“وزيران” للاعلام حتى الان منذ صارت سوريا محكومة بقبضة احمد الشرع/ الجولاني، وقد غطت جرائم التصفيات الجسدية الطائفية والخطف والتنكيل، على ما جرى، ويجري، بحق شريحة الاعلاميين.
ولم تكن سلطة الجولاني صبورة في اظهار سخطها واحتقارها للاعلاميين الذين تتهمهم فعليا بانهم من “فلول” النظام السابق. وبعد مضي نحو اسبوع فقط على الغزوة الجولانية لدمشق وسقوط المدن تباعا، نشرت “وزارة الإعلام” في 13 ديسمبر/كانون الأول بيانا عاجلا أكدت فيه عزمها محاسبة “جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه”.
فات هؤلاء، او تجاهلوا عمدا، وقد نصبوا انفسهم قضاة لتقييم العمل الاعلامي، ان النشاط الاعلامي في سوريا يخضع منذ عقود للرقابة والقيود، وان هناك استحالة بان يكون اداء الاعلاميين مهما كانت مشاربهم او انتماءاتهم او كفاءاتهم، مختلفا عما كان، تماما مثلما كان اداء الاعلاميين الذين نشطوا لسنوات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المعارضة نفسها التي تحكم دمشق الان، والتي كان صدرها ضيقا ازاء اي خبر او نشاط اعلامي لا يتلاءم مع اجنداتها، مثلما كان يجري في ادلب مثلا، حيث ان هناك العديد من التقارير التي وثقت انتهاكات الجولاني وجماعته، بحق ناشطين اعلاميين قتلوا او عذبوا او سجنوا او اضطهدوا، لان موادهم لم تكن تحظى بسلطة الامر الواقع.
السؤال هنا، اي عهد جديد تبشر به سلطة الجولاني السوريين وهي تستهل حكمها بوضع الاعلاميين تحت مجهر التنكيل الموعود؟ وكيف تستوي هذه الفكرة مع التصريحات الاولى لاول “وزير اعلام” في السلطة الجديدة وهو محمد العمر الذي وعد بالعمل في سبيل “بناء إعلام حر وضمان “حرية التعبير”؟
لم تتم هذه “المحاكمات” حتى الان على ما يبدو. لكن الواقع، ان الاعلاميين المقربين من “هيئة تحرير الشام” الجولانية والمرضي عنهم، نصبوا أنفسهم الان وكأنهم المدعين العامين والقضاة، للتنكيل ب”الاعلاميين” من العهد السابق. مواقع واذاعات وقنوات اغلقت، او لم تعد قادرة على العمل، والاعلاميون الجدد، اصبحوا يتولون مهمة “التكفير الاعلامي” بحق “زملائهم” في المهنة بالتشكيك بهم وبمهنيتهم وبمعتقداتهم وبوظائفهم.
هل يبدل “وزير الاعلام” الثاني حمزة المصطفى هذه البشاعة الان؟
موقع المرفأ