قال عضو الهيئة القيادية لحركة المبادرة الوطنية عاهد خواجا إن المقاطعة المتوقعة للانتخابات المحلية ستكون واسعة مع قناعة راسخة بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لن يتراجع عن نهجه الإقصائي.
وأوضح خواجا في تصريح أن قرار عباس صدر بشكل أحادي دون أي مراجعة أو تشاور مع الفصائل والأحزاب ومختلف القوى.
وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدت قبل إقرار قانون الانتخابات لم تتضمن أي شرط يتعلق بالاعتراف بالتزامات منظمة التحرير، رغم تقديم ملاحظات واضحة لم يؤخذ بها.
وبين أن الطعن المقدم إلى المحكمة الدستورية جاء انطلاقًا من الواجب الوطني والقانوني.
ولفت إلى أن التجارب السابقة مع طعون مماثلة اتسمت بـ“التلاعب والتأجيل والتسويف”، ما يستدعي التوجه للهيئات الأممية والمؤسسات الدولية لممارسة الضغط لإلغاء المرسوم.
وأشار خواجا إلى أن قوى اليسار الخمسة قررت مقاطعة الانتخابات، ما يحصر العملية الانتخابية إلى حد كبير، بين حركة فتح والجهات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وبين أن ذلك رغم محاولات هذه الأطراف عدم إظهار حجم المقاطعة في المشهد العام.
وأكد خواجا أن إقرار قانون الانتخابات قرار بيد عباس وحده، وليس من صلاحيات فتح أو لجنة الانتخابات كجهة تنفيذية، موضحًا أن القرار يتخذ ضمن الدائرة المحيطة بالرئيس.
وحذر من أن خطورة القرار لا تقتصر على الانتخابات المحلية وتمتد للرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، معتبرًا أن تمريره سابقة لتمريره في جميع الاستحقاقات المقبلة.
ورأى خواجا أن القرار يحمل بعدًا مرتبطًا بالسياسات الأمريكية ولا ينفصل عن قرارات أخرى تتعلق بملفات التعليم وتغيير المناهج ووقف مخصصات الأسرى والجرحى والشهداء.