الضمير: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ترسيخٌ لسياسة القتل كأداة رسمية.

استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، بشدة مصادقة لجنة “الأمن القومي” في برلمان الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” بالقراءة الأولى، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت النهائي خلال الأيام القادمة.
وقالت المؤسسة إن هذا المشروع يأتي في إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي “شرعنة” عمليات الإعدام الممنهجة التي ينفذها منذ سنوات بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، في انتهاك صارخٍ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتجاهلٍ واضحٍ للأوامر والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأكدت في هذا السياق أن هذا المشروع يندرج ضمن منظومة القوانين والسياسات العنصرية التي تستهدف الشعب الفلسطيني عامة، والأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص، تحت غطاءٍ تشريعي وقضائي وسياسي من منظومة الاحتلال التي تواصل إمعانها في سياسة الإبادة الجماعية. وترى المؤسسة أن إقرار هذا القانون يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الذي يحظر تطبيق عقوبة الإعدام بهذه الصورة التعسفية والجماعية.
كما أشارت مؤسسة الضمير إلى أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون ومعسكرات الاحتلال تشهد تدهورًا غير مسبوق، حيث باتت سياسة التعامل معهم تتسم بالوحشية والانتقام الممنهج، من خلال ممارسات لا إنسانية وسادية تُنفّذ بشكل متواصل، في تحدٍّ سافر لكل القيم والمبادئ الإنسانية والقانونية.
واعتبرت أن المصادقة على هذا المشروع الخطير تمثّل إضفاء غطاء قانوني على جرائم القتل والإعدام الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال منذ سنوات ضد الفلسطينيين، دون مساءلة أو محاسبة.
وبناءً عليه، طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والدول الأطراف السامية المتعاقدة، والمقررين الخاصين، بالتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تمرير هذا القانون، ووضع حدٍّ للجرائم والانتهاكات المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتحرك العاجل لحماية حياة الأسرى والمعتقلين، وتنظيم زيارات ميدانية عاجلة للسجون الإسرائيلية للاطلاع عن قرب على أوضاعهم المأساوية.
كما دعت لتشكيل لجنة تقصّي حقائق أممية للتحقيق في جرائم وانتهاكات حقوق المعتقلين في سجون الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.