محمود عباس يشتم حركة المقاومة ويقول عنهم “أولاد الكلب” بخطاب رسمي ويطالبهم بالاستسلام الكامل وتسليم جميع (الرهائن حسب وصفه)!
و أعربت “قوى تحالف المقاومة الفلسطينية” (التي تضم عشر فصائل) عن رفضها واستنكارها الشديدين للخطاب الذي ألقاه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الأربعاء، خلال جلسات المجلس المركزي، “والذي تضمن إساءات مباشرة وخطيرة لقوى المقاومة الفلسطينية، وترويجًا لخطابٍ يُعزز الانقسام ويزرع الكراهية بين أبناء شعبنا الواحد”.
وأكد بيان صادر عن تلك القوى أن “المجلس المركزي، بصيغته الحالية، لا يُمثّل الإرادة الشعبية الفلسطينية، ولا يعكس تطلعات قوى شعبنا الحيّة، بل جاء انعقاده في سياقٍ واضح لتكريس حالة التوريث السياسي وإعادة إنتاج قيادة فقدت شرعيتها من خلال سياسات فاشلة أوصلت قضيتنا الوطنية إلى حافة الهاوية”.
ورأى البيان أن “الخطاب الذي قُدِّم في المجلس لا يمتّ بصلة إلى جراح شعبنا في غزة، والضفة، والمخيمات، ولا إلى نبض الأمة وقضاياها، بل يعبر عن فصلٍ تام بين القيادة الفاقدة للشرعية والواقع النضالي المتجذر لشعبنا المقاوم“.
وأضاف البيان أن “هجوم عباس على قوى المقاومة الفلسطينية يُعدّ محاولة يائسة لإضعاف الموقف الوطني الجامع، وتقسيم الساحة الفلسطينية لمصلحة الاحتلال، وهو خطاب يتنافى مع روح الوحدة الوطنية ومع تاريخ شعبنا في مقاومة الاحتلال والاستعمار”.
ووجّه “تحالف المقاومة الفلسطينية” رسالته إلى عباس بالقول: “إن كنت حقًا حريصًا على مستقبل هذا الشعب، فعليك أن تختم مسيرتك بموقف وطني مشرّف يُعيد الاعتبار لوحدة شعبنا ومؤسساته، بعد أن كنت جزءًا من مسار الانقسام وتفتيت المؤسسات الوطنية. ونؤكد أن شعبنا سيبقى وفيًّا لخيار المقاومة، ولن تغتاله الكلمات ولا المجالس المفروضة”.
وقد أثار خطاب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، موجة من الغضب والجدل في أوساط الفصائل الفلسطينية والنشطاء، على خلفية تصريحاته التي أطلقها اليوم الأربعاء، والتي تضمنت هجومًا حادًا على المقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها حركة “حماس”.
وجاء ذلك خلال افتتاحه الرسمي لأعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، حيث دعا إلى تسليم الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، مستخدمًا ألفاظًا وُصفت بالنابية وغير اللائقة.
وكانت اجتماعات “المجلس المركزي” لمنظمة التحرير الفلسطينية قد انطلقت يوم الاثنين الماضي (21 نيسان/أبريل) في رام الله، بهدف استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي سيكون بدوره نائبًا لرئيس “دولة فلسطين”، على أن تستمر أعمال الجلسة حتى 26 نيسان/أبريل الجاري.
ويُعد “المجلس المركزي” هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، ويتشكّل من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، يُختارون من فصائل حركة المقاومة، والاتحادات الشعبية، والكفاءات الفلسطينية المستقلة.
وقد أعلنت كل من “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” و”المبادرة الوطنية” – وهما من فصائل منظمة التحرير – عدم مشاركتهما في تلك الاجتماعات من الأساس، احتجاجًا على تفرد حركة “فتح” بالقرار الفلسطيني، وعدم التزامها بمخرجات الحوارات الوطنية التي عُقدت على فترات متفاوتة، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن الفصيلين و كان قد أعلن الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة في لقاء صحفي عن عدم نيته بالمشاركة..
و عقّبت قيادات في الجبهة الشعبية لتحيري فلسطين حول قرار عدم المشاركة في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني، :
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية عمر مراد: عدم المشاركة لا يعني اعتراضًا من الجبهة الشعبية على منظمة التحرير، لأن الجبهة أحد مؤسسي المنظمة الأوائل”.
▪️ اعتراض الجبهة باعتبار أن هذه الخطوة مجتزأة وناقصة، وكان يجب أن يسبقها حوار ونقاش لتحديد طبيعة هذه الجلسة، حتى تكون مدخلًا لجملة اتفاقيات تم التوافق عليها من الفصائل الفلسطينية، كان آخرها اتفاق بكين في يوليو/تموز 2024″، ويفرض الرئيس عباس عقوبات على الجبهة الشعبية ويحرمها من موازنتها المالية من منظمة التحرير منذ أن قاطعت اجتماع المجلس الوطني عام 2018.
الرفيق أبو علي حسن ، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : الجبهة لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي، مشددًا على أنها “ليست معنية بحضوره طالما أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تزال على وضعها الراهن دون أي إصلاح حقيقي”.
▪️حركة فتح والسلطة لم تقدم على أي شكل من أشكال الإصلاح داخل المنظمة، معتبرًا أن هذه الأجسام – المجلس المركزي، المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية – “مغيبة وتوظف سياسيًا ولا تقوم بأدوارها الأساسية”.
▪️وضع المنظمة لم يتغير منذ انعقاد المجلسين المركزي والوطني قبل أعوام عدة؛ “لم تحدث أي تغييرات تنظيمية ولا سياسية؛ فعلى أي أساس سنشارك الآن؟!”
▪️وحول تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وصفه أبو حسن بأنه “اختيار فردي انقسامي لم يخضع لأي تشاور وطني، ويضر بالحالة الوطنية ولا يخدمها”، متسائلًا: “أين هي الديمقراطية التي يتحدثون عنها؟”، مضيفاً ” لا نرى وجود ضرورة تعيين نائب لرئيس لجنة تنفيذية في ظل التغييب المطلق لمؤسسات المنظمة”؛ متسائلا: “أين هي اللجنة التنفيذية التي يراد اختيار نائب لرئيسها؟!”
▪️الجبهة الشعبية سبق وأن وضعت شروطًا واضحة لحضور اجتماعات المجلس المركزي، أهمها إصلاح منظمة التحرير على قاعدة المقاومة والحياة الديمقراطية داخل مؤسساتها، مؤكدًا أن المنظمة ليست ملكًا لرئيس أو فصيل بعينه، مشدداً على أن الجبهة “ليست ضد الحوار أو اللقاءات مع أي جهة، بما فيها فتح، لكنها تتمسك بالحوار الجاد القائم على أساس واضح وجدوى حقيقية، لا مجرد اجتماعات شكلية لا تُفضي إلى تغيير”.
مسؤول العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية بلبنان عبد الله الدنان : القضايا التي من المقرر أن يناقشها المجلس المركزي في جلسته التي رفضت الجبهة المشاركة بها لا تعتبر أولوية لدى شعبنا الفلسطيني.
▪️ أولوية كل الفصائل هي وقف العدوان على غزة، وعلى مخيمات ومدن الضفة المحتلة، مشيراً إلى أن قضايا المناصب داخل المجلس ليست من ضرورات شعبنا في الوقت الراهن.
▪️ الجبهة الشعبية ستواصل جهودها من أجل عقد حوار وطني فلسطيني شامل لإصلاح منظمة التحرير وبرنامجها السياسي بشكل شامل، كما تواصل جهودها مع كل الفصائل لوضع استراتيجية للتصدي لكل التحديات التي يواجهها شعبنا الفلسطيني.
أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فأعلنت عن انسحابها من الاجتماع و أصدرت البيان التالي:
“«الديمقراطية» تعلق مشاركتها وتعلن إنسحابها من جلسة المجلس المركزي الـ32
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعليق مشاركتها وإنسحابها من جلسة المجلس المركزي الفلسطيني الـ32 بجميع مندوبيها المتواجدين في رام الله وفي خارج فلسطين، وذلك احتجاجاً على عدم التجاوب مع ما طرحه وفد الجبهة من محددات لجهة استعادة الوحدة الوطنية وصياغة استراتيجية عمل وطني لمواجهة تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزة ومخطط الضم في الضفة وعدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات إعلان بكين.
وتعتبر الجبهة الديمقراطية بأن طريق إنقاذ الأهل والقضية هو طريق الوحدة لا غيره، والوحدة تتحقق ليس بتعميق الخلافات بل بالبحث عن قواسم مشتركة، وقد توصلنا في بكين إلى قواسم مشتركة ثمينة وقعنا عليها جميعاً وهي تصلح أساساً متيناً لإنجاز الوحدة، وكنا نأمل أن تكون هذه الدورة للمجلس المركزي هي التي تنهض بهذه الوظيفة التوحيدية.
لذلك دعونا إلى التحضير الجاد لها في اجتماع على مستوى الأمناء العامين يضم الكل الفلسطيني بما في ذلك حركة حماس والجهاد الإسلامي، ولكن ذلك لم يتم للأسف، بل افتقرت التحضيرات لهذه الدورة حتى إلى الحد الأدنى من الحوارات بين فصائل المنظمة للتوافق على مخرجاتها السياسية والتنظيمية كما يحصل عادةً، ورغم ذلك شاركنا في أعمال هذه الدورة تأكيداً لحرصنا على الإئتلاف في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وعلى مكانتها التمثيلية ودور مؤسساتها، وهو حرص سيبقى قائماً على الدوام مهما كانت الظروف.
ونظراً لخطورة القضايا التي سوف تبحثها الدورة فقد قمنا بمحاولة أخيرة لتقديم اقتراح خلال الجلسة، بتعليق أعمال الدورة لبضعة أسابيع ليتسنى استكمال الحوارات الوطنية بالتوافق على مخرجاتها، لكن للأسف لم تسمح الرئاسة بطرح هذا الاقتراح.
في ضوء ذلك، ولأن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لا يمكن أن تكون طرفاً في تحمل المسؤولية عن النتائج وما يمكن أن يترتب عليها من عواقب وخيمة على مصير القضية الوطنية، فإنها تعلن تعليق مشاركتها فيما تبقى من أعمال هذه الدورة وإنسحابها منها”
الإعلام المركزي
23 نيسان 2025