صعد أهالي الأسرى في سجون الاحتلال المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية من تحركاتهم الاحتجاجية، ومطالبين حكومة محمد مصطفى بإعادة الرواتب.
وطالب الأهالي خلال وقفة احتجاجية في نابلس المواطنين لمساندتهم في تحركاتهم الاحتجاجية، وذلك بهدف دفع السلطة لإعادة الرواتب.
من جانبه، أكد قدورة فارس الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين أن هذه الرواتب حقوق مشروعة لأمهات وزوجات وأبناء وعائلات الاسرى، موضحا أن القانون الذي كانت بموجبه تتم هذا الصرف المالي ألغي، وأصبح الأساس القانوني الذي يجيز هذا الإنفاق غير موجود وبالتالي من وجهة النظر القانونية الواردة في “الفتوى”، لا يجوز الاستمرار في صرف أي مبالغ مالية للأسرى.
وأضاف في تصريحات صحفية: “لقد جرى اتخاذ حل ترقيعي بتحويل رواتب الأسرى إلى مؤسسة أخرى تعمل وفق معايير مختلفة كليا عن المعايير التي نظمتها اللوائح التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين”.
وأكد فارس أن قضية الأسرى، قضية وطنية وسياسية وإنسانية وأخلاقية من الدرجة الأولى”، منتقدا غياب موقف جدي من فصائل منظمة التحرير رغم تأكيد أفرادها أنهم ضد هذا القرار، وهذا يتطلب منهم ترجمة هذا الرفض إلى خطوات وقرارات وتوجهات تحفظ حقوق الأسرى وعائلاتهم.
وتابع فارس “من المفترض أن الفصائل تعكس توجهات ومواقف ومبادئ يعمل بموجبها الشعب الفلسطيني”، متسائلا، “لماذا هذا الغياب والصمت خاصة أن هذا الملف يستحق أن يوضع على طاولة اللجنة التنفيذية وان يعقد اجتماع استثنائي لمناقشته”.
