نداء إلى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمنظمات الحقوقية وقوى المجتمع المدني في العالم

دائرة العلاقات الخارجية للجبهة الديمقراطية: أوقفوا القتل والتجويع، واحموا المدنيين في قطاع غزة

لم يعد قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية مؤقتة، بل كارثة ممتدة تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان، في ظل الدمار الواسع، وتفاقم الجوع، وانهيار الخدمات الأساسية، وانعدام المأوى الآمن، مع اقتراب فصل الشتاء.
وقد توجهت «دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» بنداء إنساني إلى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمنظمات الحقوقية والإنسانية وقوى المجتمع المدني في العالم، دعت فيه إلى تحويل مواقف التضامن إلى خطوات عملية لوقف القتل والتجويع والتدمير، وحماية المدنيين وصون حقهم في الحياة والكرامة والأمن. ومما جاء في النداء:
أولاً) الأمن الغذائي والمأوى: يعاني أكثر من مليون شخص من انعدام حاد للأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات وارتفاع البطالة وانهيار القدرة الشرائية. كما يحتاج نحو مليوني إنسان إلى مأوى آمن، وخيام ووحدات سكنية ووسائل حماية من البرد والأمطار.
ثانياً) حماية المدنيين والصحة: رغم إعلان وقف إطلاق النار، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى ودماراً واسعاً. ويواجه القطاع الصحي انهياراً كاملاً نتيجة تدمير المنشآت ونقص الأدوية والمعدات والوقود، مع تفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً.
ثالثاً) التعليم والبيئة: أدى تدمير المدارس والجامعات إلى حرمان مئات الآلاف من التعليم، فيما تتفاقم أزمات المياه والصرف الصحي والنفايات، وما يرافقها من مخاطر صحية.
رابعاً) الإدارة والاستجابة الإنسانية: ندعو إلى حماية الأونروا وضمان استمرار خدماتها، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من ممارسة مسؤولياتها، بما يضمن تنسيق المساعدات واستعادة الخدمات وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار.
إننا ندعو إلى ضمان التدفق الحر والمنتظم للغذاء والدواء والوقود والمياه والسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والتجارية، ووقف استخدام التجويع وسيلة للضغط على المدنيين. ونطالب بإدخال الخيام والوحدات السكنية المتنقلة، وتأمين مستلزمات الإيواء، وإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس والجامعات وشبكات المياه والصرف الصحي.
كما نؤكد على ضرورة حماية المدنيين، ووقف الحرب والتدمير، والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المجرمين الصهاينة المسؤولين عنها، وتسهيل الإجلاء الطبي وتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والتعليمي، وصون حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ونحث القوى السياسية والنقابية والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني على الضغط على حكوماتها لاتخاذ إجراءات عملية، تشمل وقف صادرات الأسلحة وتعليق الاتفاقيات العسكرية ومراجعة العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، بما يضمن حماية المدنيين ووقف الانتهاكات وتهيئة الظروف لحياة كريمة وآمنة في قطاع غزة.