من الشمال إلى الجنوب: استقلالٌ بلا مواطنة وسيادةٌ بلا حماية
أحمد الشهّال
في الثاني والعشرين من تشرين الثاني، يحتفل لبنان باستقلاله، فيما لا تزال أجزاء من أرضه عرضة للاعتداء والاحتلال الصهيوني، ولا يزال شعبه يعاني التهميش والحرمان، وتنصّل الدولة من مسؤولياتها تجاه دوره وتضحياته. لذلك، لا ينبغي أن تكون ذكرى الاستقلال مناسبة لاستعادة التاريخ فحسب، بل محطةً لمساءلة الدولة عن معنى الاستقلال والسيادة.
فأي استقلال لا يتحول إلى مواطنة متساوية، ولا يحرر الإنسان من التبعية والاستغلال؟ وأي سيادة لا تحمي الأرض والناس، ولا تنصف الذين دفعوا أثمان النضال والتحرير؟
لم يكن استقلال عام 1943 منحةً من الانتداب، ولا إنجازاً للنخب وحدها، بل كان ثمرة نضال سياسي وشعبي شاركت فيه المدن والقرى والطبقات الشعبية، ودفع اللبنانيون في سبيله أثماناً من الاعتقال والقمع والتضحيات. غير أن الرواية الرسمية اختزلت الإنجاز في أسماء الزعماء وتفاهماتهم، وغيّبت الجماهير التي أسهمت في صنعه، فتحوّل الشعب من صانع للاستقلال إلى متفرج على ذكراه.
ومنذ ذلك الحين، كرّس النظام السياسي الامتيازات والزبائنية والطائفية، وحوّل المواطنة إلى حصص ومحاصصة، والحقوق إلى خدمات تمر عبر الزعامات. فلا علم مرفوع يصنع مواطناً، ولا نشيد وطني يعوّض غياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
هنا تستعيد طرابلس، عاصمة الشمال، مكانها في الذاكرة الوطنية، لا مطالبةً بامتياز، بل إنصافاً لتاريخ شعبي مهمّش. فقد واجه أبناؤها الانتداب بشجاعة، وتحتفظ الذاكرة الشعبية بشاهد مادي على تضحياتهم: لوحةٌ على قبر تضم أسماء أربعة عشر طفلاً وفتىً استشهدوا في تلك المرحلة. ليست هذه الأسماء حروفاً منقوشة على حجر، بل صفحات من تاريخ الاستقلال الذي لم تنصفه الرواية الرسمية. إن تكريمهم وصون ذاكرتهم واجب وطني، فتاريخ الاستقلال ملك للشعب اللبناني، لا للنخب وحدها.
وفي الجنوب، تتجلى السيادة المنقوصة بأقسى صورها؛ فالعدو الصهيوني يدمّر القرى، ويهجّر السكان، ويفرض الوقائع العسكرية، فيما تعجز الدولة عن توفير الحماية. ومع ذلك، لا تستطيع الحرب أن تمحو علاقة الناس بأرضهم؛ فالعودة وإعادة الإعمار والتعويض العادل حقوقٌ ومسؤولياتٌ وطنية لا يجوز إخضاعها للحسابات السياسية.
وفي مواجهة الاحتلال والعدوان، تبرز المقاومة بوصفها تعبيراً عن حق الشعوب في الدفاع عن أرضها وكرامتها ووجودها. فالاحتلال يستولد المقاومة، والعدوان يعيد إنتاجها، ومحاولات فرض التطبيع لا تلغي هذا الحق. لذلك، لا يجوز تصوير المقاومة باعتبارها المشكلة، فيما يُترك الاحتلال ومشاريعه ومخاطره بلا مواجهة؛ فالأولوية هي إنهاء الأسباب التي تجعل المقاومة ضرورة وطنية.
ولا تكتمل رواية التحرير من دون الاعتراف بتضحيات المقاومة الوطنية والإسلامية اللبنانية، وبصمود أهل الجنوب واحتضان شرائح واسعة من اللبنانيين لقضية التحرير. فشهداء المقاومة وجرحاها وأسراها لم يكونوا من الجنوب وحده، بل من مختلف المناطق، من البقاع والوسط والشمال والجنوب، ومن بيئات وانتماءات متنوعة. وقد جسّدت تضحياتهم وحدة المصير، وأسهمت، إلى جانب صمود الأهالي، في إنهاء الاحتلال عام 2000. هؤلاء جزء أصيل من تاريخ لبنان الوطني، كما أن شهداء طرابلس جزء من ذاكرة استقلاله؛ ولا يجوز احتكار التاريخ أو شطب التضحيات وفقاً للمصالح الفئوية والجهوية.
إن النقاش حول استراتيجية الدفاع الوطني ومرجعية المؤسسات حق وطني، لكنه لا ينبغي أن يصبح غطاءً للعجز أو التنصّل من حماية الأرض. فالدولة التي تطالب باحتكار قرار الحرب والسلم مطالبةٌ أولاً بضمان الدفاع عن شعبها. والسيادة ليست احتكاراً للقرار مع ترك المواطنين وحدهم في مواجهة العدوان.
لا نريد استقلالاً يحفظ امتيازات القلة، ولا سيادةً تقتصر على الخطابات، بل نريد استقلال دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، دولةً تحمي الأرض والإنسان، وتعترف بتضحيات أبنائها جميعاً.
طرابلس ليست هامشاً في تاريخ الاستقلال، والجنوب ليس مجرد خط تماس، والمقاومة ليست تفصيلاً يُشطب من تاريخ التحرير. فالاستقلال الحقيقي هو تحرر الأرض والإنسان معاً؛ وطنٌ لا تكون فيه المواطنة امتيازاً، ولا التضحية سبباً للتهميش، ولا السيادة شعاراً بلا حماية.
