تصريح صحفي صادر عن حركة فتح الانتفاضة
إن تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو “امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
إن هذا القانون تصعيد إجرامي يثبت أن جميع أجهزة إسرائيل هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل بالشعب الفلسطيني.
إن الاحتلال يحاول من خلال السعي لتمرير هذا القانون فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين.
ونطالب المؤسسات والحكومات باتخاذ خطوات جدية لوقف الإجرام الصهيوني، وملاحقة وزراء حكومة الكيان الصهيوني وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح تشريع القانون لمحاكمتهم
أمام المحاكم الدولية بتهم التشجيع على ارتكاب جرائم حرب.
وإنها لثورة حتى النصر
حركة فتح الانتفاضة – فلسطين المحتلة
٣٠/٣/٢٠٢٦