أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عن إصدار حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، زاعمة أنّ ستة من الكيانات المستهدفة بالعقوبات تتخذ من الصين مقراً.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شركتين، هما “برغن غلف مارين إنشورنس كومباني” و”هرمز سيف مارين سيرفسز أوثورتي”، ووصفهما بأنهما “ركيزتان أساسيتان في مخطط إيراني لتحصيل أصول رقمية وإيرادات أخرى من سفن تمرّ من خلال مضيق هرمز، وذلك من خلال طرح مجموعة متنوعة من وثائق التأمين”.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: “في ظلّ انهيار اقتصادها ومعدلات التضخم التي بلغت خانة المئات، يسعى النظام يائساً للحصول على السيولة النقدية”.
وهدّد بيسنت، في بيان، بأنّ الولايات المتحدة “لن تسمح لإيران بتعطيل حركة التجارة العالمية أو استغلال الشحن الدولي لتمويل أنشطة الحرس الثوري القائمة على الإرهاب والعدوان والقمع”، على حدّ تعبيره.
وقالت المسؤولة السابقة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جيس هوفرسن، وهي تشغل، حالياً، منصب كبيرة الاقتصاديين في المنصة المصرفية الرقمية كولو، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحرك بسرعة لإدراج كيانات “تعمل في مجال الخدمات اللوجستية البحرية والبنية التحتية لتبادل العملات وشبكات المشتريات، وفي وقت يكثف فيه الجيش الأميركي الهجمات”.
تأتي العقوبات بعد أن توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، بتوجيه ضربة قوية لإيران، وذلك بعد أن قال الجيش الأميركي إنه اعترض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه قوات أميركية في الشرق الأوسط.
