«الديمقراطية» في سورية: لا لتصفية الأونروا تحت غطاء الأزمة المالية..
ولا للمساس بحقوق اللاجئين والعاملين
ترفض تحويل العقود الدائمة لآلاف الموظفين إلى مؤقتة، وتدعو إلى وقف التسريح وتقليص الخدمات وضمان التمويل المستدام للوكالة
دمشق -17 نوفمبر2026
■ أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سورية، في اجتماع لقيادتها، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تواجه هجمة سياسية ومالية وإدارية متصاعدة، تستهدف إضعاف دورها وتقويض قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها، والنيل من مكانتها السياسية والقانونية بوصفها شاهداً أممياً على نكبة الشعب الفلسطيني ومسؤولية المجتمع الدولي عن استمرار قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وفق القرار 194.
وشددت الجبهة على أن استهداف الوكالة لا ينفصل عن المحاولات الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حقوقهم الوطنية، مؤكدة أن الأونروا ليست مجرد مؤسسة إغاثية، بل هي مؤسسة أممية أنشئت بموجب القرار 302، وتجسد استمرار المسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
وأشارت الجبهة إلى أن الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في سورية، في ظل تفاقم الفقر والبطالة واتساع دائرة الاحتياجات الاجتماعية، تجعل من أي تقليص إضافي لخدمات الوكالة، في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، عبئاً لا يحتمل، وتهديداً مباشراً لمقومات صمودهم وكرامتهم.
وتوقفت قيادة الجبهة أمام الإجراءات الأخيرة التي تستهدف العاملين في الوكالة، ولا سيما إخطار أكثر من 3000 موظف في قطاع غزة، معظمهم من العاملين في التعليم، بتحويل عقودهم الدائمة إلى عقود مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، وما أثاره ذلك من مخاوف بشأن مستقبلهم الوظيفي وحقوقهم المكتسبة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل مدخلاً خطيراً للمساس باستقرار العاملين وقدرة الوكالة على مواصلة تقديم خدماتها. كما أكدت أن التراجع عن صيغة العقود قصيرة الأجل والعودة إلى التجديد السنوي لا يعالج جوهر المشكلة، ما لم يترافق مع ضمان الحقوق التعاقدية والأمن الوظيفي وعدم التمهيد لإنهاء خدمات الموظفين.
وأكدت الجبهة أن الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا ليست أزمة مالية بحتة، بل هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى، ترتبط بمحاولات إخضاع الوكالة لضغوط واشتراطات الجهات المانحة، ودفعها نحو تقليص برامجها وولايتها. ولا يجوز أن يتحمل اللاجئون والعاملون مسؤولية العجز المالي، بل تقع مسؤولية توفير التمويل على عاتق الأمم المتحدة والدول المانحة، التي يتوجب عليها ضمان استدامة عمل الوكالة وتمكينها من تنفيذ التفويض الممنوح لها.
وفي ختام اجتماعها، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في إقليم سورية بياناً أكدت فيه على ما يلي:
أولاً: تؤكد الجبهة أن الأونروا تمثل خط الدفاع الدولي عن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وأن الدفاع عن وجودها وولايتها واستمرار تمويلها هو دفاع عن حق العودة والحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا، وفق القرار 194.
ثانياً: ترفض الجبهة جميع الإجراءات التي تستهدف العاملين في الوكالة، من تسريح وتحويل للعقود الدائمة إلى مؤقتة وخفض للرواتب والحقوق، وتطالب بضمان أمنهم الوظيفي وصون مكتسباتهم التعاقدية، وعدم استخدام الأزمة المالية ذريعة للانتقاص من حقوقهم أو إنهاء خدماتهم.
ثالثاً: تدعو الجبهة الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة واللجنة الاستشارية للأونروا إلى تحمل مسؤولياتهم في توفير تمويل مستدام وكافٍ للوكالة، كما تدعو الدول المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة، إلى الوفاء بالتزاماتها المالية، وعدم توظيف التمويل وسيلة للابتزاز والضغط السياسي.
رابعاً: تشدد الجبهة على ضرورة الحفاظ على خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين في سورية، ورفض أي تقليص إضافي في برامج التعليم والصحة والإغاثة والإيواء والخدمات الاجتماعية، وتطالب بتوسيع مظلة المساعدات وفق معايير موضوعية تستند إلى واقع الفقر والهشاشة الاجتماعية، بما يضمن وصولها إلى الفئات الأشد احتياجاً، دون المساس بحقوق المستفيدين أو إعادة تعريفها بما يؤدي إلى حرمانهم من المساعدات.
خامساً: تدعو الجبهة منظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، ودائرة شؤون اللاجئين، والفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات والاتحادات الفلسطينية إلى بلورة خطة تحرك موحدة سياسية وشعبية ونقابية، وتعزيز التواصل مع تجمعات اللاجئين ومخيماتهم، وإشراكهم في الدفاع عن حقوقهم والرقابة على أداء الوكالة وبرامجها.
سادساً: تدعو الجبهة منظماتها الجماهيرية والحزبية، ومختلف الفعاليات والمؤسسات الفلسطينية في سورية، إلى أوسع انخراط في التحركات الشعبية السلمية دفاعاً عن الأونروا وخدماتها وحقوق العاملين فيها، وتكثيف الفعاليات واللقاءات التي تعزز الوعي بمخاطر استهداف الوكالة وتوصل صوت اللاجئين إلى الجهات الدولية المعنية.
سابعاً: تؤكد الجبهة أن قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية وطنية وسياسية بامتياز، وليست قضية إغاثية أو إنسانية فحسب، وأن حق العودة لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن شطبه بتجفيف موارد الوكالة أو تقليص خدماتها أو إضعاف دورها. فالدفاع عن الأونروا هو دفاع عن كرامة اللاجئين وحقوقهم الاجتماعية والوطنية، وعن حق شعبنا الفلسطيني في العودة إلى أرضه ودياره.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
إقليم سورية / المكتب الإعلامي
17/11/2026
