“إسرائيل” بعد الطوفان: من أداة للهيمنة إلى عبء على منظومة القوة الغربية..
د.ميشيل شحادة/ كاتب فلسطيني
هناك لحظات لا تكشف إخفاق جيش أو فشل حكومة، بل تضع نموذجا تاريخيا كاملا أمام الامتحان. وهذا، في تقديري، هو المعنى الأعمق لما حدث للكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر. فالسؤال لم يعد فقط: هل خسرت “إسرائيل” الردع؟ وهل تستطيع استعادته؟ بل أصبح أكثر جذرية: هل ما زالت البنية التي صنعت تفوقها طوال عقود قادرة على إعادة إنتاجه بالشروط والكلفة نفسيهما؟
لفهم هذا السؤال لا تكفي الخريطة ولا مقاييس الدولة التقليدية. فـ “إسرائيل” لم تتشكل كدولة نشأت داخل مجتمعها وحدودها ثم خرجت تبحث عن تحالفات. المشروع الصهيوني تبلور في أوروبا، وحظي برعاية إمبراطورية بريطانية تجسدت في وعد بلفور عام 1917. وبعد قيام الكيان تطورت العلاقة الأميركية–الإسرائيلية عبر مراحل، حتى أصبحت شراكة استراتيجية عميقة جعلت الحفاظ على أمن “إسرائيل” “وتفوقها العسكري النوعي” سياسة أميركية مكرسة قانونيا. لا يكتفي بإعلان الالتزام بأمنها، بل يشترط عند مبيعات السلاح لدول أخرى في “الشرق الأوسط” مراعاة ألا تتضرر قدرتها على الاحتفاظ بهذا التفوق.
وهذا التطور مهم لأن وظيفة الكيان الصهيوني لم تبقَ ثابتة بصيغة واحدة، بل تغيرت مع إنتقال مركز القوة في النظام الدولي. ما بدأ مشروعا استيطانيا احلاليا أوروبي المنشأ، وتقدم في ظل الرعاية البريطانية، أصبح لاحقا جزءا متزايد الأهمية من البنية الاستراتيجية الأميركية في “الشرق الأوسط”.
لهذا فإن النظر إلى “إسرائيل” بوصفها مجرد دولة صغيرة في فلسطين لا يفسر طبيعة قوتها. والأدق، في هذه القراءة، وصفها بأنها كيان عابر للقارات؛ لا لأن سيادتها أو جغرافيتها تمتد عبر القارات، ولا لأن قرارها السياسي يُصنع في الخارج، بل لأن عناصر رئيسية من قدرتها الاستراتيجية تُنتج وتُصان من خلال شبكة تتجاوز حدودها وتربط مؤسساتها بمراكز القوة الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
قوتها العسكرية إسرائيلية المركز، لكنها متصلة بالسلاح والتكنولوجيا والتعاون الأمني الغربي. اقتصادها محلي وعالمي في آن. وتعمل حولها شبكات تمويل واستثمار ومناصرة وإعلام وضغط سياسي توفر لها عمقا لا تفسره الجغرافيا أو عدد السكان وحدهما. وهذه البنية ليست سرية في معظمها؛ فجزء كبير منها مؤسسي ومعلن، من المساعدات والتعاون الدفاعي إلى جماعات الضغط وشبكات المناصرة السياسية والدينية.
لكن عابرية هذا الكيان تظهر بصورة أوضح عند النظر إلى طبيعة القرار. ففي القضايا الداخلية والمحلية يبقى الثقل الأساسي داخل المؤسسات الإسرائيلية. أما حين يرتفع القرار إلى مستوى يمس الحرب الإقليمية، وإيران، والممرات البحرية، وتوازنات “الشرق الأوسط”، أو مصالح الولايات المتحدة العالمية، فإن مركز الثقل يصبح أكثر تعقيدا، ويزداد وزن واشنطن والتنسيق معها. فالقرار لا يعود منفصلا عن حسابات قوة أكبر منه تتقاطع معها مصالح “إسرائيل” ومصالح الولايات المتحدة معا.
وبهذا المعنى لا يعمل الكيان وحده في الفراغ، بل بوصفه ركيزة متقدمة داخل بنية إقليمية أوسع للنفوذ الغربي. وفي القراءة النقدية لتاريخ المنطقة، أدّت مع تعمق ارتباطها بالغرب وظيفة تتجاوز حماية نفسها: الإسهام في حفظ ميزان إقليمي يحد من نشوء قوة مستقلة قادرة على إعادة تشكيل المنطقة خارج الهيمنة الغربية.
ولا يعني ذلك أن كل ضعف عربي صنعته “إسرائيل”، أو أن التجزئة والاستبداد والتخلف يمكن ردها إلى عامل خارجي واحد؛ فللمنطقة تناقضاتها ومسؤوليات أنظمتها ونخبها. لكن التفوق الإسرائيلي والاعتماد العربي الواسع على الحماية الغربية عملا، عبر عقود، داخل علاقة متبادلة أبقت الأمن الإقليمي مرتبطا بمراكز القوة الغربية ورسخت بيئة من التسلح والتوتر والانقسام.
ومن هنا يصبح مفهوم الفشل الوظيفي مهما. فإذا استطاعت “إسرائيل” والحلفاء الإقليميين احتواء التهديد ضمن الحدود التي لا تمس المصالح الغربية الجوهرية، يبقى دور المركز الغربي في مستوى الدعم والتسليح والتمويل والاستخبارات والحماية السياسية. أما حين تفشل “إسرائيل”، ومعها الأدوات الإقليمية الحليفة، في احتواء تهديد يمس المصالح الغربية الاستراتيجية أو في إبقاء المنطقة ضمن حدود التوازن المطلوب، ينتقل الغرب من الإسناد إلى التدخل العسكري المباشر.
ومن هذه الزاوية يمكن قراءة التدخلات الغربية الكبرى في العراق وأفغانستان، ثم العمليات الأميركية والبريطانية في اليمن، وأخيرا الحرب المباشرة مع إيران: باعتبارها حروبا رأت فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها أن مصالحهم لا يمكن حمايتها بالأدوات الإقليمية وحدها، فتقدمت القوة الغربية نفسها إلى ساحة المواجهة. وفي اليمن، مثلا، بررت بريطانيا عملياتها المشتركة مع الولايات المتحدة بحماية الملاحة في البحر الأحمر والرد على هجمات الحوثيين على السفن، أي بحماية مصلحة استراتيجية غربية مباشرة.
هنا تتضح الدعائم الثلاث التي قامت عليها القوة الإسرائيلية: تفوق عسكري نوعي، وردع نفسي يحول هذا التفوق إلى خوف يسبق استخدامه، وظهير غربي قادر على توفير الحماية السياسية والعسكرية وتعويض ما تستهلكه الحروب.
والسابع من أكتوبر لم يُسقط هذه الدعائم، لكنه أصابها جميعا في صميمها دفعة واحدة.
في ساعات قليلة انكشفت حدود منظومة أمنية واستخبارية كان يُنظر إليها بوصفها من الأكثر تطورا في العالم. اخترقت الحدود، وفشل الإنذار المبكر، وعجزت المؤسسات العسكرية والأمنية عن منع مفاجأة استراتيجية كبرى. لم تفقد “إسرائيل” طائراتها وصواريخها، لكنها فقدت ما هو أخطر: الاعتقاد بأن تفوقها التكنولوجي والأمني يجعل اختراقها بهذا الحجم مستحيلا.
وأصاب الطوفان الدعامة الثانية مباشرة، الردع. فالردع ليس ما تملكه من السلاح، بل ما يستقر في وعي خصمك بشأنه. وحين يقرر طرف محاصر وأضعف ماديا أن يختبر ما قيل طويلا إنه غير قابل للاختبار، فإنه يضرب الردع في مستواه النفسي حتى لو بقي ميزان القوة المادي مختلا بشدة.
لهذا لم تكن الحرب على غزة مجرد محاولة لهزيمة حماس. كانت، في جانب أساسي منها، حربا لإعادة إنتاج الخوف: إظهار أن ثمن اختراق “إسرائيل” سيكون من الضخامة بحيث يمنع الآخرين من التفكير في تكراره.
لكن المشكلة أن استعادة الردع لم تبق مسألة فلسطينية. فامتداد المواجهة إلى لبنان وسوريا كشف أن اهتزاز ميزان الخوف لم يعد محصورا في جبهة واحدة. ومع انتقال الصراع إلى إيران ظهر الحد الفاصل بين قدرة “إسرائيل” على أداء وظيفتها الإقليمية وبين الحاجة إلى انتقال المركز الغربي نفسه إلى المواجهة.
وهنا تصبح الحرب على إيران حلقة مركزية في فهم أزمة النموذج، لا فصلا منفصلا عنها. فحين دخلت الولايات المتحدة الحرب مباشرة إلى جانب “إسرائيل”، انتقلت من حماية التفوق من الخلف إلى استخدام قوتها العسكرية بنفسها. وتظهر أهمية هذا الانتقال في كلفته أيضا: فقد قدّر البنتاغون بحلول تشرين الأول 2026 الكلفة العسكرية الأميركية للحرب على إيران بأكثر من 47 مليار دولار، منها أكثر من 29 مليارا لتعويض الذخائر المستخدمة.
ليست أهمية الرقم في ضخامته وحدها، بل في ما يكشفه من تغير في العلاقة بين الأداة والمركز. فإحدى مزايا النموذج الإسرائيلي تاريخيا كانت قدرته على خدمة ميزان القوة الغربي بينما تبقى الكلفة الكبرى للصراع بعيدة نسبيا عن المجتمع الذي يوفر الحماية. أما حين تضطر القوة الراعية إلى الدخول المباشر، واستخدام مخزونها العسكري وتحمل الكلفة المالية والسياسية، فإن العلاقة تبدأ في التحول.
وهذا لا يعني أن “إسرائيل” فقدت قوتها، ولا أن الولايات المتحدة على وشك التخلي عنها. المسألة أعمق: التفوق ما زال موجودا، لكن زمن إنتاج الردع والحسم بالكلفة القديمة قد انقضى.
ومع تنامي قدرة قوى المقاومة في المنطقة على الصمود وفرض أثمان عسكرية واقتصادية وسياسية متراكمة، تنقلب هذه المعادلة تدريجيا من مصدر للتفوق إلى مصدر للاستنزاف. فالقوة التي كانت تمنع التحدي بالردع وحده، باتت تحتاج إلى حرب بعد كل تحد كي تعيد بناء ذلك الردع.
هنا يكمن التحول التاريخي الذي كشفه الطوفان.
فالكيان العابر للقارات لم يفقد مصادر القوة التي حملته طوال عقود، لكنه دخل مرحلة جديدة: لم يعد التفوق العسكري، على ضخامته، كافيا لتحويل القوة إلى حسم. وكلما تعذر الحسم، اضطر المركز الغربي إلى تجاوز الإسناد والتسليح نحو انخراط مباشر أوسع، حتى أصبح هو نفسه جزءا من معادلة الاستنزاف العسكري والمالي والسياسي.
وهنا يقع الانقلاب في وظيفة النموذج: من كيان صُمم ليكون أداة لتثبيت الهيمنة الغربية وحفظ ميزان القوى في المنطقة، إلى كيان بات الحفاظ على تفوقه يستدعي مزيدا من القوة الغربية ويستنزفها معه. وما كشفه الطوفان، في النهاية، ليس حدود القوة الإسرائيلية وحدها، بل بداية تحول في وظيفتها التاريخية نفسها: من رصيد للقوة الغربية إلى عبء متزايد عليها.