“
صادق كابينيت الاحتلال خلال اجتماعه اليوم، الأحد، على قرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في ما تسمى بالمناطق A التي تخضع لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية بموجب اتفاقيات “أوسلو”.
وتهدف هذه القرارات، التي يدفعها وزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستيطان، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية، حسبما ذكر موقع “واينت” الإلكتروني.
ويتعلق أحد هذه القرارات بإزالة السرية على سجل الأراضي في الضفة، الذين سيكون مكشوفا ويسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها.
وأشار “واينت” إلى أن القرارات التي سيصادق الكابينيت عليها تتناقض مع “اتفاق الخليل”، من العام 1997، وأن حكومة نتنياهو تسعى إلى تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات التي ستجري في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحسب موعدها الرسمي.
ويقضي قرار آخر بسن قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة على صفقة عقارات، وأن يكون بإمكان المستوطنين شراء أراض بصفة شخصية وليس بواسطة شركات فقط، وإلغاء الشرط الحالي بأن يشتري يهود عموما ومستوطنون خصوصا عقارات، وبذلك يكون بإمكانهم شراء أراض بحرية وبدون إجراءات بيروقراطية.
وستنقل سلطات الاحتلال صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، وبضمنها الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال والتي تخضع لمسؤولية سموتريتش. وسيؤدي هذا القرار، حسب “واينت”، إلى توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل، وإلى إفراغ “اتفاق الخليل” من مضمونه.
وستتحول البؤرة الاستيطانية في الخليل إلى سلطة محلية مستقلة، وسيسري ذلك على “قبر راحيل” في بيت لحم الذي سيُفصل عن بلدية بيت لحم من خلال إقامة “مديرية سلطة محلية”، وبذلك “سيتم ضم هذه المنطقة إلى إسرائيل”.
وصادق الكابينيت على فرض رقابة وإنفاذ على مبان بدون تصريح بناء في المناطق A و B بزعم أنها تمس مواقع تراث ومواقع أثرية، ما يعني أنه سيكون بإمكان الاحتلال مصادرة أراض فلسطينية وهدم مبان.
وأضاف “واينت” أن جهاز الأمن الإسرائيلي يؤيد معظم هذه القرارات، باستثناء الخليل، لكنه يطلب تنفيذها بعد شهر رمضان.