حكمت “محكمة أمن الدولة” الأردنية على النائب السابق عماد عدوان بالسجن ١٠ سنوات بعد “إدانته” بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة.
كما أصدرت الحكم نفسه على ثلاثة آخرين “بالتهمة” ذاتها، ورابع حكم غيابياً بالسجن ١٥ عاماً.
وأطلقت المحكمة سراح ٨ آخرين بعد تحويل “تهمة تهريب السلاح لمقاومين في الضفة” إلى “التجارة بالأسلحة”، وهي تعتبر جنحة صغيرة في القانون الأردني عكس تهريب السلاح للمقاومة، وتم “تبرئة متهم” واحد.
