من المواجهة العسكرية إلى اختراق المجتمع المقاوم وإعادة تشكيل وعيه وخياراته
مقدمة: حين تتراجع القوة العسكرية وتتقدم هندسة الهيمنة
تضع هذه القراءة الاستراتيجية يدها على أحد أخطر أبعاد «إعادة التموضع الإمبريالي»، إذ إن الاستعمار، حين يُستنزف في أدواته الخشنة، المتمثلة خصوصاً في الآلة العسكرية الصهيونية، يتجه نحو إعادة تفعيل أدواته الناعمة والشبكية. فالانتقال المدروس من «الردع بالعنف المطلق» إلى «الهيمنة عبر الهندسة الناعمة» ليس أمراً طارئاً أو عابراً، بل يندرج ضمن استراتيجية إمبريالية تقوم على الانتقال من القوة الصلبة إلى القوة الناعمة والذكية (Shift from Hard Power to Smart/Soft Power).
إن تعثر القوة العسكرية في تحقيق أهدافها السياسية والاستراتيجية لا يعني بالضرورة انتهاء المشروع الإمبريالي أو تراجعه، بل قد يدفعه إلى تغيير أدواته ووسائل تدخله، والانتقال من محاولة إخضاع المجتمعات بالقوة المباشرة إلى إعادة تشكيل بيئاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الداخل.
وفي هذا السياق، يبرز دور أجهزة الاستخبارات ذات الخبرة التاريخية العميقة، مثل جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6)، إلى جانب شخصيات المال والأعمال التي تؤدي أدواراً تنسيقية ودبلوماسية، وفي مقدمتها المستثمر الأمريكي ذو الجذور اللبنانية توم باراك (Thomas Barrack).
وتكمن خطورة هذا التحول في أن المشروع الجديد لا يستهدف فقط القوى السياسية والعسكرية، بل يتجه إلى المجتمع الحاضن للمقاومة، مستثمراً حاجاته وتعبه وتطلعاته إلى التعافي والاستقرار، ليقدم نفسه بوصفه مشروع إنقاذ وتنمية وإعادة إعمار، بينما قد تحمل بعض مساراته شروطاً سياسية واقتصادية تؤدي إلى إعادة إنتاج التبعية وتقييد القرار الوطني.
- ماهية «المشروع الصهيوني الناعم»: الانتقال من السلاح إلى البنية التحتية
حين تعجز الآلة العسكرية الصهيونية عن كسر بيئة المقاومة وإخضاعها، تتجه المنظومة الغربية إلى تفعيل مسارات موازية تستهدف تفكيك مقومات الصمود من داخل البنية المجتمعية والاقتصادية. ويستند هذا التوجه إلى ركيزتين أساسيتين:
أولاً: الهندسة الاقتصادية بدلاً من الضم العسكري
تقوم هذه المقاربة على الاستعاضة عن الدبابات والاجتياحات بشبكات الاستثمار، وربط قطاعات الطاقة، والتأثير في إدارة الموانئ، وتوجيه مسارات التجارة، من خلال صناديق رأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار السيادية التي تمتلك قدرة كبيرة على التأثير في خيارات التنمية واتجاهاتها.
وبذلك، لا تعود السيطرة مرتبطة بالوجود العسكري المباشر وحده، بل تصبح مرتبطة أيضاً بالتحكم في الموارد والبنى التحتية ومصادر التمويل والقرارات الاقتصادية الاستراتيجية.
ثانياً: إعادة تعريف مفهوم السلام
يجري العمل على تفريغ السلام من مضمونه الحقوقي والسيادي، وتحويله من مسار عادل يقوم على الحقوق وتقرير المصير والسيادة الوطنية إلى مجرد «صفقة تكنوقراطية ومالية»، تُغري النخب الحاكمة بالمكاسب الاقتصادية، فيما تحدّ من الخيارات السياسية والاقتصادية المتاحة أمام الشعوب.
وهنا يتحول السلام من مشروع لمعالجة أسباب الصراع وتحقيق العدالة إلى آلية لإدارة نتائجه، وتطبيع الوقائع التي فرضتها موازين القوة، وتقديم الاستقرار الاقتصادي بديلاً من الحقوق الوطنية والسيادية. - دور الاستخبارات البريطانية (MI6): خبرة التفكيك الناعم
إذا كانت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يمثلان القوة العسكرية الصلبة والوجه الأكثر وضوحاً للهيمنة الإمبريالية، فإن بريطانيا، عبر جهاز استخباراتها الخارجية (MI6)، تمثل امتداداً لذاكرة استعمارية عميقة وخبرة تاريخية متراكمة في إدارة التوازنات والتناقضات في المشرق العربي.
ويتجلى هذا الدور، وفق هذه القراءة، في عدد من المسارات:
أولاً: توظيف الانقسامات الأهلية
تمتلك المؤسسات البريطانية خبرة تاريخية واسعة في التعامل مع التكوينات العشائرية والطائفية والإثنية في المنطقة، تعود جذورها إلى مرحلة الانتداب والاتفاقيات الاستعمارية، وفي مقدمتها اتفاقية سايكس–بيكو، فضلاً عن الأدوار التي اضطلع بها لورنس العرب.
وقد أسهم هذا الإرث في بناء معرفة معمقة بالبنى الاجتماعية والسياسية، وبكيفية استثمار تناقضاتها بما يخدم المصالح الخارجية ويحول دون تشكل إرادة وطنية جامعة.
ثانياً: إدارة الصراعات منخفضة الشدة
عندما يتعثر الحسم العسكري المباشر، تتقدم الأدوات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والإعلامية، بما فيها شبكات العلاقات والمنظمات غير الحكومية والوساطات الدولية.
وتكمن خطورة هذا المسار، عندما يُستخدم لأغراض النفوذ، في قدرته على استثمار الإنهاك الاقتصادي والاجتماعي لتسويق تسويات سريعة، بحيث تصبح أولوية المجتمعات البحث عن أي مخرج من أزماتها المعيشية، بصرف النظر عن انعكاسات تلك التسويات على السيادة الوطنية والاستقلال السياسي. - توم باراك: شبكة العلاقات والمال والدبلوماسية المالية
يمثل توم باراك، المستثمر ورجل الأعمال والمبعوث الدبلوماسي الأمريكي ذو الجذور اللبنانية، نموذجاً لما يمكن تسميته بـ«الدبلوماسي المقاول» (Transactional Diplomat)، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الأدوار السياسية والدبلوماسية، وتتحول العلاقات المالية والاستثمارية إلى أدوات مؤثرة في إدارة الملفات الإقليمية.
وتبرز أهمية هذا النموذج في عدة مستويات:
أولاً: التشابك بين المال والسياسة
يمتلك باراك شبكة واسعة من العلاقات في عالم المال والأعمال، تتيح له التواصل مع رؤوس الأموال الخليجية والمصالح الاستراتيجية الأمريكية ومراكز النفوذ الغربية. وتكمن أهمية هذه الشبكات في قدرتها على الجمع بين المصالح الاستثمارية والحسابات السياسية، بما يجعل الاقتصاد أحد مسارات التأثير في القرارات الاستراتيجية.
ثانياً: التأثير في البيئات المقاومة
لا يقوم هذا النموذج على التهديد العسكري المباشر أو الخطاب العدائي الصريح، بل يعتمد على تقديم مبادرات ومشاريع تحمل عناوين جذابة، مثل «إعادة الإعمار»، و«رفع العقوبات»، و«التنمية المستدامة»، و«الفرص الاستثمارية».
غير أن السؤال الجوهري يبقى متعلقاً بشروط هذه المشاريع، والجهات المستفيدة منها، ومدى ارتباطها بترتيبات سياسية واقتصادية قد تنتقص من استقلال القرار الوطني.
ثالثاً: تجريد الصراع من أبعاده السياسية والسيادية
يسعى هذا النهج إلى نقل الأزمات الوجودية الكبرى من ميدان الصراع على الحقوق والسيادة وتقرير المصير إلى ميدان الحسابات التجارية والاقتصادية البحتة.
وبهذا، يُعاد تقديم المقاومة باعتبارها عبئاً اقتصادياً على المجتمعات المحيطة بها، فيما يجري تجاهل جذور الصراع وأسبابه التاريخية والسياسية، وكأن الاستقرار يمكن شراؤه بصفقات استثمارية منفصلة عن شروط العدالة والسيادة. - الاختراق من الداخل: حين يتحول مشروع الإنقاذ إلى أداة لإعادة تشكيل المجتمع المقاوم
هنا تكمن الحلقة الأكثر خطورة في مشروع الهيمنة الناعمة. فالمشروع لا يستهدف المجتمع المقاوم من خارجه فحسب، بل يسعى إلى النفاذ إلى داخله، مستفيداً من ظروف الإنهاك الاقتصادي والاجتماعي، ومن التطلعات المشروعة إلى التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية.
إن المجتمع الذي تحمل أعباء الحروب والحصار والدمار، ويواجه ضغوطاً معيشية متراكمة، يصبح أكثر حاجة إلى الحلول العاجلة. وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن تتحول عناوين إعادة الإعمار والاستثمارات وفرص العمل وتحسين الخدمات ورفع العقوبات إلى مداخل لاستقطاب شرائح اجتماعية واسعة، ولا سيما حين تُقدَّم هذه المبادرات باعتبارها الطريق الوحيد للخروج من الأزمات.
والخطورة هنا أن المشروع لا يدخل بالضرورة من بوابة العداء أو المواجهة، بل قد يدخل من بوابة الحاجة والأمل والرغبة في الحياة الكريمة. فهو لا يطلب من المجتمع المقاوم التخلي عن خياراته دفعة واحدة، وإنما قد يراهن على إحداث تحولات تدريجية في أولوياته ومواقفه، بحيث تصبح المطالب المعيشية منفصلة عن جذور الصراع، وتتحول التسويات السياسية إلى أثمان يُطلب دفعها مقابل التعافي الاقتصادي.
ويمكن أن تتجلى هذه العملية في ثلاثة مستويات مترابطة:
أولاً: استثمار الإنهاك وتحويل الحاجة إلى مدخل للنفوذ
تُستثمر المعاناة الاقتصادية والاجتماعية، وما يرافقها من رغبة مشروعة في تجاوز آثار الحرب والدمار، لتسويق مشاريع وتفاهمات قد تبدو في ظاهرها إنقاذية وتنموية.
وفي ظل غياب البدائل الوطنية الفاعلة والشفافة، قد يجد بعض الأفراد والشرائح الاجتماعية في هذه المبادرات فرصة لا ينبغي تفويتها، من دون التوقف بما يكفي عند شروطها السياسية والاقتصادية وآثارها المستقبلية.
ثانياً: إعادة تشكيل الوعي والأولويات
قد تتجاوز أهداف المشروع حدود التمويل والاستثمار لتطال طريقة فهم المجتمع للصراع نفسه. فبدلاً من النظر إلى الأزمة في سياقها التاريخي والسياسي والسيادي، يجري اختزالها في كلفة اقتصادية ومعيشية، وتُقدَّم خيارات المقاومة باعتبارها العائق الأساسي أمام التنمية والاستقرار.
وبذلك، يصبح النقاش محصوراً في سؤال: كيف نستعيد الاقتصاد ونحسّن مستوى المعيشة؟ فيما يتراجع السؤال الأكثر جوهرية: ما طبيعة الشروط السياسية التي يُطلب من المجتمع قبولها مقابل ذلك، وما الثمن الذي قد يدفعه من استقلاله وحقوقه وسيادته؟
ثالثاً: إعادة إنتاج التبعية عبر المصالح الاقتصادية
قد يؤدي ربط التعافي الاقتصادي بمصادر تمويل خارجية وشبكات مصالح واستثمارات مشروطة إلى نشوء مصالح محلية جديدة ترتبط باستمرار هذه الترتيبات، وتصبح مع الوقت أكثر استعداداً للدفاع عنها، حتى عندما تتعارض مع المصلحة الوطنية أو مع الخيارات السيادية للمجتمع.
وهنا قد يقع بعض أفراد المجتمع، بل وحتى بعض النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في فخ هذه المشاريع، لا بالضرورة نتيجة اقتناع واعٍ بأهدافها، بل بفعل الحاجة أو التعب أو الثقة المفرطة بالوعود أو الاعتقاد بأن التنازلات المحدودة ستؤدي إلى مكاسب ملموسة من دون أثمان استراتيجية بعيدة المدى.
وهكذا، قد يتحول بعض المتضررين من السياسات الخارجية إلى مدافعين عن تسويات تخدم تلك السياسات، وقد تتحول بعض المطالب المشروعة بالحياة الكريمة إلى مدخل لتسويق خيارات تنتقص من السيادة والاستقلال.
وهذا هو جوهر الاختراق الناعم: أن يجد المشروع الخارجي من يروّج لبعض خياراته من داخل المجتمع المستهدف، وأن يتحول مشروع الإنقاذ، في بعض صوره، إلى وسيلة لإعادة تشكيل الوعي والمصالح والخيارات السياسية للمجتمع المقاوم.
لكن مواجهة هذا الاحتمال لا تكون بتخوين المطالبين بإعادة الإعمار والتنمية والاستقرار، ولا برفض كل أشكال الانفتاح الاقتصادي، بل بضمان أن تكون هذه المشاريع شفافة، وخاضعة للمساءلة، ومنسجمة مع المصلحة العامة، وغير مشروطة بالتنازل عن الحقوق الوطنية والسيادية.
فالمجتمع الذي يحتاج إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب يحتاج، بالقدر نفسه، إلى حماية قراره من أن يصبح جزءاً من صفقة سياسية لا يدرك جميع أبعادها. - هل ينجح المشروع الناعم حيث تعثر المشروع العسكري؟
على الرغم من تعدد الأدوات التي توظفها القوى الإمبريالية، فإن مشروع الهيمنة الناعمة يواجه تحديات بنيوية وثغرات جوهرية تحدّ من قدرته على تحقيق أهدافه في المشرق. ويمكن تحديد أبرز هذه التحديات في المحاور الآتية:
أولاً: انكشاف الأهداف الحقيقية للمشاريع الخارجية
باتت قطاعات واسعة من المجتمعات المشرقية أكثر إدراكاً للعلاقة بين المصالح الاقتصادية والسياسات الدولية. ولذلك، لم يعد ممكناً تسويق كل مشروع استثماري أو تنموي باعتباره مبادرة محايدة، إذ باتت الأسئلة المتعلقة بمصادر التمويل، وشروط الاستثمار، والجهات المستفيدة، وانعكاسات هذه المشاريع على القرار الوطني، حاضرة بقوة.
غير أن هذا الوعي لا يلغي احتمالات الانخداع أو التأثر بالوعود، خصوصاً في البيئات التي تعاني أزمات اقتصادية عميقة، الأمر الذي يجعل بناء الوعي النقدي ضرورة وطنية مستمرة.
ثانياً: صلابة البنية الفكرية والسيادية للمقاومة
لا يمكن اختزال المقاومة في بعدها المعيشي أو التعامل معها بوصفها ظاهرة قابلة للاحتواء عبر المساعدات الاقتصادية أو المشاريع التنموية المشروطة. فهي، في نظر مؤيديها، ترتبط برؤية سياسية وعقائدية وسيادية تتصل بالحقوق الوطنية والكرامة والاستقلال.
ومن هنا، فإن محاولة مقايضة هذه المبادئ بالمكاسب المالية تصطدم بطبيعة الصراع وأبعاده التي تتجاوز الحسابات الاقتصادية المباشرة.
لكن الحفاظ على هذه الصلابة يتطلب أيضاً معالجة مواطن الضعف الداخلية، والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، وتطوير مؤسسات قادرة على حماية المجتمع من الاستغلال والابتزاز.
ثالثاً: تضارب المصالح الغربية
لا تتحرك القوى الغربية بالضرورة وفق رؤية موحدة أو مصالح متطابقة؛ فهناك تباينات بين الحسابات السياسية والاستراتيجية من جهة، ومصالح رأس المال الباحث عن الأرباح والاستقرار من جهة أخرى.
كما أن التناقضات التاريخية والجيوسياسية العميقة في المنطقة لا يمكن تجاوزها بمجرد صفقات تجارية أو تفاهمات مؤقتة، مهما بلغت قيمتها المالية.
رابعاً: التناقض بين التنمية الحقيقية والتنمية المشروطة
إن التنمية ليست خطراً بحد ذاتها، بل هي حاجة وطنية واجتماعية أساسية. لكن الخطر يكمن في تحويلها إلى أداة ضغط سياسي، أو ربطها بتنازلات تمس استقلال القرار الوطني.
فالمجتمعات لا تستطيع بناء مستقبلها من خلال رفض التنمية، كما لا تستطيع تحقيق التنمية الحقيقية عبر الارتهان للخارج. والتحدي الفعلي هو امتلاك نموذج اقتصادي وطني يحقق التعافي ويحمي السيادة في آن واحد.
الخلاصة: المعركة الأخطر تبدأ حين يتوقف صوت المدافع
إن استنزاف المشروع الصهيوني العسكري وتعثره في تحقيق أهدافه لا يعنيان بالضرورة نهاية محاولات الهيمنة، بل قد يدفعان القوى الداعمة له إلى إعادة ترتيب أدواتها والانتقال إلى مسارات سياسية واقتصادية ومالية ودبلوماسية أكثر تعقيداً.
فحين تتراجع فعالية القوة العسكرية في فرض الوقائع، تتقدم أدوات الاستثمار والوساطة وإعادة الإعمار وشبكات النفوذ لتؤدي أدواراً موازية في إعادة تشكيل البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لكن الخطر الأكبر لا يكمن في انتقال المواجهة من الميدان العسكري إلى الميدان الاقتصادي فحسب، بل في احتمال انتقالها إلى داخل المجتمع المقاوم نفسه، حيث تصبح الحاجة إلى التعافي مدخلاً للتأثير في الوعي، وتتحول الوعود الاستثمارية إلى وسيلة لاستقطاب النخب والشرائح الاجتماعية، وقد يجد المشروع الخارجي من يدافع عن خياراته من داخل البيئة التي كان يستهدف إخضاعها.
إن أخطر مراحل الهيمنة ليست بالضرورة تلك التي تُفرض فيها الإرادة بالقوة، بل تلك التي يصبح فيها المجتمع مستعداً لقبول شروطها باعتبارها حلولاً لمشكلاته، من دون أن يدرك أنه قد يدفع ثمنها من استقلاله وحقوقه وخياراته المستقبلية.
ومن هنا، فإن حماية المجتمع المقاوم لا تتحقق بالشعارات وحدها، ولا برفض كل مبادرة اقتصادية أو تنموية، بل ببناء وعي استراتيجي نقدي، ومؤسسات وطنية شفافة، واقتصاد قادر على توفير البدائل، ونظام مساءلة يمنع تحويل حاجات الناس إلى أدوات ابتزاز سياسي أو مالي.
فالسيادة لا تُقاس فقط بالقدرة على منع التدخل العسكري، بل أيضاً بالقدرة على حماية القرار الوطني من الارتهان المالي والاقتصادي والسياسي. كما أن صيانة الاستقلال لا تعني الانغلاق، بل امتلاك القدرة على الانفتاح والتعاون والاستثمار من موقع الندية، ووفق شروط المصلحة الوطنية.
فالمشروع الاستعماري الأكثر خطورة ليس ذلك الذي يدخل المجتمع رافعاً راية العداء، بل الذي قد يدخل تحت راية الإنقاذ، ويستثمر جراحه وحاجاته، ويستدرج بعض أبنائه إلى الدفاع عن خياراته، فيما يعمل على إعادة إنتاج الهيمنة بأدوات جديدة.
وحين يعجز العدو عن إخضاع المجتمع بالقوة، قد يحاول إقناعه بأن التخلي عن أسباب صموده هو الطريق الوحيد إلى خلاصه. هنا تحديداً يصبح الوعي خط الدفاع الأول عن السيادة، وتصبح حماية المجتمع من الاختراق الناعم جزءاً لا يتجزأ من معركة الاستقلال والتحرر.
د. نبيلة عفيف غصن