أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ما وصفه بمحاولاتهم “غير المشروعة” لإصدار مذكرات اعتقال بحق مواطنين أميركيين وإسرائيليين.
وقال روبيو في تصريح رسمي إن القضاة المشمولين بالعقوبات “يسيّسون المحكمة الدولية” ويدّعون زورًا أن لهم صلاحية قانونية لمحاكمة مواطنين من دول غير أعضاء في ميثاق روما، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف الوزير: “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات تقويض سيادتنا وسيادة حلفائنا، وسنتخذ كل ما يلزم لحمايتها.”
وأكد أن بلاده ترفض أي إجراءات تصدر عن المحكمة في هذا السياق، مشددًا على أن واشنطن وتل أبيب ليستا طرفًا في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن أي تحرك قانوني ضد مواطنيهما يفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية، حسب تعبيره.
و تعقيباً على فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على قضاة من الجنائية الدولية”
علقت الجبهة الشعبية: واشنطن تُنصّب نفسها حارساً لأمن الاحتلال وتُوسّع مشاركتها المباشرة في جرائم الإبادة بغزة، و جاء في بيانها الآتي:
– تؤكد الجبهة الشعبية أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على قضاة من المحكمة الجنائية الدولية رداً على مذكرة التوقيف الصادرة بحق مجرم الحرب نتنياهو، تُجسّد وقاحة غير مسبوقة، وتؤكد أن واشنطن تُنصّب نفسها حارساً لأمن الاحتلال وشريكاً مباشراً في حرب الإبادة بغزة، وإحباطها الدائم لأي مسعى دولي لوقفها أو لمحاسبة مرتكبيها.
– إنّ فرض العقوبات على القضاة هو اعتداءٌ صريح على استقلال القضاء الدولي، وانتهاكٌ سافر لميثاق روما وقيم العدالة، ومحاولة فاشلة لترهيب المحكمة وشلّ حركتها.
– الرد العملي والسريع على هذه البلطجة السياسية الأمريكية يَتمّثل في مواصلة المحكمة عملها دون تراجع، وتثبيت جديّة إجراءاتها لملاحقة مجرمي الحرب وعلى رأسهم نتنياهو، وفتح تحقيق جاد في تورط الإدارة الأمريكية في دعم جرائم الإبادة في غزة واستهداف المؤسسات الدولية.