا إنكاراً للتضحيات التي قدمها اللبنانيون، بل هي ضرورة لفهم كيف نشأت منظومة التبعية، وكيف استمرت، وكيف تبدلت القوى التي تمارس النفوذ عليها.
لقد انتهى الانتداب الفرنسي المباشر، لكن السؤال عن استقلال القرار بقي مفتوحاً. وتوالت مراحل الوصاية والتدخل، حتى وصلنا اليوم إلى واقع تتقاطع فيه الاعتداءات الصهيونية مع الإملاءات الأميركية، وتُطرح فيه تفاهمات واتفاقات إطار في ظل اختلال فادح في موازين القوة.
إننا أمام لحظة تستوجب إعادة تعريف الاستقلال من أساسه.
نحن لا نريد استقلالاً في الكتب والخطب والأعياد الرسمية. نريد استقلالاً في القرار، وسيادة على الأرض، وقدرة على حماية الإنسان، وإرادة وطنية لا تخضع للتهديد أو الابتزاز أو الإملاء.
نريد دولة لا تستمد شرعيتها من رضا القوى الخارجية، بل من قدرتها على حماية مصالح مجتمعها وحقوقه وكرامته.
نريد دولة لا تكون فيها الطائفية ممراً للنفوذ الأجنبي، ولا تكون فيها السلطة وسيطاً بين الخارج والمجتمع، ولا يصبح فيها التفاوض وسيلة لتكريس اختلال موازين القوة.
إن الاستقلال الحقيقي يبدأ عندما يتحرر القرار الوطني من الوصاية، وتتحرر الدولة من منظومة التبعية، ويتحرر المجتمع من الانقسامات التي جعلته عاجزاً عن إنتاج مشروعه الوطني.
وفي عيد الاستقلال، نطرح السؤال الذي ينبغي أن يواجه السلطة والطبقة السياسية وكل من يتولى مسؤولية عامة:
استقللنا عن مَن؟ ومن يملك قرار لبنان اليوم؟ ومن يحدد شروط مستقبله؟
إذا كانت فرنسا قد غادرت وبقيت منظومة النفوذ، وإذا تعاقبت الوصايات حتى وصلت إلى الإملاء الأميركي، وإذا كان الاحتلال الصهيوني ما زال يهدد الأرض والإنسان، فأين تحقق الاستقلال الذي نحتفل به؟
إن عيد الاستقلال الحقيقي لن يكون يوماً في التقويم، بل لحظة تاريخية يتحرر فيها لبنان من كل أشكال الوصاية، ويستعيد سيادته وقراره وإرادته، ويصبح وطناً يقرر مصيره بنفسه، لا وطناً يقرر الآخرون مصيره باسمه.
ذلك هو الاستقلال الذي يستحقه لبنان، وتلك هي المعركة الوطنية التي لم تنتهِ بعد.
د. نبيلة عفيف غصن