كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إعلانين جديدين صادرين عن ما يسمى “المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة” في إدارة الاحتلال الإسرائيلي، يتضمنان نية منح ترخيصين للاستخدام المؤقت لأغراض الرعي، يهدفان إلى السيطرة على 5,497.74 دونماً من الأراضي الفلسطينية في محافظتي طوباس ورام الله والبيرة، بعد تصنيفها كـ “أراضي دولة”.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الإعلان الأول (يحمل ترخيص رقم 203033143) يستهدف نحو 4,037.6 دونماً من أراضي محافظة طوباس، ضمن الأحواض الطبيعية (207، 216، 213، 208).
فيما يستهدف الإعلان الثاني (رقم 203037588) مساحة 1,460.14 دونماً من أراضي قريتي عابود واللبن الغربي شمال غربي رام الله، وفقاً للخرائط الرسمية المرفقة.
وأشارت إلى أن الإعلانين الصادرين بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2026 يتيحان تقديم الاعتراضات خلال 30 يوماً من تاريخ النشر، لافتةً إلى أن التراخيص المذكورة تمثل مرحلة تمهيدية تسبق التخصيص النهائي للأراضي ولا تعني صدور موافقة مكتملة بعد.
وحذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من الخطورة البالغة لهذه الإجراءات التي تهدف إلى توظيف “الاستيطان الرعوي” كأداة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على المساحات المفتوحة خارج نطاق البؤر والمستوطنات المبنية، بما يهدد بحرمان المواطنين الفلسطينيين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، ويقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية.