أفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحث، في اتصال هاتفي مع رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التفاعلات بين إيران والوكالة في ضوء نتائج زيارة غروسي إلى طهران، فضلا عن التطورات المتعلقة باجتماع مجلس المحافظين.
وبالإشارة إلى زيارة السيد غروسي إلى إيران، ذكر وزير الخارجية مرة أخرى حسن نية الجمهورية الإسلامية الايرانية وإرادتها لتعزيز التفاعل والتعاون مع الوكالة الدولية.كما أكد الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي رغبتهما في مواصلة طريق الحوار والتفاعل من أجل حل الخلافات ومعالجة القضايا الأخرى المطروحة على جدول الأعمال، وتجنب اساليب غير بناءة وطريق المواجهة.كما صرح رئيس السلك الدبلوماسي الايراني انه إذا تجاهلت الأطراف الأخرى حسن نية إيران ونهجها التفاعلي واتخذت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال إصدار قرار، فإن إيران سترد عليها بشكل مناسب ومتناسب.
وفي تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 18 نوفمبر 2024، أُعلن عن فرض تدابير عقابية جديدة تستهدف إيران في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى تصاعد التوتر بين إيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قدم دبلوماسيون غربيون، بدعم من الولايات المتحدة، مشروع قرار لإدانةإيران بسبب تعاونها غير الكافي. ويأتي هذا الاجتماع، الذي يبدأ اليوم الأربعاء، في إطار حملة دبلوماسية غربية جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على طهران.
ونقلا عن وكالة أنباء رويترز فقد قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرين سريين للدول الأعضاء يوم أمس الثلاثاء، إن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.وجاء في أحد التقريريين الفصليين اللذين اطلعت عليهما رويترز “نوقش إمكان عدم زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة من اليورانيوم-235″، وذلك خلال زيارة المدير العام للوكالة رافاييل غروسي لإيران الأسبوع الماضي.
وحسب مسودة مشروع القرار، التي حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، سوف تتم دعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى تقديم تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية.ومن المتوقع أن يتضمن التقرير معلومات عن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة، وهي قضية مثيرة للجدل منذ فترة طويلة بين النظام الإيراني والوكالة.
وردًا على القرار الغربي، حذر حسن قشقاوي، الدبلوماسي الإيراني السابق ، من رد فعل حاسم وفوري إذا تم تبني القرار في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني، قال قشقاوي: “النظام الإيراني لا يشكل أي تهديد لأمن الدول الأوروبية، ولكن استمرار الضغوط سيقابل برد قوي”. كما أشار إلى قانون استراتيجي أقره البرلمان النظام يلزم الحكومة باتخاذ إجراءات فورية في حال صدور قرارات ضد النظام.
وفي سياق مماثل، أكد محمد جواد لاريجاني،رئيس مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني، على قدرة النظام الإيراني على الردع النووي. وقال في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: «إذا كان الأوروبيون يعتقدون أننا قادرون على تحقيق قدرات عسكرية نووية خلال 48 ساعة، فهم لا يخطئون». وأكد أن إيران تحتفظ بقدرتها الردعية ومستعدة لإعادة النظر سريعًا في سياساتها النووية لمواجهة التهديدات الخارجية.
وفي سياق مماثل، أكد محمد جواد لاريجاني، أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني، على قدرة النظام الإيراني على الردع النووي. وقال في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: «إذا كان الأوروبيون يعتقدون أننا قادرون على تحقيق قدرات عسكرية نووية خلال 48 ساعة، فهم لا يخطئون». وأكد أن النظام الإيراني يحتفظ بقدرته الردعية ومستعد لإعادة النظر سريعًا في سياساته النووية لمواجهة التهديدات الخارجية.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو،انتقد “عباس عراقجي بشدة الإجراء الاستفزازي وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية بالموافقة على فرض اجراءات حظر جديدة على الجمهورية الإسلامية الإیرانیة.وأدان بشدة قرار الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا (الترويكا الاوروبية) تقديم قرار إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال إن هذا التحرك من جانب الدول الأوروبية الثلاث يعتبر تعارضا واضحا مع الأجواء الإيجابية التي نشأت في التعاملات بين إيران والوكالة وسيؤدي إلى تعقيد القضية أكثر.
كما قال عراقجي في اتصال بنظيره الجنوب أفريقي:”سنرد على أي قرار لوكالة الطاقة ضدنا”.صرح بذلك عراقجي خلال محادثة هاتفية صباح اليوم الاربعاء مع نظيره الجنوب افريقي “رونالد لامولا” ، الذي تتمتع بلاده بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وضمن تشكره وتقديره للمحادثة الهاتفية ، رحب وزير خارجية جنوب افريقيا بالتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.