جاء في بيان صادر عن حركة حماس في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء:
احتجاز الاحتلال لجثامين شهداء شعبنا جريمة صهيونية نكراء تكشف ساديته ووحشيته، وندعو إلى تحرّك دولي يفضح الاحتلال ويضغط عليه بكل الوسائل لاستردادها.
في جريمة بشعة وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، يواصل الاحتلال الصهيوني النازي احتجاز جثامين (726) شهيداً من أبناء شعبنا، موزّعة بين “مقابر الأرقام” وثلاجات خاصة، بعضها منذ عشرات السنين، فيما صعّد الاحتلال هذه السياسة اللاإنسانية بشكل غير مسبوق خلال حرب الإبادة الوحشية التي يشنّها على شعبنا منذ قرابة ثلاثة وعشرين شهراً. وهذا العدد هو ما أمكن توثيقه، في حين أنّ هناك أعداداً أخرى من الشهداء في قطاع غزّة لم يُوثَّق مصير جثامينهم بعد، ما يفاقم حجم الجريمة وبشاعتها.
**أمام هذه السياسة الصهيونية الإجرامية بحقّ أبناء شعبنا وعوائلنا الصابرة وشهدائنا الأبرار، وفي اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، نترحّم على أرواح شهدائنا، ونسأل الله الشفاء العاجل لجرحانا، والحرية القريبة لأسرانا، ونؤكّد ما يل**ي:
أولاً: إنَّ الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال بحق جثامين شهدائنا منذ السابع من أكتوبر 2023، تمثل خرقاً فاضحاً لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تضمن حقوق الموتى وتُلزم بالكرامة الإنسانية في الحروب.
ثانياً: إنَّ سياسة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء والعبث بها ليست إلا جزءاً من منظومة القمع والإرهاب الصهيونية، التي تهدف إلى معاقبة العائلات الفلسطينية، والحرمان من حقها المشروع في دفن أبنائها بما يليق بكرامتهم.
ثالثاً: لقد أثبتت المقاومة الفلسطينية أصالة قيمها الإنسانية والأخلاقية والحضارية في التعامل مع جثامين أسرى العدو خلال عملية التبادل الأخيرة، بينما تواصل حكومة الاحتلال الفاشية جرائمها السادية بحق أبناء شعبنا وأسرانا وجثامين شهدائنا، في مشهد يؤكد للعالم أن هذا كيانٌ مارق يستوجب عزله ومقاطعته ومحاكمته.
رابعاً: ندعو الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرّك الجاد والضغط على الاحتلال في كل المحافل الدولية، لإلغاء جريمة “مقابر الأرقام”، وإجباره على التوقّف عن سياسة احتجاز جثامين الشهداء، وصون حق شعبنا المشروع في تكريم شهدائه، الذين سيظلون منارة للتضحية والدفاع عن الأرض والمقدسات.