تحت شعار الحق في المقاومة..مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية والانتماء يشارك في المحكمة الشعبية الدولية
تحت شعار “الحق في المقاومة”، انعقدت في العاصمة الاسبانية برشلونة يومي 22 و 23 نوفمبر فعاليات محكمة الشعوب الدولية من أجل فلسطين، بمشاركة مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية والانتماء كأحد الهيئات الأساسية المساهمة في التحضيرات والداعمة لهذه المبادرة الدولية الهامة و التي استمرت أعمالها على مدى يومين بمشاركة ما يزيد عن 240 منظمة من مختلف أنحاء العالم . و نظمت المحكمة باشراف هيئات دولية فاعلة في الدفاع عن حقوق الشعوب وهي الرابطة الأممية لنضال الشعوب و التحالف الشعبي للسيادة الغذائية، لتوثيق الانتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني وتقديم مساءلة سياسية في ظل عجز المحاكم الدولية الرسمية عن تحقيق العدالة .
تشكلت هيئة محلفين من شخصيات حقوقية وقانونية مرموقة من مختلف أنحاء العالم، مهمتها الاستماع إلى الأدلة والشهادات وإصدار حكم يتوافق مع إرادة الشعوب وقيم العدالة . وركزت المحكمة اتهاماتها ضد الاحتلال الصهيوني والحكومة الأمريكية والدول المتواطئة الأخرى على ثلاثة جرائم رئيسية هي الإبادة الجماعية، والابادة البيئية، والتجويع القسّر كسلاح حرب .
و شهدت المحكمة مشاركة العشرات من المنظمات الدولية والداعمة من مختلف أنحاء العالم، ومن أبرزها :
الاتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين
مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية والانتماء
الهيئة العربية لحماية الطبيعة
لجان التضامن من الفلبين وأستراليا ونيوزيلندا والعديد من الدول الأخرى
ركزت المحكمة على ثلاث تهم رئيسية، استندت فيها على شهادات شهود عيان وتقارير خبراء:
الإبادة الجماعية حيث ناقشت الأدلة على وجود سياسة ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك القصف العشوائي المكثف الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وابادة عائلات بأكملها.
الإبادة البيئية و التي عرفتها المحكمة كأفعال غير قانونية تُرتكب بعلم بأنها ستسبب على الأرجح ضرراً شديداً وواسع النطاق أو طويل الأمد للبيئة.
التجويع القسري، حيث استعرضت المحكمة كيف تم استخدام التجويع كسلاح حرب من خلال فرض حصار كامل، وتدمير القوارب والصيادين، ومنع وصول المساعدات الغذائية، مما أدى إلى مجاعة واسعة النطاق.
المحكمة الشعبية الدولية كانت منصة للعدالة الشعبية بهدف التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وحلفاؤه، وتقديم منصة للضحايا والمؤيدين وعائلاتهم لعرض الأدلة والحجج القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني .
شهدت المحكمة تقديم عشرات الشهادات من خبراء وشهود عيان، و استعرضت شهادات صادمة حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث اشارت إحدى الناجيات لفقدانها أكثر من 280 فرداً من عائلتها على مدى العامين الماضيين بسبب القصف المتواصل، و تناولت شهادات اخرى تدمير قرابة 700 قارب صيد، في إستراتيجية متعمدة لحرمان السكان من مصادر الغذاء، كما قدمت ادلة صادمة حول استهداف البيئة الفلسطينية، حيث أشار الخبراء إلى إسقاط 100,000 طن من المتفجرات على غزة، مما أدى إلى تدمير 80% من البنية التحتية للمياه، و70% من القطاع الزراعي. ، مما حول القطاع إلى بيئة غير صالحة للحياة، و تناولت الشهادات تعمد الاحتلال استخدام التجويع القسري كاداة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني . اختتمت اعمال المحكمة بعد يومين من المداولات بالتصريح النهائي لهيئة المحكمة
الحكم صدر: مذنب
بعد يومين من شهادات الشهود، بمن فيهم الناجين من الإبادة الجماعية والإبادة البيئية في غزة والضفة الغربية، بعد ان قدم الادعاء لائحة الاتهام قبل صدور الحكم. وجدت هيئة المحلفين الموقرة في محكمة الشعب الدولية بشأن فلسطين، ، بالإجماع أن الكيان الصهيوني وحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والمؤسسات والشركات المتواطئة الأخرى مذنبة بجرائم الإبادة الجماعية والإبادة البيئية.
في ختام المحكمة ادلى المدعي العام فيرمان بالتصريح التالي : تحرير فلسطين هو عمل الفلسطينيين، عملنا نحن البقية هو التضامن. لقد أسقطت النازية بمقاومة شعوب العالم. و انتهى التدخل الأمريكي في فيتنام بنضال الشعب الفيتنامي وتضامن شعوب العالم. و أسقط نظام الفصل العنصري بنضال شعب جنوب أفريقيا وتضامن شعوب العالم. مع كل هذه المبادرات حول العالم للتضامن الدولي، هذه المحكمة جزء من هذا النضال من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
تأتي مشاركة مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية والانتماء في المحكمة استمرارا لجهوده في توثيق القضية الفلسطينية ونشر الوعي بشأنها . وتأتي هذا المشاركة تتويجاً لمسيرة المركز في تنظيم الفعاليات النضالية والندوات الفكرية.
الهدف