وقفة مع كتاب:
تدافع السرديات الجيوثقافية في الشرق الأوسط
للدكتور حاتم الجوهري
الحلقة الخامسة والأخيرة:
مصر… حاملة المشروع العربي
كميل أبو حنيش/ عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أَوْلى الدكتور الجوهري مصرَ أهميةً فائقةً في حمل المشروع الجيوثقافي العربي، واستعادة السردية العربية – الإسلامية الكبرى، وذلك لما تتمتع به مصر من ثقلٍ استراتيجيٍّ وتاريخيٍّ وسياسيٍّ وثقافيٍّ في المنطقة العربية، بما يؤهلها لحمل هذه المسؤولية التاريخية الكبرى.
وبقدر ما يحمل المشروع من طموحٍ عظيمٍ لاستعادة الحضور العربي في المنطقة والعالم، فإنه يصطدم بحقائق ذاتية وموضوعية من شأنها أن تعرقل مهمة الإقلاع بهذا المشروع، أهمها الإرادات العربية المتضاربة، وإمكانات مصر، والأهم من كل ذلك إرادتها ومدى استعدادها لحمل هذه المهمة التاريخية الكبرى، ناهيك عن العراقيل الغربية – الصهيونية التي تعتبر هذا المشروع مشروعاً معادياً، يتعين إجهاضه قبل أن يولد.
ومع أننا نُسَلِّم ونتفق مع الكاتب في رؤيته ومشروعه، فإن ذلك لا يمنع من إبداء الرأي النقدي حول ما تضمنه كتابه من تبايناتٍ أو غموضٍ، أو تساؤلات بقيت مفتوحةً من دون إجابات. وفي دعوته لأن تتبوأ مصر هذه المهمة الكبرى، نجد أن الكاتب قد حدد لها أن تلعب هذا الدور على ثلاثة مستويات: المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي.
أولاً: على المستوى الوطني
يرى الكاتب في مصر دولةً يجب أن تعي أهميتها ومكانتها التاريخية، ويتعين أن يكون لها دورٌ رياديٌّ ومؤثرٌ في فضائها العربي والعالمي؛ غير أن ذلك مشروط بإعادة تعزيز الدولة، حتى يكون بمقدورها تبوؤ تلك المكانة: «مصر في حاجة إلى سردية كبرى جديدة، تتجاوز كافة الاستقطابات الداخلية وتواجه التحديات الخارجية» (ص 206).
وفي هذا المستوى، يركز الكاتب على مصر بوصفها دولةً كبرى لها ثقلها ومكانتها التاريخية، ويرى أن أحسنت مصر إدارتها لتناقضاتها الداخلية وتغلبها على معيقات ازدهارها وتطورها، من شأنهما تعزيز قدرتها على أداء هذا الدور.
وفي هذا الإطار، يؤكد أن مصر بحاجة إلى سردية، لكننا لا نعرف بالضبط ما هي مقومات السردية المصرية الخاصة. وهنا تبدو الدعوة موجهةً إلى مصر تحديداً: «يجب أن تؤدي المتغيرات الراهنة في الإقليم والعالم إلى أن تطور مصر وعيها بذاتها، وتتبنى نموذجاً حضارياً وثقافياً يضبط سياساتها الخارجية والداخلية» (ص 215).
وبناءً على هذه النصوص، قد تبدو الدعوة وطنيةً خالصةً، بأن تتبنى مصر مشروعاً وطنياً خاصاً بها، بوصفها دولةً وازنةً في الإقليم، يؤهلها ذلك للوصول إلى مكانة عالمية.
لكن هذا المشروع يتجاوز الذات المصرية، التي لا يمكنها الاعتماد على سردية خاصة بها من دون الحاضنة الثقافية الحضارية العربية – الإسلامية، فهو يربط بين دور مصر وبين محيطها ومجالها العربي والإقليمي.
ثانياً: على المستوى العربي والإقليمي
يرى الجوهري أنه لا بد من سردية عربية جامعة، تتولى مصر قيادتها وتكون مركزها في التدافع الجيوثقافي في المنطقة. ويمثل هذا المشروع زبدة كتابه، فمن دون الفضاء العربي لا يمكن لمصر أن تنجح بمفردها.
«لا بد لمصر أن تتوحد مع الذات العربية، ومستودع هويتها، والدفاع عنه» (ص 211). وهنا نتساءل: كيف يمكننا فهم هذه الدعوة؟ وما هي الصيغة التي يجب أن تتوحد فيها مصر مع الذات العربية ومستودع هويتها؟ وكيف يمكنها الدفاع عنه؟
لقد فهمنا أنه لا بد من مشروع عربي موحد تقوده مصر، لكن كيف يمكن التعبير عن هذا المشروع من دون الدولة العربية الواحدة؟ فتوحُّد مصر مع الذات العربية صيغة فضفاضة وغامضة، ولا يمكن الاعتماد عليها بوصفها لبنةً في بناء مشروعٍ عظيمٍ من هذا النوع.
ويضيف في مكان آخر: «أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز أزمتها الراهنة عبر استعادة عناصر قوتها الشاملة وتفعيل ارتباطها العضوي بحاضنتها الحضارية» (ص 219).
ويتقدم الكاتب خطوةً إضافيةً في التعبير عن الكيفية التي يمكن من خلالها تجسيد المشروع: «إن طريق النجاة لمصر والذات العربية هو طريق واحد لا غير، وهي طريق بناء استراتيجية مستقلة تقوم على استعادة الذات، وتغيير صورتها النمطية عند الآخر، والدفاع عن مستودع الهوية في كافة طبقاته، والسعي لبناء تراكم حضاري قوي يقوم على اقتصاد إنتاجي حقيقي» (ص 308).
تنطوي هذه العبارة على أكثر من لغز؛ فطريق النجاة هو طريق واحد، وهو بناء استراتيجية موحدة، لكن كيف لهذه الاستراتيجية المستقلة أن تقوم على استعادة الذات؟ ومن زاوية ثانية يبرز مفهوم التراكم الحضاري، وثالثة مفهوم الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.
ولدى تفكيك العبارة، سنجد أنها مليئة بالفجوات، بحيث لا يمكننا الوصول إلى هذه الغاية بغير الدولة والوحدة؛ فالاستراتيجية المستقبلية، والتراكم الحضاري، والدفاع عن مستودع الهوية، والاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، كلها حلقات متكاملة لا يمكن ربطها ببعضها من دون مشروعٍ واحدٍ موحدٍ تشرف عليه دولة مركزية، وإلا فما هو الجسم البديل الذي من المفترض أن يجسد هذه الرؤية؟
ونحن لا نختلف على دور مصر في الريادة والقيادة، وعلى حقيقة أن «قلب هذه الحاضنة المتين هو مصر» (ص 361)، لكن ثمة من يأتي من قلب هذه الحاضنة ليشكك في هذه الحقيقة، وربما يرفضها لاعتبارات سياسية أو أيديولوجية. وهو ما ينبه إليه الكاتب في أكثر من موضع: «يجب أن تتبنى مصر فرضية حضارية مضادة لإيقاف نزيف الذات العربية، والدفاع عن مستودع هويتها، لأن القوى الخليجية الجديدة الصاعدة واقعة في فخ غواية الذاتية وحماسة الصعود الفردي لبناء نفوذ خاص بها، ولو على حساب الذات العربية ومستودع هويتها» (ص 115).
وربما تعد هذه المعضلة من أهم العقبات التي واجهت تاريخياً، ولا تزال تواجه، المشروع النهضوي العربي، إذ تتمتع هذه الدول بفوائض مالية ضخمة تتيح لها بناء مجالات نفوذ خاصة بها، في وقت يتعارض فيه جانب من سياساتها وتحالفاتها مع مصالح الذات العربية.
ويشير الكاتب إلى قضية أخرى تكاد تمثل تحديا إضافيا لمشروعه: «هناك سردية كبرى تكاد تكون وحيدة تصلح لمواجهة كافة تحديات الأمن القومي المصري والعربي الراهن، وهي التصالح مع مشروع الثورات العربية وإبعاد من ينادون بالقطيعة والصدام معها، واعتماد الثورات العربية وثورة 25 يناير كإضافة ناعمة ومصدر قوة للأمن القومي المصري» (ص 207).
وهنا تبدو الإشكالية أكثر جسامةً في ضوء المواقف المتضاربة من هذه الثورات. فإذا كانت الثورات العربية، ولا سيما ثورة يناير المصرية، تمثل وجهاً حضارياً لمصر وللعرب، بما استطاعت أن تحدثه من قوةٍ في الخطاب والتأثير على المستويين العربي والعالمي، وما حملته من شعارات تطالب بالتغيير والإصلاح الشامل والديمقراطية والاستقلال الحقيقي والعدالة الاجتماعية، فإن كل ذلك يلخص جوهر التناقضات في «الذات العربية»، أي بين الدول والأنظمة والنخب الحاكمة.
لقد افترض الكاتب أن ما تمتلكه مصر من ثقلٍ استراتيجيٍّ سيمكنها من توحيد «الذات العربية» في مشروعٍ موحدٍ يعبر عن مصالحها. ونحن نعلم أنه من دون الدولة الواحدة، أو أي صيغة وحدوية، لا يمكن الوصول إلى هذه الغاية.
ويواصل الكاتب التأكيد على الدعوة إلى ولادة سردية عربية موحدة تمثل مشروعاً جيوثقافياً إقليمياً، يكون بمقدوره أن يتصدى للسرديات الأخرى المتدافعة في المنطقة: «لا بد لمصر أن تكتسب مهارة إدارة التناقضات في مستودع الهوية العربي، وتدافعه مع المكون التركي والإيراني والصهيوني» (ص 115).
ويتعيّن علينا لفت الانتباه إلى أن السرديات المتدافعة، التركية والإيرانية والصهيونية، يُعبَّر عنها في شكل مشاريع لدول تعرف ماذا تريد، أما مشروع السردية المقترح فلا يعبر عن دولة، وإنما عن اثنتين وعشرين دولة متباينة الرؤى والمصالح والخطاب، وقد لا يكفي «مستودع الهوية» المشترك لإخراج المشروع إلى حيز النور.
لكنه يعي أن أخطر «السرديات الجيوثقافية» في المنطقة على «مستودع الهوية» العربي هي «السردية الصهيونية»: «مع أهمية أن تعي مصر مسؤوليتها التاريخية تجاه مكونات مستودع الهوية العربي والدفاع عنه، ودفع الاتفاقيات الإبراهيمية إلى الوراء شعبياً وإعلامياً وسياسياً» (ص 207).
بيد أنه لا يرى المخاطر ذاتها في السرديات الجيوثقافية الأخرى، أي التركية والإيرانية، بل يرى إمكان البحث عن المشترك ونقاط الاتفاق بينها وبين «السردية الجيوثقافية العربية» المقترحة: «محاولة مصر البحث في تهدئة أنماط التدافع في تركيا السنية وإيران الشيعية، والبحث عن تاريخ التعايش وفق مشتركات مستودع الهوية معها» (ص 24).
إذاً، ثمة إمكانية للالتقاء مع المشروعين الإيراني والتركي، لأن هناك ما هو مشترك بين مختلف مكونات المنطقة الجيوثقافية، مع استبعاد أي إمكانية للالتقاء مع المشروع الصهيوني، مشدداً على أن اتفاقيات السلام بين مصر و«إسرائيل» لا تعني القبول بهيمنتها على المنطقة: «التزامنا الدولي بمعاهدة السلام لا يعني قبولنا الاستراتيجي بالهيمنة الإسرائيلية لفرض نفوذها على الشرق الأوسط، وتفجير التناقضات العربية الأفريقية والسنية/الشيعية، أو العربية/التركية» (ص 194). فالمشروع «الإسرائيلي» يقتات بالأساس على تفجير هذه التناقضات التي لولاها لما قامت له قائمة.
ويعيد التأكيد على أن العلاقة مع المشروعين الإيراني والتركي يجب أن تقوم على أساس التعايش والتعاون والحوار: «على المستوى الإقليمي يجب أن تتحرك مصر وفق مبدأ تفعيل خريطة القوة الناعمة» (ص 506).
وهو ما يقطع الطريق على محاولات إشعال الحروب بين مكونات المنطقة، وهو هدف صهيوني بالأساس، للإبقاء على دول المنطقة في حالة حرب دائمة، الأمر الذي يبقيها ضعيفةً، ويسهل إخضاعها للهيمنة على مقدراتها وثرواتها وقراراتها السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.
ثالثاً: على المستوى العالمي
ويرى الكاتب أن لمصر مكانةً عالميةً إلى جانب مكانتها الإقليمية، وهو ما يؤهلها لحمل سردية عالمية: «على المستوى الدولي يجب أن تتحرك مصر وفق مبدأ السردية البديلة والكتلة الجديدة» (ص 506). فهل نحن إزاء طموحٍ واقعيٍّ ؟
ثمة تقدير عميق لهذه الرؤية، لكن مصر وحدها لا تقوى على الوصول إلى هذه المكانة بسرديتها الذاتية من دون السردية العربية الكبرى الغائبة والمغيبة. ومع ذلك، يتنبه الكاتب إلى أن هذه الرؤية مشروطة بانفكاك مصر من تبعيتها وارتباطها بالمشاريع الأجنبية والمعادية: «مصر أمام اختيارين، الأول هو استمرار الوهم وخرافة الدولة حارسة التناقضات، الدولة الوظيفية الإقليمية التي انتهى دورها تماماً بالنسبة لإسرائيل وأمريكا، والثاني هو اختيار القطبية الجيوثقافية وتبني مصر لمشروع جيوثقافي جديد، يعيد ترتيب مستودع الهوية ومكوناته العالمية بما يسمح لمصر ببناء كتلة جيوثقافية جديدة، تقف الند للند مع الأوراسيين الجدد، ودعاة الحزام والطريق شرقاً، ومع نظريات الصدام الحضاري غرباً» (ص 510).
لا يمكننا أن نختلف على هذه الغاية النبيلة التي من شأنها أن تعيد العرب إلى الساحة والحضور العالمي؛ لكننا إزاء مشروع قد يبدو من دون ممكنات أو مقدمات ضرورية لتهيئة المسرح، وهذه المقدمات تبدأ بمصر ذاتها، ثم تنتقل إلى محيطها الحضاري، فتأخذ وقتها اللازم في التطور والنمو والاستقطاب والتأثير، وصولاً إلى الساحة العالمية. وإلا فإننا سنكون أمام مشروع تعوزه الإمكانات الذاتية والموضوعية للانطلاق.
لكن الكاتب لا يكتفي بذلك، وإنما يرى أن المشروع الحضاري المقترح لمصر كفيل بالوصول إلى التوازن العالمي: «توظيف الجيوثقافي المصري التاريخي، ومستودع هويته المتنوع، وتفعيل المشتركات الإقليمية والعالمية الموجودة في مستودع الهوية المصري، كفيل بتصحيح مراكز القوة في العالم» (ص 531). ويضيف: «قدرة مصر على تفعيل مستويات الهوية الجيوثقافية تلك والحضور في فضائها الجغرافي ستضع العالم أمام مركز حضاري جيوثقافي جديد» (ص 532).
مرةً أخرى، نحن لا نعترض على هذا المشروع الذي يمثل حلم أحلامنا، ولن نتهم الكاتب بالمبالغة، ولكننا نعود إلى السؤال ذاته: كيف؟ كيف يمكن لمصر أن تنهض وتتحول إلى دولة إقليمية لها مشروعها، ويكون لها دور يليق بها؟ وكيف يمكن لمصر أن تقود العالم العربي في مشروعٍ جيوثقافيٍّ وسياسيٍّ يقف في وجه تدافع المشاريع والسرديات المتزاحمة، بل والمتصارعة في المنطقة، وصولاً إلى أن تتبوأ هذه السردية مكانةً عالميةً؟
ربما نحتاج إلى المزيد من النقاش وتعميق هذه الرؤية النبيلة، ولا نملك إلا أن نشكر الدكتور الجوهري على الجهد الفكري الذي بذله لإنجاز هذا الكتاب المهم.