يبدو أن ملف العلاقة الأمريكية-الصهيونية على وشك الدخول في مرحلة جديدة من التوتر الداخلي في واشنطن، إذ يعتزم الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي بمجلس النواب إجراء تصويت في المجلس العام المقبل على تشريع يهدف إلى تقييد مبيعات الأسلحة الأمريكية للكيان الصهيوني بشكل كبير. وبحسب ما نقله موقع “دروب سايت نيوز”، فإن مشروع قانون “منع القنابل” الذي طُرح في عام 2025 ويحظى حاليًا بدعم 82 نائبًا، يسعى إلى منع الرئيس الأمريكي من بيع أو نقل أو تصدير أنواع معينة من الأسلحة والخدمات الدفاعية إلى الكيان الصهيوني، ولا يمكن إتمام مثل هذه الصفقات إلا إذا أقرّ الكونغرس تشريعًا خاصًا يسمح بذلك.
ويستهدف هذا الإجراء فئات محددة من الذخائر التي استُخدمت على نطاق واسع في غزة وفقًا لمنتقدين، لكنه لا يصل إلى حد فرض حظر شامل على الأسلحة. ولا يزال نطاق أي نسخة معدلة قد تُطرح في الدورة القادمة للكونغرس غير واضح حتى الآن.
يأتي هذا الجدل في وقت صرّح فيه دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم دعم عسكري سنوي للكيان الصهيوني بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذا الكيان لا يحتاج إليه. وإلى جانب ذلك، يطالب 12 سيناتورًا ديمقراطيًا بأن يقوم الكونغرس بحذف بنود من مشروع قانون الدفاع لعام 2027، وهي بنود تهدف إلى تعميق التعاون الأمريكي-الصهيوني في مجالات التكنولوجيا العسكرية، والإنتاج المشترك للأسلحة، والأبحاث الدفاعية المتقدمة.
غير أن هذا التحرك التشريعي لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الأوسع للأزمة التي تعيشها الصناعة الدفاعية الأمريكية نفسها. فمنذ اندلاع الحرب في غزة وأوكرانيا في وقت متقارب، باتت الولايات المتحدة تواجه أزمة حقيقية في نقص الذخائر والصواريخ، إذ استنزفت عمليات نقل الأسلحة المتتالية إلى الكيان الصهيوني وكييف مخزونات البنتاغون من ذخائر المدفعية والقنابل الموجهة وصواريخ الاعتراض، ما دفع مسؤولين عسكريين إلى التحذير من أن القدرة الإنتاجية الحالية لا تلبي احتياجات الجيش الأمريكي نفسه، فضلاً عن التزاماته الخارجية. وقد أدى هذا النقص إلى تأخير عمليات التسليم ورفع كلفة الإنتاج، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة بناء ترسانتها.
وفي هذا الإطار، يطرح الدعم العسكري غير المشروط للكيان الصهيوني أسئلة متزايدة حول تبعاته الاقتصادية على الولايات المتحدة. فإلى جانب الكلفة المباشرة التي تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويًا، هناك كلفة غير مباشرة تتعلق بإعادة توجيه موارد الصناعة الدفاعية، وارتفاع أسعار الأسلحة، وتأثير ذلك على جاهزية الجيش الأمريكي. كما أن الانخراط العسكري المتواصل في غرب آسيا يستنزف ميزانيات كان يمكن توجيهها إلى قطاعات داخلية أو إلى مواجهة التحديات الاستراتيجية في المحيطين الهندي والهادئ، في وقت يتصاعد فيه التنافس مع الصين.
ويبدو أن هذا التقاطع بين الضغوط التشريعية الداخلية، وأزمة المخزون الدفاعي، والحسابات الاقتصادية، يضع إدارة ترامب أمام معادلة صعبة: فمن جهة، هناك قاعدة ديمقراطية تقدمية متصاعدة تدفع نحو تقييد المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، ومن جهة أخرى، هناك التزامات استراتيجية تقليدية تجاه هذا الكيان وتعاون دفاعي متعمق قد يكون من الصعب التراجع عنه بسرعة. وبين هذا وذاك، يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع الكونغرس فعلاً تمرير تشريع يقيد مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني في ظل هذا الاستنزاف الدفاعي والاقتصادي، أم أن الضغوط ستظل محصورة في إطار التصويت الرمزي والتصريحات السياسية؟
