في خضم تصعيد إقليمي متسارع، أعلن مسؤولون إيرانيون أن طهران ستوسّع دائرة أهدافها وسترد بالمثل على أي عدوان جديد، وستطبّق “منطق التهديد نفسه” الذي يستخدمه خصومها، محذرين من مخططات تحريضية وسيناريوهات مفبركة تقف خلفها تل أبيب لتهيئة الأجواء لاعتداء جديد. وتأتي هذه التهديدات في وقت تواصل فيه طهران الرد على اتهامات بأنها تخطط لاستخدام “قنبلة قذرة” في واشنطن، وربط منشآت المياه والسدود ببنية عسكرية وصاروخية، وهي اتهامات اعتبرتها الخارجية الإيرانية “نتاج ضغط إسرائيلي” يهدف إلى إعادة إنتاج أساليب الدعاية التي سبقت غزو العراق.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي، إدراج “بنك جديد من أهداف ومصالح العدو” ضمن خطط القوات المسلحة، مؤكداً أن الرد على أي اعتداء سيكون “غير متوقع وأشد تأثيراً، وبنطاق جغرافي أوسع من السابق”، وأن التوجيهات تقضي بأن تكون جميع أصول الخصم ضمن بنك الأهداف، دون قيود جغرافية. كما رفض المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، تقريراً لصحيفة “نيويورك تايمز” زعم ارتباط شبكة السدود ومشاريع المياه الإيرانية بمنشآت صاروخية سرية، معتبراً أن اعتبار القرب الجغرافي بين منشآت مدنية ومواقع عسكرية مبرراً لاستهدافها “مغالطة خبيثة” تهدف إلى تطبيع انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وفي ردّ أكثر حدّة، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن أي سد أو ميناء أو محطة كهرباء تقع قرب قاعدة أمريكية أو إسرائيلية “تُعد منشأة مزدوجة الاستخدام، وسنطبّق منطقكم نفسه على الجميع دون تمييز”. ويُقرأ هذا التصعيد باعتباره محاولة إيرانية لإعادة تعريف معادلة الردع، وردّاً على “حرب السرديات” التي تسبق أي ضربة محتملة، عبر التلويح باستهداف منشآت مدنية في الكيان الصهيوني أو دول تستضيف قواعد أمريكية إذا استُهدفت البنية التحتية الإيرانية تحت ذريعة “الاستخدام المزدوج”. هذه ا
لمعادلة تزيد مخاطر انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، وتضع القانون الدولي أمام اختبار حقيقي بشأن حماية السدود والمنشآت الحيوية والمدنيين.
