تصريح صحفي
الجبهة الشعبية: إنشاء محكمة خاصة لأسرانا وتشريع الإعدام جريمة حرب.. والاحتلال وقادته هم من تجب محاكمتهم دولياً
•تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مصادقة كنيست العدو الصهيوني، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إنشاء “محكمة عسكرية خاصة” لمحاكمةمجموعة من أسرانا الأبطال المحتجزين منذ تاريخ 7 أكتوبر/2023، هو قرار فاشي وإجرامي جديد يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتحدياً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية.
•إن قادة هذا الكيان المجرم، الذين ارتكبوا أبشع الفظائع وحرب الإبادة والقتل الممنهج خلال السنوات الأخيرة، هم من يحتاجون فعلياً إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم كمجرمي حرب على ما اقترفته أيديهم بحق شعبنا.
•إن كافة أسرانا الأبطال، هم مناضلون من أجل الحرية، ومبعث فخر واعتزاز لشعبنا، وطليعته وصفوته، وعنوان كرامته وصموده، ولن تنجح محاكم العدو الهزلية في نزع صفة النضال عنهم.
•نحذر العدو الصهيوني من مغبة المساس بأسرانا، ونؤكد أن شرعنة الإعدام وفتح الباب للتنكيل بهم سيفضي إلى تصعيد وانفجار كبيرين لن يستطيع الكيان الصهيوني احتواء تداعياتهما.
•إن المصادقة على هذا المشروع بغالبية الأصوات من قبل مسميات شكلية، مثل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، تؤكد للعالم أن هذا المجتمع، بكل أحزابه ومؤسساته المدنية والأمنية والعسكرية، هو مجتمع موبوء بالفاشية والعنصرية، ومنقطع تمامًا عن أي قيم إنسانية أو قانونية.
•نجدد التأكيد على أن كل محاكم الاحتلال باطلة وغير شرعية، تماماً كوجود الاحتلال نفسه على أرضنا، وأن حق شعبنا في مقاومة هذا العدو بكل الأشكال هو حق مقدس ومشروع.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
12 مايو/أيار 2026