– تدين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار الأخير الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتأييد حظر “رابطة فلسطين ستنتصر”، والذي يُشكّل رضوخاً من قبل السلطات الفرنسية للضغوط الصهيونية وللنفوذ المتزايد للوبي الصهيوني في فرنسا.
– إن هذا القرار هو انكشاف واضح وجديد لما يُسمى “الديمقراطية الفرنسية”، التي تتشدق بالحريات العامة وحرية الرأي، بينما تستمر في تكميم الأفواه وتضييق الخناق على كل من يرفع صوته نصرةً للحقوق الفلسطينية.
– إن حظر ” رابطة فلسطين ستنتصر” لم يكن إلا خطوة إضافية في سياسة قمع الحركات السياسية والتضامنية الداعمة لقضية فلسطين، وهي سياسة لا تستند إلى أسس قانونية أو أخلاقية، بل هي تكشف ازدواجية المعايير وتُعد استجابة لضغوط صهيونية تهدف إلى تكميم أي صوت يعارض الاحتلال.
– إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نُعبّر عن تضامننا الكامل مع الرفاق في “رابطة فلسطين ستنتصر” وعلى ثقة تامة بأن رفاقنا في الرابطة وجميع الحركات التضامنية مع فلسطين سيواصلون نضالهم القوي ضد هذا الاعتداء على حرية الرأي، وسيكثفون من تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني في جميع أنحاء العالم.
– نؤكد أن النضال من أجل فلسطين لا يمكن أن يوقفه هذا القرار الجائر، وأن صوت الحرية سيتجاوز كل محاولات القمع والتهديد، وسيعلو صوت فلسطين عالياً خفاقاً في العالم أجمع.