إسلام آباد
في مساء الاثنين، وعلى هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في إسلام آباد، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. الخبر الذي بثته وكالات الأنباء الرسمية جاء مقتضبًا في ظاهره، مكتفيًا بالإشارة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية وسبل توسيع العلاقات الثنائية وبحث التحديات أمام السلام والأمن. غير أن قراءة هذا اللقاء في سياقه الزمني والوظيفي تكشف عن دلالات تتجاوز بروتوكول اللقاءات الدبلوماسية المعتادة، وتضعه في قلب التحولات البنيوية التي تشهدها العلاقات الإيرانية-الباكستانية، بل وإعادة تشكيل دور باكستان كوسيط إقليمي.
سياق اللقاء: ليس حدثًا معزولًا
زيارة عراقجي لإسلام آباد جاءت في الأساس للمشاركة في الدورة الثلاثين لاجتماع وزراء خارجية منظمة إيكو، حيث وصل مساء الأحد على رأس وفد سياسي واقتصادي، وكان من المقرر أن يلقي كلمة أمام الاجتماع ويلتقي كبار المسؤولين الباكستانيين. لكن اللقاء مع المشير منير لم يكن الأول من نوعه، ولا يمكن فهمه بمعزل عن سلسلة اتصالات ولقاءات سبقته خلال الأشهر الماضية. ففي التاسع من نوفمبر الجاري، وخلال زيارة سابقة إلى إسلام آباد، التقى عراقجي المشير منير، وأشاد حينها بـ”جهود باكستان ومساعي المشير منير في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب”، مؤكدًا ثقة طهران في باكستان كدولة جارة ومسلمة للمساعدة في الدفع بالعملية الدبلوماسية إلى الأمام. وقبل ذلك، في مايو 2026، كان منير قد زار طهران والتقى عراقجي للمرة الثانية خلال وجوده في إيران، في إشارة إلى “تنسيق دبلوماسي مكثف” بين العاصمتين. وتخلل ذلك اتصال هاتفي في السابع من نوفمبر لبحث “آخر التطورات الإقليمية والمسائل ذات الاهتمام المشترك”. هذا التكرار اللافت للتواصل بين وزير خارجية إيران وقائد الجيش الباكستاني، وليس مع نظيره المدني أو رئيس الوزراء فقط، هو المفتاح الأول لفهم طبيعة العلاقة.
دلالة الطرف الآخر: لماذا قائد الجيش؟
اختيار المشير عاصم منير كطرف في هذا اللقاء ليس تفصيلًا هامشيًا. فباكستان، التي عرفت منذ عقود بحكام عسكريين وبمؤسسة عسكرية ذات نفوذ حاسم في ملفات الدفاع والخارجية، تشهد منذ تولي منير قيادة الجيش تحولًا نوعيًا في توظيف هذه المؤسسة دبلوماسيًا. ما وصفه عديد المحللين بـ”الدبلوماسية العسكرية” بات أداة إسلام آباد الجديدة لتعزيز نفوذها الإقليمي، حيث تجلى دور منير بوضوح في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الحرب الأخيرة، إذ “لعب دورًا محوريًا في جمع الأطراف إلى طاولة التفاوض في إسلام آباد”. هذا الدور لم يكن مقتصرًا على تسهيل التواصل، بل امتد إلى تقديم ضمانات تنفيذ للتفاهمات، وهو ما يمنح القائد العسكري قدرة على إدارة حوارات حساسة لا تملكها القنوات المدنية التقليدية. وإذا كانت تقارير أخرى قد أشارت إلى أن منير “قدّم لإيران حلًا للصراع يمنح شيئًا لكل من واشنطن وطهران، مع دول مكة وقطر كوسطاء”، فإن لقاء الاثنين يأتي استمرارًا لهذا المسار، وليس مجرد لقاء بروتوكولي على هامش مؤتمر اقتصادي.
الملفات الأمنية: الحدود وأفغانستان وبلوشستان
البيان المقتضب عن اللقاء أشار إلى “التحديات والتهديدات القائمة أمام السلام والأمن في المنطقة”. في السياق الإيراني-الباكستاني، هذه العبارة تحيل مباشرة إلى ثلاثة ملفات متشابكة. الأول هو أمن الحدود المشتركة البالغة نحو 900 كيلومتر، حيث لا يوجد سوى معبر رسمي واحد بين البلدين (ميرجاوه-تفتان)، وقد شهدت الأشهر الماضية توترات وتوقفًا للتجارة وإغلاقات متبادلة لمعابر حدودية. في أكتوبر 2026، علّقت باكستان التجارة عبر معبري تفتان وغابد-ريمدان “لدواعٍ أمنية”، قبل أن تعيد فتحهما قبيل وصول منير إلى طهران، في خطوة وُصفت بأنها مرتبطة بالدبلوماسية الأمريكية. والثاني هو الوضع في أفغانستان، حيث تتفق طهران وإسلام آباد على ضرورة “اعتماد استراتيجية منسقة لمكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات على الحدود الباكستانية-الإيرانية-الأفغانية، مع تركيز خاص على معالجة التهديدات الأمنية المنبعثة من أفغانستان”. والثالث هو التحديات الأمنية الداخلية في إقليم بلوشستان الباكستاني، المتاخم لإقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، والذي شهد اضطرابات أمنية أثرت على حركة التجارة عبر تفتان. هذه الملفات الثلاثة تجعل من التنسيق الأمني بين المؤسستين العسكرية والأمنية في البلدين ضرورة تتصل بمنع التصعيد أكثر من كونها خيارًا سياسيًا.
البعد الاقتصادي: إيكو بين الطموح والواقع
لم يكن لقاء عراقجي-منير منفصلًا عن سياق اجتماع إيكو نفسه. المنظمة التي تضم عشر دول، بينها إيران وباكستان وتركيا، تسعى إلى إحياء دورها كجسر اقتصادي إقليمي. وقد شدد عراقجي في كلمته أمام الاجتماع على أن “التجارة والنقل والطاقة يجب أن تشكل الركائز الاستراتيجية الثلاث للتعاون الإقليمي”، داعيًا إلى “ترجمة التقارب إلى عمل عملي للمصالح المشتركة”. لكن الطموح الاقتصادي يصطدم بواقع الأزمات الأمنية والعقوبات. فالتجارة الحدودية بين إيران وباكستان، التي تُعد شريانًا حيويًا للمناطق الحدودية الفقيرة في البلدين، تتأثر باستمرار بالإغلاقات الأمنية والضغوط السياسية. وإذا كانت باكستان قد أعلنت عن مساعٍ دبلوماسية لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران “بدعم من دول المنطقة” خلال اجتماع إيكو، فإن الربط بين الاقتصاد والأمن يظل شرطًا لا غنى عنه لأي تعاون فعلي.
التداعيات الإقليمية: باكستان بين واشنطن وطهران والرياض
اللقاء يحمل دلالات تتجاوز الثنائية الإيرانية-الباكستانية. فباكستان تسعى منذ أشهر إلى ترسيخ موقعها كوسيط إقليمي مقبول من أطراف متعددة: فهي تحافظ على علاقات أمنية وعسكرية تاريخية مع الولايات المتحدة، وتحالف دفاعي مع السعودية، وفي الوقت نفسه طورت قنوات اتصال مباشرة مع إيران على أعلى المستويات العسكرية. هذا “تنويع التحالفات” بدل الارتهان الكامل لطرف واحد هو ما يصفه المحللون باستراتيجية منير. وإذا كانت تقارير قد تحدثت عن “تحالف مكة” (السعودية وباكستان وتركيا) الذي يحاول فتح قنوات تفاوض مع طهران لمنع عودة التصعيد العسكري، فإن لقاء إسلام آباد يأتي في إطار ترجمة هذا التنسيق على الأرض. كما أن لإيران مصلحة في الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل من باكستان والهند، حيث أعلنت استعدادها لبذل “مساعٍ حميدة” لخفض التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد، وهو ما يجعل من باكستان شريكًا لا غنى عنه في أي ترتيبات أمنية إقليمية.
لقاء عابر في توقيت حاسم
في ظاهر الأمر، يندرج لقاء وزير الخارجية الإيراني وقائد الجيش الباكستاني ضمن سلسلة لقاءات ثنائية على هامش مؤتمر إقليمي. لكن في جوهره، يعكس هذا اللقاء واقعًا جديدًا في المنطقة: إيران تتعامل مع باكستان باعتبارها قناة اتصال موثوقة وقادرة على تجاوز العقبات الدبلوماسية التقليدية، وباكستان توظف نفوذها العسكري لترسيخ موقعها كوسيط لا يمكن تجاهله. وبينما يبقى السؤال معلقًا حول ما إذا كانت هذه الوساطة ستثمر تفاهمات ملموسة بشأن الحدود وأفغانستان والتجارة، فإن تكرار هذه اللقاءات في غضون أسابيع قليلة يشير إلى أن طهران وإسلام آباد تتعاملان معها ليس كبروتوكول عابر، بل كمسار استراتيجي لإدارة الأزمات في منطقة تتقاطع فيها مصالح عديد الأطراف .
