اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني – صباح الاثنين- مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بالشيخ جرّاح، بالقدس المحتلة وأجرت عمليات تفتيش بداخله.وقالت وكالة “أونروا”، إن قوات الاحتلال اقتحمت المقر وصادرت هواتف حراس الأمن.جاء ذلك عقب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الجمعة الماضية، 5 قرارات لصالح فلسطين، بينها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين “أونروا”.
وعدّت محافظة القدس اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم، مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعدّيًا خطيرًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار/مايو 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأونروا ومؤسساتها وموظفيها.
وقالت المحافظة في بيان لها: إن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة وصادرت هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.
وأوضحت المحافظة أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها مستعمرون ونواب في الكنيست “الإسرائيلية”، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 يناير الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم ، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام.
وأكدت محافظة القدس أن شرقي القدس أرض محتلة بموجب القانون الدولي، ولا يُعترف بضمها للاحتلال، مشددة على أن استهداف وكالة أممية تُعنى بخدمة اللاجئين يشكّل مساسًا خطيرًا بالمنظومة الدولية وبصلاحيات الأمم المتحدة.
وأضافت أن هذا الاقتحام يمثّل تحديًا مباشرًا لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أيام بأغلبية ساحقة، تجديد ولاية الأونروا.وجددت المحافظة تأكيدها على فتوى محكمة العدل الدولية التي شددت على عدم وجود أي سيادة ل”إسرائيل” على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وأنها جزء لا يتجزأ من مناطق عمليات الأونروا، داعية المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض للقرارات “الإسرائيلية” الأخيرة باعتبارها أدوات لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.
ويذكر أنه بالتزامن مع بدء إبادتها في قطاع غزة، شنّت الحكومة الصهيونية حملة “مزاعم” ضد الأونروا، وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقرّ البرلمان “الإسرائيلي” مشروعَي قانونَين يهدفان إلى حظرها.ودخل قرار حكومة تل أبيب بإنهاء أنشطة الأونروا في “إسرائيل” والقدس المحتلة حيّز التنفيذ في الأول من فبراير/ شباط 2025.