أعلنت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، في وقت متأخّر الخميس، وقف إشرافها على التحقيق في قضية تسريب التوثيق الذي أظهر التعذيب والتنكيل بحقّ أسير فلسطيني من قِبل 5 جنود إسرائيليين في معتقل “سديه تيمان” في تموز/ يوليو 2024.
جاء ذلك في رسالة بعثت بها المستشارة القضائية إلى وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي كان قد طالبها بعدم التدخّل بالقضية كما أعلن الثلاثاء الماضي، أنه قرر تعيين مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، القاضي المتقاعد آشر كولة، مديرا للتحقيق في قضية تسريب الشريط المصور الذي يوثق التعذيب، وذلك في موازاة بدء التحقيق ضد المدعية العامة العسكرية، يِفعات تومِر يِروشالمي، المشتبهة الرئيسية بتسريب التوثيق لوسائل إعلام.
من جانبه، سارع ليفين إلى التعقيب على رسالة المستشارة القضائية، بالقول: “تلقيتُ رسالتك المعنيّة، وأرفض رفضًا قاطعًا كل ما ورد فيها”.
وفي رسالتها لليفين، الخميس، أكّدت المستشارة القضائية للحكومة، أن إعلانه تعيين القاضي المتقاعد آشر كولة، مديرا لتولّي التحقيق؛ يُعدّ “إساءة استخدام لسلطته، وتدخّلا لاغيا في الإجراءات الجنائية”.