لماذا التيار الماركسي السوري ضرورة الآن؟
محمد سيد رصاص
أنتجت الماركسية في سوريا تياراً فكرياً سياسياً وُلِدت منه أحزاب، مثل الحزب الشيوعي عام 1924 والذي أصبح عضواً في الأممية الشيوعية – الكومنترن عام 1928 ثم حصلت فيه انشقاقات عديدة منذ عام 1972، مثل الحزب اليساري الكردي عام 1965، وحزب العمال الثوري العربي عام 1965، ورابطة العمل الشيوعي عام 1976 والتي أصبح اسمها حزب العمل الشيوعي عام 1981. كما كانت للماركسية في سوريا تأثيرات في الفكر والثقافة والأدب والفن والصحافة وفي الحياة الأكاديمية، وقد كان وزن الماركسية في المجالات غير السياسية يوازي ترجماتها السياسية في الخمسينيات ثم فاقها في المراحل اللاحقة.
في فترة 1954-1958 كان التيار الماركسي إحدى أقوى ثلاثة تيارات سياسية سورية، مع التيارين الليبرالي (الحزب الوطني وحزب الشعب) والعروبي (حزب البعث)، وفي فترة 1957-1958 كان هو أقواها، وفي الفترات اللاحقة منذ عام 1963 كان مع التيار العروبي (حزب البعث-حزب الاتحاد الاشتراكي) والتيار الإسلامي (جماعة الإخوان المسلمين في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات- ثم التيار السلفي الجهادي بتجسداته التنظيمية منذ عام2011)، أحد التيارات السياسية الثلاثة الأكثر تأثيراً في رسم الخارطة السياسية السورية، ولو أن الماركسيين كانوا أضعف التيارات الثلاثة في فترة ما بعد عام 1972.
الآن، ومع دخول سوريا في مرحلة سياسية جديدة مع سقوط نظام آل الأسد في يوم 8\12\2024، هناك مؤشرات على أن التيار الماركسي السوري هو أحد التيارات السياسية الثلاثة التي هي الأقوى في الساحة السياسية السورية، مع التيار الإسلامي ومع التيار السياسي الكردي بفرعه القومي وبتجسده الثاني المُمثّل في الاتجاه الأوجلاني والذي هو أقوى الاتجاهات السياسية في الوسط الكردي السوري منذ عام 2004، فيما نرى ضعفاً متزايداً للتيار العروبي في سوريا ما بعد سقوط حكم آل الأسد. وفي الوقت نفسه لم يستطع التيار الليبرالي أن يقوم على رجليه من جديد بعد موته مع الوحدة المصرية – السورية بين عامي 1958 و1961، والتي أنتجت انقلاباً اقتصادياً – اجتماعياً مع الإصلاح الزراعي وتأميم البنوك والمصانع أزاح مدينتي دمشق وحلب عن السلطة السياسية لصالح الريف.
وهو ما استمر مع حزب البعث ثم نراه الآن مع مرحلة ما بعد سقوط حكم آل الأسد، ولو أنه ريف كان قاعدة بين عامي 2011 و2024 لتنظيمات السلفية الجهادية، هو يختلف عن الريف الذي رأيناه زمن البعثيين، والتيار الليبرالي في فترة حكم الانفصال 1961-1963 حاول إحياء نفسه من بين الرماد ثم مات بسرعة بعد فشله في ذلك، ومن حاولوا من التاركين للماركسية، مثل رياض الترك في تجربة حزب «الشعب الديمقراطي» المُعلن عنه عام 2005، تأسيس اتجاه ليبرالي سياسي جديد، لم يكتب لهم النجاح، وكان وزنهم السياسي ناتجاً فقط من صعود موجة المراهنة على التدخل العسكري الخارجي التي بدأت مع الغزو الأميركي للعراق عام 2003 والتي جرفت الكثير من المعارضين السوريين. وليس هذا الوزن الذي اكتسبوه كان ناتجاً من وصولهم إلى قوام فكري – سياسي متبلور، وهم ضعفوا مع فشل تلك المراهنة، وكل المؤشرات في السنتين الماضيتين تدل على أن الاتجاهات السياسية التي تعتمد، على الطراز اللبناني، النزعة الفئوية الطائفية في تشكيل الأجسام السياسية، عند العلويين والدروز والمسيحيين، ليست لها تربة ملائمة في سوريا.
التيار الماركسي السوري هو الآن ضعيف التأثير على الأرض بحكم تشتّته التنظيمي، والتاركون لأحزابه هم أكثر من المنتظمين الآن بها، ولكنه قوي في الناحية الفكرية ــ السياسية، من حيث إنه واسع الانتشار اجتماعياً عند من يفكر بالسياسة في أرجاء عديدة من المجتمع السوري عبر الفكر الماركسي السياسي ويرى نفسه يسارياً ماركسياً في القضايا الاقتصادية – الاجتماعية وفي الثقافة وفي السياسة وفي قضايا الحقوق والتشريعات، أو من حيث من يميل ويؤيد ويحبّذ ذلك. واليسار يسارات، فهناك يسار عروبي، ويسار علماني، واليسار الماركسي يتمايز عنهما في قضايا شتى، ولو أن اليسار الماركسي قد تشارك مع اليسار العروبي في «التجمع الوطني الديمقراطي»، المُعلن عن قيامه عام 1980 في بيان 18 آذار، وفي «هيئة التنسيق الوطنية» منذ عام 2011.
الآن، في سوريا ما بعد 8\12\2024، هناك احتلالات أجنبية عسكرية عديدة لأراضٍ سورية، وهناك هيمنات أجنبية، دولية وإقليمية، على القرار السياسي السوري. وفي الوضع السوري الآن هناك انقسام طبقي حادّ لم يشهده المجتمع من قبل بين فقراء، وفقراء ما تحت خط الفقر، يشكلون معاً غالبية عظمى من السوريين، وبين أغنياء (تقصّدت هذا التعبير لأنه لم تتبلور «طبقة من أجل ذاتها» لها فكر وثقافة، واتجاه أو اتجاهات سياسية محددة، ونظرة تشريعية، بل الأغنياء هم «طبقة في ذاتها»، أي حالة اقتصادية محضة، وهذا يشمل أغنياء عهد آل الأسد الأب والابن، وأغنياء السلطة السورية القائمة) يمثلون قلة ثرية في المجتمع، وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وعند هؤلاء الأغنياء ميول نحو ممارسة رأسمالية وحشية في الاستغلال والنهب. وعندهم ميول ظاهرة نحو التبعية للقوى الرأسمالية العالمية التي ترى في سوريا منطقة مفصلية لخطوط أنابيب الطاقة بين منطقة الخليج (والعراق، وأيضاً إيران في حال مصالحتها ومواءمتها مع الغرب الأميركي ـــ الأوروبي) وبين أوروبا عبر الممر التركي. وكذلك لأنابيب الطاقة من إسرائيل (مع التسوية السورية – الإسرائيلية )، ومن مصر أيضاً عبر الممر السوري – التركي أيضاً، ما دامت هناك دراسات أجرتها الشركات الأميركية عام 2022، تخلّت بسببها عن مشروع «إيست ميد» (مد خط أنابيب غاز من إسرائيل تحت البحر عبر جزيرتي قبرص وكريت إلى الساحل اليوناني ومنه إلى القارة الأوروبية)، بعد أن أثبتت تلك الدراسات أن الطبيعة الزلزالية وتضاريس العمق البحري لمنطقة شرق المتوسط تجعلان إنشاء أنابيب للطاقة تحت البحر غير ممكن.
وهذا السبب هو الذي يجعل إسرائيل في حالة انشغال كبير بمنطقة الجنوب السوري، الذي سيكون ممراً لأنابيب الطاقة ولطرق الترانزيت البرية عبر أتوتوسترادات وسكك حديد بين منطقة الخليج وأوروبا، وليس السبب في ذلك هو «موضوع السويداء» الذي هو مجرد «قميص عثمان» عند الإسرائيليين.
كذلك نرى في سوريا صعوداً لهويات طائفية فئوية، وبروزاً للقضية الكردية في جدول الأعمال السياسية السوري. ونرى اتجاهات عند السلطة القائمة في دمشق نحو الاستئثار بالسلطة واحتكارها. ونحو منع قيام نظام ديمقراطي تعددي – تداولي يكون مرآة للمجتمع السوري عبر صندوق الاقتراع. مع اتجاهات عند هذه السلطة نحو فئوية، لا تستطيع احتواء السنّة لأنهم ليسوا طائفة، ولكن نحو فئوية سلفية، وهم بين السنّة أقلية بالقياس لأكثرية سُنّة سوريا الذين هم من الشافعية الأشعرية والأحناف الماتريدية. واتجاهات عند السلطة نحو نزعة مناطقية تتجسد في الوظائف والتعيينات، ولاعتماد مبدأ كان عند حزب البعث وهو «ولاءات لا كفاءات» في المناصب والتعيينات. وكما يلمس في السلطة اتجاهات يمكن وصفها بالرجعية (بالمعنى الوصفي للكلمة) والمُعادية للحداثة في القضايا الثقافية والتعليمية والتشريعية وفي قضايا اجتماعية عدة.
هذا الوضع السوري الراهن يعطي المبرّر الضروري لقيام التيار الماركسي السياسي وإحيائه من جديد بعد تعثره وتأزمه منذ السبعينيات.
تأتي ضرورة اليسار الماركسي السياسي، الآن في سوريا، من صفاته التالية:
1- لأنه تيار وطني استقلالي ضد الاحتلالات الأجنبية، ومع استقلالية القرار السياسي السوري، وضد الهيمنة الأجنبية الخارجية، كانت دولية أو إقليمية، على هذا القرار.
2- لأنه تيار وطني ديمقراطي، يربط الاستقلال الوطني مع الديمقراطية، ويرى الحريات الديمقراطية لا تأتي عبر دبابة الخارج، كما أنه يرى المجتمعات الديمقراطية هي الأكثر قدرة على الدفاع عن نفسها أمام أطماع الخارج، وليس المجتمعات التي يحكمها حاكم فرد أو حزب واحد أو اتجاه سياسي واحد ينفرد بالسلطة، ويرى «الديمقراطية» بوصفها وصفة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية للمجتمعات.
3- لأنه تيار يدافع عن الطبقات والفئات المُضطهدة اقتصادياً واجتماعياً، وهو تيار يناضل من أجل العدالة الاجتماعية في مجتمع منقسم طبقياً بحدّة شديدة، ويعيش في أزمة اقتصادية كبرى.
4- لأنه تيار يريد مساواة السوريين في المواطنة بمعزل عن الدين والطائفة والقومية والمنطقة والجنس والاتجاه السياسي، ويرفض ويناضل ضد التمييز بين المواطنين على أساس ديني وطائفي وقومي ومناطقي وجنسي أو بسبب اتجاههم السياسي.
5- لأنه تيار يريد للبلد دستوراً يقوم على «المساواة في المواطنة» و«التعددية السياسية» و«مبدأ تداول السلطات عبر صندوق الاقتراع»، وتشريعات وقوانين حديثة، وليست تلك التي كانت في القرون القديمة والوسطى.
التيار الماركسي السياسي السوري هو التيار السياسي السوري الوحيد الذي عنده الإرادة نحو القيام بهذه الوظائف الخمس، فيما التيارات السياسية الأخرى أقل من ذلك من حيث الاتجاه نحو الاضطلاع بها أو ببعضها أو بإحداها. هذا التيار الماركسي السياسي السوري هو عابر للأديان والطوائف والقوميات والمناطق، في بلد يعاني الآن من انقسامات في الجغرافيا وفي النفوس. وبالتالي التيار الماركسي السياسي هو لاصق وطني جمعي للسوريين، وهو ما لا يتوفر عند غيره من التيارات السياسية السورية.
[محاضرة ألقيت في جرمانا بيوم 8\11\2026]
المصدر/ الأخبار اللبنانية
