يواجه الشعب الفلسطينيّ منذ أكثرَ من سبعة عقود مشروعاً استيطانيّاً إحلاليّاً متوحشاً نازيّاً إرهابيّاً ، ارتكب كل الجرائم المحَّرمة دوليَّاً ، لا بل ابتكرَ جرائم لم يسمع عنها من قبل، بحق هذا الشعب الذي يحاول نيل استقلاله و حرّيته و الانعتاقَ من الاحتلال من خلال المقاومة .
و بعد طوفان الأقصى تجلّت هذه الجرائم بأبشع صورِها ، و باتت لا حصر لها ، و نسلّط الضوء في هذا المقال على جريمةٍ من هذه الجرائم الصهيونية ، التي كشفت عنها صحيفة” هآرتس” التابعة للعدو من خلال مقال صادر عنها مترجم للعربية تحت عنوان :
” “”إسرائيل”” تستخدم الفلسطينيين دروعاً بشرية لتفتيش الأنفاق”
○●○●○●○●○●
النص المترجم :
((الممارسة التي كشفتها صحيفة “هآرتس” يوم الثلاثاء (يانيف كوبوفيتش ومايكل هاوزر توف) للوحدات العسكرية التي تجبر السكان المدنيين في غزة على العمل كدروعٍ بشرية – تفتيش الأنفاق والمباني قبل دخول القوات، بينما ترتدي زيَّ الجيش وأحياناً أيضاً ستراتٍ واقيةً لمنحهم مظهر جنود الجيش الإسرائيلي – هي جريمة حرب.
العديد من المحظورات المحددة في قوانين الحرب هي نتيجةٌ للفظائع التي ارتكبت في الحروب، وخاصة الحرب العالمية الثانية ، ومن بين هذه التحريات عن استخدام المدنيين الأعداءِ كدروع بشرية.
وكان القصد من الحظر، المنصوص عليه في اتفاقية جنيف والذي عرف انتهاكُه بأنَّه جريمة حرب في نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، هو اجتثاثُ الممارسةِ “القاسية والهمجية” المتمثلة في وضع المدنيين في مواقع استراتيجية، أو إجبارهم على مرافقة القوافل العسكرية لثني العدو عن مهاجمتهم ، حظرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية هذه الممارسة، حتى لو أعطى المدنيون أنفسُهم موافقتَهم، في حكم صدر عام 2005 بشأن ما يسمى بإجراء الجار.
الأدلة التي تم الكشف عنها في التحقيق ترسم صورةً “وحشية وهمجية” لاستخدامِ المدنيين كدروع بشرية. ويُحتجَز الفلسطينيون لعدة أيامٍ كعمالٍ قسريين في وحداتٍ عسكرية، يستخدمونهم بشكل متكرر، معرِّضين حياتهم للخطر، قبل إطلاق سراحهم.
وتشير هذه الممارسة الفظيعة إلى تجريد المدنيين في غزة من إنسانيتهم في أعين الضباط الذين سمحوا، وأحياناً أمروا باستخدامها، في تجاهلٍ صارخٍ للتمييز في القانون الدولي بين المقاتلين والمدنيين.
إنَّ استخدام شخصٍ بريءٍ كطعمٍ يجب أن يقلق كل إسرائيلي، ويتجلى هذا الاستخدام في رد القادة على الجنود الذين احتجّوا على هذه الممارسة وطالبوهم بتبرير استخدامها وأوضح القادة أن هؤلاء الأشخاص هم بديلٌ لكلاب وحدة “أوكيتس K-9″ التابعة ل” الجيش”الإسرائيلي، والتي تضاءلت أعدادها خلال الحرب.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية حالياً في طلب من المدّعي العام للمحكمة، كريم خان، لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
أحد شروط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذه المسألة هو أن يكون النظام القضائي الإسرائيلي غير قادر أو غير راغب في التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم.
الممارسة التي تم الكشف عنها هي حالة اختبار لهذا السؤال، ووجد تحقيق صحيفة “هآرتس” أن كبار الضباط كانوا على علمٍ بالاستخدام المنحرف للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية.
يجب على المحامي العام العسكري فتح تحقيق لمراجعة سلسلة القيادة بأكملها لتحديد المسؤولية عن الجريمة ومقاضاة كل من يثبت تورطه.))
المترجم : موقع الخنادق
قدم للمقال : محمد دجاني
الكاتب : صحيفة هآرتس التابعة للعدو