قدمت النيابة العامة لسلطات الاحتلال أمام محكمة حيفا للملاحة طلبا استثنائيا لمصادرة نهائية 50 سفينة أجنبية شاركت في أسطول “صمود”، بعدما حاولت كسر الحصار البحري الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، وفق ما ورد في طلب النيابة.
وجاء في مذكرة النيابة أن جزءا مهما من هذه السفن كانت مملوكة أو ممولة بواسطة جهات ترتبط بحركة حماس، ما دفع الدولة للاستناد إلى أحكام القانون الدولي التي تتيح احتجاز السفن المشاركة في محاولات خرق الحصار، وتطلب من المحكمة صدور أمر بالمصادرة.
وتوضح لائحة نيابة الاحتلال أن الأسطول الذي وصل إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان “غير مسبوق” من حيث عدد السفن وطبيعته التشغيلية، وأنه شكل تحديا لبحرية الجيش بسبب تنسيق الحركة وتشابه مساراتها بحركة سرب بحري.
وتضيف أن الدفعة الأولى ضمت 41 سفينة أوقفت في “يوم الغفران”، تلاها وصول 9 سفن إضافية في دفعة ثانية.
وتشير نيابة الاحتلال إلى أن كمية المساعدات الإنسانية الموجودة على السفن كانت ضئيلة جدا، أقل من 5 أطنان إجمالا، وهو ما يقل بكثير عن قدرة شاحنة واحدة، وتربط ذلك بنوايا منظمي الأسطول لخلق استفزاز إعلامي أكثر من تحقيق هدف إنساني حقيقي.
وتزعم مرافعة الدولة وجود دلائل على أن حماس ضالعة في تمويل الأسطول وشراء السفن عبر شركات واجهة، وأن هذا التورط يبرر إجراءً قضائيا حازما، ليس فقط لمعاقبة المخالفين بل أيضاً كرسالة ردع لأي جهات تنوي تحدي الحصار بالقوة.
كما أفادت النيابة بوجود مؤشرات على أن جهات منظمة تعمل حاليا على تجهيز رحلة بحرية جديدة متعددة المشاركين.
ويأتي طلب المصادرة ليس فقط في سياق الحفاظ على الأمن البحري وفرض القانون، بل أيضاً كخطوة قضائية ردعية ضد ما تصفه الدولة بمحاولات منسقة لخرق الحصار وتهديد سيادتها وسلامة ممراتها البحرية.
واعترضت قوات البحرية والكوماندوز البحري التابعة لجيش الاحتلال، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 40 سفينة ضمن “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة، واعتدت على المشاركين فيها قبل نقل المئات منهم إلى ميناء أسدود.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن المشاركين في الأسطول خضعوا لإجراءات “ترحيل طوعي” أو لإبعاد قسري بموجب مسار قضائي.
من جهتها، أكدت اللجنة المنظمة للأسطول أن بحرية الاحتلال اعترضت السفن الإنسانية بالقوة، مستخدمة مدافع المياه والمياه العادمة، قبل أن تقطع الاتصالات وتقتاد المتطوعين، وعددهم بالمئات ومن 47 دولة، إلى سفن عسكرية إسرائيلية تمهيدًا لاحتجازهم، ووصفت ما جرى بأنه “قرصنة بحرية وانتهاك صارخ للقانون الدولي”.