انتقال أدوار المواجهة من الحرب بالوكالة إلى إعادة تشكيل القيادة الإقليمية للصراع
مقدمة: تبديل الأدوات وإعادة توزيع الأدوار في المشروع الاستعماري
لا يمكن قراءة التحولات العسكرية والسياسية في المشرق العربي والشرق الأوسط باعتبارها أحداثاً منفصلة أو مواجهات ظرفية تحكمها اعتبارات عسكرية آنية. فالمشهد الإقليمي يكشف عن مسار أعمق يتصل بإعادة توزيع الأدوار والوظائف بين القوى الإقليمية، في إطار هندسة جيوسياسية غربية تستهدف الحفاظ على منظومة الهيمنة، ومنع نشوء مشروع سيادي ونهضوي مستقل عن إرادة المراكز الإمبريالية.
فالمشروع الاستعماري الغربي لا يرتبط بهوية الأدوات المستخدمة بقدر ارتباطه بالوظائف التي تؤديها. وعندما تستنفد أداة معينة قدرتها على تحقيق الأهداف المطلوبة، أو تصبح كلفة استخدامها مرتفعة سياسياً وعسكرياً وشعبياً، يجري البحث عن أدوات بديلة أو مكملة، قادرة على مواصلة المهمة بأشكال مختلفة.
من هذا المنطلق، تبرز فرضية التعاقب الوظيفي من “إسرائيل” إلى السعودية، وصولاً إلى تركيا، بوصفها مدخلاً لفهم التحولات الجارية في طبيعة المواجهة مع محور المقاومة.
لكن التطور الأكثر أهمية في هذه المعادلة يتمثل في أن الانتقال من الوظيفة الإسرائيلية إلى الوظيفة السعودية لم يعد مجرد احتمال مستقبلي. فالمواجهة السعودية الأخيرة مع اليمن تمثل مؤشراً على انتقال السعودية من موقع الشريك السياسي والمالي والدبلوماسي إلى موقع المشاركة العسكرية المباشرة في تنفيذ وظيفة إقليمية كانت إسرائيل تتصدرها تقليدياً.
والأكثر دلالة في هذا السياق هو ما يطرحه هذا التطور من تساؤلات حول طبيعة التنسيق والقيادة وإدارة المواجهة، واحتمال وجود غرفة عمليات متعددة الأطراف، تشارك فيها جهات أمريكية وغربية وصهيونية، بما يجعل المواجهة جزءاً من منظومة استراتيجية تتجاوز حدود القرار السعودي المنفرد.
وعليه، فإن السؤال لم يعد: هل يمكن استبدال “إسرائيل” بالسعودية؟ بل أصبح: إلى أي مدى انتقلت الوظيفة فعلياً، وما حدود قدرة السعودية على مواصلتها، وهل تمثل تركيا المرحلة التالية في إعادة توزيع أدوار المواجهة؟
أولاً: إسرائيل واستنفاد وظيفة «القلعة العسكرية المتقدمة»
تأسس الكيان الصهيوني على قاعدة وظيفية استراتيجية، قوامها أداء دور القلعة العسكرية المتقدمة للاستعمار الغربي في قلب الوطن العربي والشرق الأوسط، وتوفير أداة عسكرية وسياسية قادرة على منع تشكّل توازنات إقليمية مستقلة تهدد المصالح الغربية.
وقد اضطلع الكيان بهذه الوظيفة من خلال القوة العسكرية المباشرة، والتهديد المستمر، والتدخل في موازين القوى الإقليمية، وإبقاء المنطقة في حالة استنزاف وصراعات متواصلة.
غير أن التحولات العسكرية والسياسية المتراكمة كشفت عن تصدعات عميقة في هذه الوظيفة، يمكن تحديد أبرزها على النحو الآتي:
- تراجع القدرة على الحسم الاستراتيجي
أظهرت المواجهات المتعددة أن التفوق العسكري والتكنولوجي لا يضمنان بالضرورة تحقيق الأهداف السياسية والاستراتيجية. فقد واجه الكيان صعوبات متزايدة في تحويل تفوقه العسكري إلى نتائج سياسية مستقرة، كما ارتفعت كلفة الحروب الممتدة على بنيته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. - التآكل الداخلي وفقدان الثقة بالمنظومة الأمنية
كشفت الانقسامات السياسية والاجتماعية داخل الكيان عن أزمة تتجاوز التنافس الحزبي، لتطال الأسس التي يقوم عليها نظامه السياسي والأمني. وتراجعت الثقة بقدرة المؤسسات على توفير الأمن والاستقرار، وهما من أبرز المرتكزات التي قام عليها العقد الاجتماعي الصهيوني. - ارتفاع كلفة الوظيفة على المركز الغربي
لم تعد المساندة العسكرية والسياسية الأمريكية والغربية كافية وحدها لضمان تحقيق الأهداف الإقليمية، خصوصاً مع اتساع نطاق المواجهات وتزايد الضغوط الدولية والاقتصادية والسياسية.
وهنا تبرز نقطة التحول الأساسية: عندما ترتفع كلفة استمرار الاعتماد على الأداة الصهيونية، يصبح من مصلحة القوى الغربية إعادة توزيع الأعباء، وإشراك قوى إقليمية تمتلك مقومات سياسية واقتصادية وعسكرية، وتستطيع توفير غطاء مختلف للمواجهة.
وهذا ما يجعل الانتقال إلى الدور السعودي تطوراً بالغ الأهمية في قراءة مسار الصراع.
ثانياً: السعودية تتولى جزءاً من الوظيفة الإسرائيلية: من الشراكة السياسية إلى المواجهة العسكرية المباشرة
إن التطور الذي يستحق التوقف عنده هو انتقال السعودية من موقع المشاركة في بناء المنظومة الإقليمية المتحالفة مع الغرب إلى موقع الانخراط العسكري المباشر في مواجهة اليمن.
فالهجوم السعودي الأخير على اليمن، وفق المعطيات التي تنطلق منها هذه القراءة، لا يمكن اختزاله في إطار خلاف حدودي أو مواجهة ثنائية منفصلة عن السياق الإقليمي. بل ينبغي النظر إليه ضمن التحولات التي تشهدها وظيفة السعودية في منظومة المواجهة الأوسع مع القوى التي تتحدى الهيمنة الغربية في المنطقة.
وهنا تظهر ثلاثة أبعاد أساسية: - انتقال السعودية من الدور المساند إلى الدور التنفيذي
طوال سنوات، تمحور الدور السعودي في المعادلات الإقليمية حول التمويل، وبناء التحالفات، والتأثير الدبلوماسي والإعلامي، وإدارة العلاقات مع القوى الغربية.
أما الانخراط العسكري المباشر في اليمن، فيمثل انتقالاً نوعياً في طبيعة هذا الدور؛ إذ تصبح السعودية طرفاً يتحمل جانباً من الكلفة العسكرية والسياسية للمواجهة، بدلاً من الاكتفاء بتوفير الغطاء السياسي والاقتصادي لها.
وهذا التحول يكتسب دلالة أكبر عندما يُقرأ في سياق إعادة توزيع الوظائف الإقليمية، حيث لا تعود المواجهة محصورة بالأداة الصهيونية، بل تتوزع على قوى إقليمية تتولى أدواراً متكاملة أو متعاقبة. - غرفة العمليات متعددة الأطراف وطبيعة القيادة الاستراتيجية
إن أحد أبرز الأسئلة التي يثيرها هذا التطور يتعلق بطبيعة إدارة المواجهة، ومدى استقلال القرار السعودي عن منظومة التنسيق العسكري والسياسي الغربية.
وفي هذا السياق، تبرز فرضية وجود غرفة عمليات صهيونية دولية، أو منظومة قيادة وتنسيق متعددة الأطراف، تشارك فيها جهات أمريكية وغربية وصهيونية، وتتولى تنسيق الأدوار السياسية والعسكرية والاستخباراتية المرتبطة بالمواجهة.
وتكمن أهمية هذه الفرضية في أنها تطرح احتمالاً يتجاوز التنسيق التقليدي بين الحلفاء، نحو إدارة متكاملة للأدوار الإقليمية، بحيث تتولى السعودية الواجهة المباشرة للمواجهة، فيما توفر الأطراف الدولية والصهيونية مستويات مختلفة من الدعم والتنسيق والتخطيط.
وإذا ثبتت هذه البنية من خلال الأدلة والوثائق، فإنها ستشكل مؤشراً مهماً على انتقال جزء من الوظيفة الإسرائيلية إلى طرف إقليمي عربي، بما يمنح المواجهة غطاءً سياسياً وجغرافياً مختلفاً. - توظيف الهوية العربية والإسلامية في إعادة إنتاج وظيفة المواجهة
يمثل هذا البعد أحد أخطر أوجه التحول؛ إذ إن انتقال المواجهة من إسرائيل إلى السعودية يغيّر طبيعة الخطاب السياسي المحيط بها.
فحين تتولى دولة عربية وإسلامية دوراً عسكرياً مباشراً في مواجهة قوة إقليمية ترفع شعارات التحرر والسيادة ومناهضة الهيمنة، تصبح المعركة أكثر تعقيداً على مستوى الوعي الشعبي والشرعية السياسية.
وهنا لا تعود المسألة مجرد مواجهة عسكرية، بل تصبح أيضاً معركة على تفسير الصراع، وتحديد أطرافه، وإعادة تعريف مفهوم العدو والحليف، وتوظيف الانتماءات الدينية والقومية في خدمة مشاريع النفوذ.
إن أخطر ما يمكن أن ينتج عن هذا التحول هو استخدام الهوية العربية والإسلامية لتوفير غطاء لمواجهة تخدم، في نتائجها الاستراتيجية، إعادة إنتاج الهيمنة الغربية.
ثالثاً: حدود الدور السعودي واحتمالات تعثره
على الرغم من أهمية انتقال السعودية إلى المواجهة المباشرة، فإن قدرتها على الاضطلاع بوظيفة إسرائيل بصورة كاملة تظل موضع تساؤل، بسبب اختلاف طبيعة الدولة السعودية عن طبيعة الكيان الصهيوني. - الاختلاف البنيوي بين الدولتين
إسرائيل كيان استيطاني عسكري، تشكل المواجهة الدائمة جزءاً من بنيته التأسيسية ووظيفته الإقليمية.
أما السعودية فهي دولة ذات امتدادات عربية وإسلامية، وتقوم استراتيجيتها الاقتصادية والسياسية على المحافظة على الاستقرار الداخلي، وتوسيع الاستثمارات، وتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، وفي مقدمتها «رؤية 2030».
وبالتالي، فإن استمرار الانخراط في مواجهات عسكرية مفتوحة يضع المصالح السعودية أمام معادلة صعبة بين متطلبات الدور الإقليمي وكلفة هذا الدور على الاستقرار والتنمية والاقتصاد. - أزمة الشرعية الشعبية والسياسية
لا يمكن فصل الدور السعودي عن موقع المملكة في الوجدان العربي والإسلامي، ولا عن التناقضات التي يثيرها الانخراط في مواجهات تتصل بفلسطين واليمن وبقية ملفات المنطقة.
فالمجتمعات العربية والإسلامية ليست كتلة متجانسة، لكن قطاعات واسعة منها ترفض أن تتحول الدول العربية إلى أدوات في صراعات تخدم المصالح الغربية على حساب استقلال القرار الوطني.
وهذا يضع السعودية أمام معضلة الشرعية، خصوصاً إذا اتسعت المواجهة وتحولت إلى صراع إقليمي طويل الأمد. - حدود القدرة على الحلول محل إسرائيل
إن انتقال جزء من الوظيفة العسكرية والسياسية إلى السعودية لا يعني بالضرورة قدرتها على الحلول محل إسرائيل في جميع الأدوار.
فالتباين في طبيعة الدولة، والقدرات العسكرية، والبنية الأمنية، والبيئة الاجتماعية، يجعل من الصعب نقل الوظيفة بكاملها من طرف إلى آخر.
الأرجح أن الأمر يتعلق بتوزيع جديد للأدوار، تتولى فيه السعودية جانباً من المواجهة المباشرة، فيما تستمر إسرائيل في أداء وظائفها العسكرية والأمنية والاستراتيجية، ضمن منظومة تحالف دولية أوسع.
ومن هنا، فإن الحديث عن الاستبدال لا ينبغي أن يُفهم باعتباره إلغاءً للدور الإسرائيلي، بل انتقالاً لبعض أعبائه ووظائفه إلى أطراف إقليمية أخرى.
رابعاً: تركيا والمرحلة التالية من التعاقب الوظيفي
إذا تعثرت الوظيفة السعودية، أو ارتفعت كلفتها إلى مستوى يهدد استقرار المملكة ومصالحها الاستراتيجية، فقد تتجه الحسابات الغربية إلى توسيع الاعتماد على تركيا، باعتبارها قوة إقليمية تمتلك إمكانات عسكرية وجيوسياسية مختلفة.
وفي هذه الحالة، لن يكون الدور التركي مجرد امتداد للدور السعودي، بل قد يمثل انتقالاً إلى مرحلة أكثر تعقيداً من إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية. - المقومات الجيوسياسية والعسكرية التركية
تمتلك تركيا مجموعة من المقومات التي تجعلها طرفاً مؤثراً في الحسابات الغربية:
عضويتها في حلف شمال الأطلسي، وما توفره لها من موقع استراتيجي داخل المنظومة الأمنية الغربية.
امتلاكها أحد أكبر الجيوش في الحلف، إلى جانب تطور صناعاتها الدفاعية.
موقعها الجغرافي الذي يربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط.
حضورها العسكري والسياسي في شمال سوريا والعراق وليبيا والقوقاز وشرق المتوسط.
قدرتها على توظيف علاقاتها المتشعبة مع القوى الدولية والإقليمية لتحقيق مصالحها الخاصة.
هذه المقومات تجعل تركيا مرشحة لأداء دور إقليمي يتجاوز حدود المواجهة التقليدية، باتجاه التأثير في مستقبل التوازنات السياسية والأمنية في المشرق. - العثمانية الجديدة وتوظيف الخطاب الإسلامي
لا يقوم المشروع التركي على القوة العسكرية وحدها، بل يستند أيضاً إلى توظيف الموروث العثماني والخطاب الديني والثقافي في توسيع النفوذ.
ويظهر ذلك في محاولة تقديم تركيا بوصفها قوة إسلامية إقليمية قادرة على ملء الفراغ السياسي والاستراتيجي، والاستفادة من التراجع العربي والانقسامات الداخلية في عدد من دول المنطقة.
كما يشكل توظيف المسألة السنية ورعاية بعض الحركات الإسلامية إحدى أدوات توسيع النفوذ التركي داخل المجتمعات المشرقية.
لكن هذا الخطاب لا يلغي حقيقة أن السياسة التركية محكومة بمصالح الدولة القومية التركية، وطموحاتها الاقتصادية والاستراتيجية، ورغبتها في استعادة موقع إقليمي يتجاوز حدودها الجغرافية الراهنة. - التقاطع بين المشروع التركي والمصالح الغربية
قد تلتقي الطموحات التركية في توسيع نفوذها داخل سوريا والعراق ولبنان ومناطق أخرى من المشرق مع المصلحة الغربية في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والحد من نفوذ القوى المناهضة للهيمنة.
إلا أن هذا التقاطع لا يعني أن تركيا مجرد أداة غربية خاضعة بالكامل؛ فهي تمتلك حساباتها الخاصة، وتوازن علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا وإيران وفقاً لمصالحها.
وهذا التناقض تحديداً قد يجعل الدور التركي أكثر تعقيداً من الدور السعودي، لأنه يجمع بين الارتباط بالمؤسسة الأطلسية والسعي إلى استقلال القرار الإقليمي وتوسيع النفوذ القومي التركي.
خامساً: العوائق أمام انتقال المواجهة إلى الدور التركي
على الرغم من الإمكانات التركية، فإن تحول أنقرة إلى أداة قادرة على إخضاع المشرق يواجه مجموعة من العوائق البنيوية والاستراتيجية. - الذاكرة التاريخية المشرقية
لا يمكن فصل التمدد التركي عن الذاكرة التاريخية لمجتمعات المشرق، التي تستحضر إرث السيطرة العثمانية وسياسات المركزية والهيمنة ومصادرة القرار المحلي.
ولذلك، فإن تقديم المشروع التركي تحت عناوين دينية أو تاريخية لن يضمن قبوله، بل قد يواجه رفضاً من قوى قومية ووطنية واجتماعية واسعة ترى فيه محاولة لإعادة إنتاج التبعية بصيغة جديدة. - رفض الوصاية الخارجية
إن التناقض الأساسي الذي قد تواجهه تركيا يتمثل في أن القوى التي ترفض الهيمنة الصهيونية والغربية لا يمكن افتراض أنها ستقبل تلقائياً بهيمنة تركية بديلة.
فالمسألة ليست تبديل هوية القوة المتدخلة، بل رفض مبدأ الوصاية على القرار الوطني والسيادي.
ومن هنا، فإن أي محاولة تركية لفرض نفوذها على المشرق ستواجه تحديات سياسية واجتماعية تتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية. - التناقضات التركية الداخلية والإقليمية
تواجه تركيا أزمات اقتصادية متكررة، وتحديات داخلية مرتبطة بالمسألة الكردية، فضلاً عن تنافسها مع روسيا وإيران في ملفات إقليمية متعددة.
كما أن التوسع في المواجهات قد يضعها أمام تناقضات بين التزاماتها الأطلسية ومصالحها الاقتصادية والسياسية المستقلة.
وبالتالي، فإن انتقالها إلى مواجهة إقليمية واسعة قد يرفع كلفة طموحاتها إلى مستويات يصعب احتواؤها.
سادساً: من التعاقب الوظيفي إلى إعادة تشكيل القيادة الإقليمية للصراع
إن ما تكشفه هذه المراحل الثلاث ليس مجرد انتقال للمواجهة من دولة إلى أخرى، بل احتمال إعادة توزيع متكاملة للوظائف داخل منظومة إقليمية ودولية واحدة.
ففي المرحلة الأولى، تصدرت إسرائيل المواجهة العسكرية المباشرة بوصفها القلعة المتقدمة للمشروع الغربي.
وفي المرحلة الثانية، دخلت السعودية بصورة أكثر مباشرة في المواجهة، كما أظهر الهجوم الأخير على اليمن، بما يفتح الباب أمام قراءة هذا التطور باعتباره انتقالاً لجزء من الوظيفة العسكرية والسياسية إلى دولة عربية وإسلامية، ضمن منظومة تنسيق دولية يُطرح فيها دور الأطراف الصهيونية والغربية.
أما المرحلة الثالثة، فتتمثل في احتمال توسيع الدور التركي، في حال تعثر الدور السعودي أو استنفاد قدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة.
وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات:
استبدال الأداة: انتقال بعض وظائف المواجهة من طرف إلى آخر.
توزيع الأدوار: استمرار الأدوات السابقة مع إسناد مهام إضافية إلى قوى إقليمية أخرى.
إعادة تشكيل القيادة: الانتقال إلى منظومة تنسيق وقيادة متعددة الأطراف، تتوزع فيها الوظائف العسكرية والسياسية والأمنية والإعلامية.
إن تحديد أي من هذه المستويات يجري تطبيقه فعلياً يحتاج إلى تحليل الأدلة والوقائع الميدانية والسياسية، لكنه يظل مدخلاً أساسياً لفهم التحولات الاستراتيجية الجارية.
الخلاصة الاستراتيجية: تبديل الواجهات لا ينهي أزمة المشروع الإمبريالي
إن التعاقب الوظيفي من إسرائيل إلى السعودية وصولاً إلى تركيا لم يعد، في ضوء المواجهة السعودية الأخيرة مع اليمن، مجرد فرضية نظرية تتعلق بالمستقبل. فقد أصبح انتقال جزء من وظيفة المواجهة إلى السعودية موضوعاً قائماً للتحليل السياسي والاستراتيجي، فيما تبرز الأسئلة المتعلقة بطبيعة القيادة الدولية والتنسيق بين الأطراف المشاركة بوصفها جزءاً أساسياً من فهم هذا التحول.
ويمكن استخلاص النتائج التالية:
إسرائيل: لا تزال تمثل رأس الحربة العسكرية للمشروع الاستعماري الغربي، لكن تراجع قدرتها على الحسم وارتفاع كلفة المواجهة يدفعان إلى إعادة توزيع الأعباء.
السعودية: تجاوز دورها، في المواجهة الأخيرة مع اليمن، حدود التمويل والدعم السياسي والدبلوماسي، وانتقل إلى المشاركة العسكرية المباشرة، بما يجعلها طرفاً أساسياً في اختبار إمكانية نقل جزء من الوظيفة الإسرائيلية إلى قوة إقليمية عربية.
القيادة الدولية للمواجهة: تثير طبيعة التنسيق بين الأطراف الغربية والصهيونية والسعودية تساؤلات جوهرية حول مدى استقلال القرار العسكري والسياسي، وإمكان وجود منظومة قيادة متعددة الأطراف تدير المواجهة وتوزع أدوارها.
تركيا: تمثل احتمالاً استراتيجياً للمرحلة التالية، بالنظر إلى إمكاناتها العسكرية والجيوسياسية وطموحاتها التاريخية، لكنها تواجه تناقضات داخلية وإقليمية قد تحدّ من قدرتها على الاضطلاع بهذه المهمة.
لكن المسألة الأعمق لا تتعلق بهوية الدولة التي تتولى المواجهة، ولا بتبديل الواجهات العسكرية والسياسية، بل بطبيعة المشروع الذي تحاول هذه الأدوات خدمته.
فالمشرق لا يواجه مجرد تنافس بين قوى إقليمية، بل يواجه صراعاً على السيادة والقرار المستقل والموارد والهوية والمستقبل السياسي والحضاري.
وكلما عجزت أداة عن تحقيق الأهداف المرسومة لها، جرى البحث عن أداة أخرى، لكن تغيير الأداة لا يزيل أسباب الصراع، ولا يضمن إخضاع القوى التي تستند إلى إرادة الاستقلال والتحرر الوطني.
إن أخطر ما في التعاقب الوظيفي ليس انتقال المواجهة من إسرائيل إلى السعودية أو تركيا فحسب، بل محاولة تحويل الصراع إلى مواجهة بين مكونات المنطقة نفسها، بحيث تتولى قوى إقليمية استنزاف بعضها بعضاً، فيما تبقى مراكز القرار الإمبريالي بعيدة عن الكلفة المباشرة.
وهنا تكمن المعضلة الاستراتيجية الكبرى: أن يتحول المشرق إلى ساحة تتبدل فيها الأدوات والواجهات، بينما تستمر المصالح الخارجية في توجيه مسارات الصراع.
غير أن استدامة هذه المعادلة ليست مضمونة؛ فكلما اتسعت دائرة المواجهة، ازدادت التناقضات بين القوى المشاركة، وارتفعت كلفة الهيمنة، وانكشفت الفجوة بين أهداف المشروع الإمبريالي وقدرته الفعلية على تحقيقها.
فإسرائيل قد تتراجع، والسعودية قد تتقدم، وتركيا قد تتولى دوراً جديداً، لكن تبديل الأدوات لا يحوّل الهيمنة إلى شرعية، ولا يحوّل الوصاية إلى سيادة، ولا يستطيع أن يلغي حق المشرق في تقرير مصيره وبناء مشروعه النهضوي المستقل.
د. نبيلة عفيف غصن