تقاطع النفوذ والافتراس: قراءة تفكيكية في بريد “جيفري إبستين” وكارتل المال اللبناني في واشنطن

قدّم هذه الوثيقة المسرّبة، والتي تعود إلى تاريخ 19 أغسطس 2010، مادة إدانة بصرية بالغة الأهمية. إنها لا تكشف فقط عن عقلية الافتراس التي تميز بها المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، بل تفتح نافذة غير متوقعة على الكيفية التي تقاطعت بها شبكات النفوذ والمال العالمي مع المنظومة المالية والسياسية اللبنانية في ذروة قوتها.
​عبر هذا البريد الشخصي لإبستين (jeevacation@gmail.com) والطرف الآخر الذي حُجبت هويته باللون الأسود، تتبدى لنا اللحظة التي تتحول فيها الفعاليات الاقتصادية الكبرى وصناعة القرار المالي إلى مسارح لاصطياد الضحايا وتسييل النفوذ تحت غطاء العمل الدبلوماسي الرفيع.
​أولاً: تشريح المراسلة الجنائية.. لغة “الشيئية” والافتراس
​تبدأ سلسلة الرسائل باقتراح من الطرف المجهول لحضور فعالية مالية رفيعة المستوى في العاصمة الأمريكية واشنطن:
​”حفل استقبال مسائي للبنوك اللبنانية في 9 أكتوبر في واشنطن العاصمة. يمكننا اختيار من نريدها.”
(في النص الأصلي: Lebanese Banks Evening Reception oct 9 in DC. We could pick out the one we =ant)
​جاء رد إبستين سريعاً ومباشراً، كاشفاً عن راداره الافتراسي الذي لا يرى في الاقتصاد أو الصيرفة سوى غطاء لاهتماماته الشخصية:
​”لماذا.. هل إحداهن لطيفة/جميلة؟”
(في النص الأصلي: why ,,is one of them cute)
​دلالات النص والترميز التالف
.1 ​تسليع البشر (Objectification): العبارة الصادمة “يمكننا اختيار من نريدها” (We could pick out the one we want) تحمل دلالة مرعبة على عقلية هذا الوسط المغلَق؛ حيث يجري اختزال الأفراد أو الحاضرين إلى مجرد “سلع” معروضة للاقتناء والاستغلال، والتواطؤ هنا بين إبستين ومراسله مبني على فهم مشترك مسبق لهذه الرغبات.
.2 ​عقدة “بيروت المذهلة”: يحاول الطرف المجهول استثارة اهتمام إبستين بالقول: “يا رجل، لبنان سوق نامية…”، ليرد إبستين بالصورة النمطية السائدة آنذاك: “أنا أوافق، والجميع يقول إن بيروت مذهلة” (beirut is amazong). هذا الربط يُظهر كيف تُستغل السمعة السياحية والجمالية للدول لتمرير أنشطة الشبكات المفترسة.
.3 ​الأدلة الجنائية الرقمية (Digital Forensics): يُلاحظ تكرار رمز اليساوي (=) في كلمات متعددة داخل النص (مثل: Leban=n بدلاً من Lebanon، و wi=eless بدلاً من wireless، و p=ease بدلاً من please). هذا الخلل التقني هو نتاج كلاسيكي لـ تلف الترميز (Encoding Corruption) أثناء سحب البيانات من أجهزة الهواتف الذكية القديمة (مثل بلاك بيري الذي كان مستخدماً في تلك الحقبة)، مما يؤكد أصالة الوثيقة وعدم تلاعب أي طرف بمحتواها النصي بعد الاستخراج القضائي.
​ثانياً: تفكيك الفعالية.. واشنطن كمنصة للمناورة المالية
​الحدث المشار إليه—وهو “حفل الاستقبال المسائي للبنوك اللبنانية في واشنطن العاصمة” (Lebanese Banks Evening Reception) في 9 أكتوبر 2010—لم يكن مجرد لقاء اجتماعي عابر، بل هو الفعالية السنوية الأبرز التي تُقيمها جمعية مصارف لبنان في العاصمة الأمريكية.
​يُعقد هذا الحفل تقليدياً على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (والتي أقيمت في ذلك العام بين 8 و10 أكتوبر 2010)، ليمثّل نقطة التقاء سنوية تجمع كارتل المال اللبناني بصناع القرار المالي والسياسي الدوليين.
​أبرز الشخصيات المؤثرة في القرار اللبناني (المالي والسياسي) والتي كانت تشكّل العمود الفقري للوفود والحضور في تلك الفترة تشمل:
​1. رأس الهرم النقدي والمالي اللبناني
​رياض سلامة (حاكم مصرف لبنان آنذاك): “المهندس الأول” للسياسات النقدية والهندسات المالية التي ربطت قطاع المصارف بالدين العام. كان يترأس الوفد اللبناني رسمياً إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي، والضيف الأبرز في حفل الاستقبال حيث كان يسعى لتأمين الغطاء السياسي الدولي لسياساته النقدية والتسويق لـ “متانة القطاع المصرفي”.
​الدكتور جوزيف طربيه (رئيس جمعية مصارف لبنان آنذاك): بصفته رئيساً للجمعية وللاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كان يمثل قوة الضغط (Lobbying) الكبرى للمصارف التجارية الخاصة التي كانت تمتلك الجزء الأكبر من سندات الدين السيادي اللبناني، مما منحه نفوذاً هائلاً على الحكومات المتعاقبة.
​2. أباطرة “مصارف ألفا” (Alpha Banks)
​رؤساء مجالس إدارة أكبر المصارف اللبنانية الذين شاركوا بانتظام في هذه الاجتماعات السنوية لتوطيد علاقاتهم بالمصارف المراسلة (Corresponding Banks) والإدارة الأمريكية:
​سعد أزهري: رئيس مجلس إدارة “بنك لبنان والمهجر” (BLOM Bank)، الصياغ البارز للسياسات المالية الخاصة.
​سمير حنا: المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة “بنك عودة” (Bank Audi)، المصرف الأكبر في لبنان من حيث الموجودات آنذاك.
​فرانسوا باسيل: رئيس مجلس إدارة “بنك بيبلوس” (Byblos Bank) والرئيس السابق لجمعية المصارف، وأحد أقطاب العائلات المصرفية التقليدية المؤثرة سياسياً وضريبياً.
​3. شخصيات لافتة في سياق “ملف إبستين”
​مروان خير الدين (رئيس مجلس إدارة بنك الموارد): مصرفي بارز تولى لاحقاً منصب وزير دولة في الحكومة اللبنانية (2011). يكتسب حضوره المحتمل أهمية استثنائية بالنظر إلى ما كشفته تحقيقات صحفية لاحقة حول أرشيف جيفري إبستين (مثل مفكراته الخاصة وسجلات اتصالاته المسرّبة المعروفة بـ “Black Book”) عن وجود اسم مروان خير الدين وأرقام اتصاله ضمن شبكة علاقات إبستين، مما يشير إلى قنوات اتصال ومواعيد جرى ترتيبها بين الطرفين في فترات مختلفة.
​4. الممثلون الدبلوماسيون والسياسيون اللبنانيون
​السفير اللبناني في واشنطن (أنطوان شديد آنذاك): كان يمثل المظلة الدبلوماسية الرسمية للحفل، حيث تعمل السفارة كحلقة وصل لتأمين حضور مسؤولي الخزانة الأمريكية وأعضاء الكونغرس المعنيين بملفات العقوبات ومكافحة تبييض الأموال.
​ثالثاً: التداخل العضوي بين المال والسياسة اللبنانية
​يكشف هذا المحفل عن حقيقة بنيوية قاسية: علاقة التداخل العضوي بين السلطة السياسية وكارتل المصارف في لبنان؛ حيث كان المصرفيون يتبوؤون مقاعد وزارية، والسياسيون يملكون أسهماً وازنة في المصارف.
​1. الحضور السياسي اللبناني: حماة “الهندسات”
​في أكتوبر 2010، ضم الوفد اللبناني إلى واشنطن أقطاب السلطة التنفيذية والتشريعية:
​ريا الحسن (وزيرة المالية آنذاك): ترأست الوفد الحكومي الرسمي إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لتقديم رسائل تطمين للمؤسسات الدولية حول الموازنة العامة والدين السيادي، وتوفير الغطاء السياسي لحاكمية مصرف لبنان.
​نواب لجنة المال والموازنة النيابية: الذين يشرّعون القوانين الضريبية والمالية لحماية القطاع المصرفي، واعتادوا المشاركة في حفل الاستقبال كجزء من اللوبي المشترك.
​عدنان القصار (وزير دولة آنذاك): التجسيد الحي لزواج المال بالسياسة؛ فهو مصرفي بارز (رئيس مجموعة فرنسابنك)، ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، ووزير في الحكومة في آن واحد.
​2. المستهدف الحقيقي: صناع القرار الأمريكيون
​في عام 2010، بدأت غيوم العقوبات الأمريكية تتلبد في سماء القطاع المصرفي اللبناني (والتي توجت مطلع 2011 بفرض عقوبات على “البنك اللبناني الكندي”). لذلك، جُندت العلاقات العامة للحفل لجذب:
​مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية (US Treasury): وتحديداً من مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية (مثل دانيال غلايزر وستيوارت ليفي في تلك الحقبة)، لاسترضائهم وتجنب إدراج المصارف اللبنانية على القوائم السوداء.
​أعضاء الكونغرس ومستشاري لجان العلاقات الخارجية: الذين يُدعون عادةً عبر شركات علاقات عامة (PR Agencies) مدفوعة الأجر لتلميع صورة القطاع المصرفي اللبناني.
​رابعاً: العسكرة المقنّعة للمصارف اللبنانية.. ضباط “الامتثال” والأمن المالي
​عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، وتشديد الرقابة الأمريكية على حركة الأموال (عبر قوانين مثل Patriot Act)، وجد القطاع المصرفي اللبناني نفسه في “حقل ألغام” بسبب وجود قوى سياسية وعسكرية محلية مصنفة أمريكياً على لوائح الإرهاب. من هنا، أصبح توظيف ضباط متقاعدين من رتب عالية (عملاء وألوية) حاجة استراتيجية للمصارف الكبرى لفتح قنوات خلفية (Backchannels) مع الأجهزة الأمريكية (FBI، CIA، DEA).
​تظهر مسميات هؤلاء الضباط في الهياكل التنظيمية عادةً تحت مسميات مهنية مثل “رئيس قطاع الأمن والحماية للمجموعة” أو “مستشار التدقيق الخاص والتحقق”، لتمثيل سياج دفاعي مزدوج يحمي المصارف محلياً ويوفر لها صمام أمان خارجي لإقناع الجهات الأمريكية والغربية بصرامة نظام التحقق الأمني لديها.
خاتمة: كومبرادور التبعية.. تسييل السيادة في مذبح الرأس مال العالمي
​إن تفكيك سياق هذه المراسلة المسرّبة يتجاوز حدود الفضيحة الأخلاقية لـ “جيفري إبستين” ليصطدم بالبنية العميقة للنظام اللبناني؛ إذ لم يكن حفل الاستقبال المصرفي في واشنطن عام 2010 مجرد نشاط بروتوكولي عابر، بل كان طقس اعتراف وتجديد ولاء تؤديه الأدوات المالية المحلية أمام مراكز النفوذ الدولي والقرار المالي الأمريكي.
​تكشف هذه اللحظة التاريخية عن عمق تبعية “كارتل المال اللبناني” الذي ارتضى لنفسه تاريخياً دور “الكومبرادور” (الوسيط المحلي للرأسمالية العالمية). لم تكن وظيفة هذا الكارتل يوماً بناء اقتصاد وطني منتج، بل تلخصت في كونه “مضخة” مصممة لامتصاص مدخرات المجتمع اللبناني وتسييلها في قنوات النظام المالي العالمي عبر سندات الدين والهندسات المالية. وفي سبيل تأمين حمايته الطبقية وضمان بقائه في جنة النظام المصرفي الدولي، تماهى هذا الكارتل مع شروط الإملاءات الخارجية—حتى تلك التي فرضت تجفيف منابع الاقتصاد وتدمير قطاعاته الحيوية—معتبراً حماية مصالحه الخاصة وصمام أمانه الخارجي أولى من أي سيادة وطنية.
​في هذا المشهد، يتضح التناقض الصارخ والمأساوي: بينما كان أقطاب السلطة والمال والجنرالات اللبنانيون يحتشدون في أروقة واشنطن، مستجدين صكوك الغفران والقبول من أجهزة الرقابة ومؤسسات الائتمان الدولية، ومستعدين لتقديم مجتمعهم بأكمله كقربان محاسبي لتجربة “مخطط بونزي” الكبرى، كان الرأسمال المعولم—ممثلاً بوجوه مثل إبستين ومراسليه—ينظر إلى هؤلاء “الشركاء المحليين” كأدوات وظيفية تابعة. لقد كانت الدولة اللبنانية، بثرواتها وشعبها وحتى مساحاتها الثقافية والجمالية كـ “بيروت المذهلة”، مجرد سوق نامية للاستغلال المالي والافتراس المادي، وساحة ملحقة بالمركز يجري فيها تسييل السيادة الوطنية لتأمين استمرار تدفق الأرباح إلى الخارج، وترك البلاد في نهاية المطاف لتواجه انهياراً هيكلياً محتوماً ومعدّاً له سلفاً.
د. نبيلة عفيف غصن