قتيبة بدوي.. “المسؤول الخارق” في سلطة الجولاني.
المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان
أصدرت سلطة الجولاني، ما سمّته “المرسوم رقم 18 لعام 2026” لتشكيل مجلس إدارة جديد لـ الشركة السورية للبترول.
التشكيل الجديد أثار الجدل بضم قتيبة بدوي ممثلاً عمّا يسمى “المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية”، في خطوة تؤكد تصاعد نفوذه داخل مفاصل المال والاقتصاد.
بدوي، المعروف سابقاً بلقب “المغيرة بنش”، بات يجمع في يده:
رئاسة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بمرتبة وزير،
عضوية المجلس الاقتصادي الأعلى والمشاركة في رسم السياسات الاقتصادية،
الإشراف على المنافذ التي تمر عبرها معدات وصادرات النفط،
والتدخل المباشر اليوم في إدارة الشركة السورية للبترول نفسها.
هذا التداخل الفاضح يمثل حالة تضارب مصالح واحتكار مناصب، ويقوض مبدأ الفصل بين الجهات المخطِّطة والمنفِّذة والرقابية، ما يفتح الباب واسعاً أمام الفساد ويضعف أي رقابة مستقلة.
🔴 وفي موازاة ذلك، أثار القرار انتقادات واسعة بسبب الغياب الكامل لتمثيل أبناء محافظات شرق سوريا في مجلس إدارة الشركة، رغم ثقل تلك المناطق الاقتصادي ودورها الأساسي في إنتاج الطاقة، ما يعكس اتباع الجولاني سياسة تهميش وتعامله مع الشرق كمجرد خزان ثروات يُدار من غرف مغلقة.
ما يجري ليس إدارة مؤسسات، بل إعادة توزيع نفوذ، تُقصي السوريين عن ثرواتهم وتحتكر القرار باسم دولة غائبة.
#المرصد_الوطني_السوري_لحقوق_الإنسان
#الحقيقة_والعدالة_أساس_السلام🆔 @SyrNOforHR_Org
🌐 www.syrforhr.com