شير التطورات الميدانية المتسارعة في الساحة اليمنية إلى تحول استراتيجي عميق في موازين القوى وخارطة السيطرة، حيث تتكشف معالم انهيار دراماتيكي في صفوف الفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، مقابل صعود ميداني لافت للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة صنعاء. وتتجلى هذه التحولات في خسارة تلك الفصائل لنحو 4 آلاف كيلومتر مربع من المساحات الحيوية، في مسار تصاعدي يمتد من العمق الصحراوي في محافظة الجوف شمالاً، وصولاً إلى السواحل الجنوبية الغربية المطلة على خليج عدن ومضيق باب المندب.
تُثبت هذه المتغيرات أن ما يجري يتجاوز فكرة “حرب الاستنزاف” التقليدية التي تحاول أبواق التحالف الترويج لها لتبرير تراجعاتها؛ بل هو مشروع تحرير واستعادة سيادة متكامل الأركان، يعتمد على استراتيجية “الضم والتطويق” لكسر التحصينات الدفاعية وفرض معادلات ردع برية وبحرية جديدة يصعب تجاوزها.
التحولات الجغرافية: من صحراء الجوف إلى مرتفعات كهبوب
تستند الإنجازات الميدانية الواسعة التي حققتها قوات صنعاء، والتي أفضت إلى استعادة مساحات شاسعة تُقدّر بنحو 4 آلاف كيلومتر مربع، إلى تخطيط عملياتي دقيق يربط الجبهات المتباعدة في نسق هجومي واحد:
جبهة الجوف (كسر العمق الصحراوي والحدودي): حوّلت قوات صنعاء الطبيعة الجغرافية المفتوحة لمحافظة الجوف من تحدٍّ لوجستي إلى ساحة تفوق في حرب المناورة والالتفاف. فمن خلال تكتيكات التطويق السريع وقطع خطوط الإمداد الصحراوية، وجدت الفصائل المدعومة سعودياً نفسها أمام خيارين: الحصار التام أو الانسحاب الفوضوي، مما أتاح لقوات صنعاء بسط سيطرتها على مساحات شاسعة وتأمين العمق الاستراتيجي للشمال.
مرتفعات كهبوب والمناطق الساحلية (لحج وتعز): يمثل التقدم الحاسم في سلسلة جبال كهبوب الاستراتيجية (بمديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج) ضربة قاصمة للمشروع العسكري للتحالف في الجنوب. فهذه المرتفعات تشكل عقدة حاكمة تشرف نارياً وبصرياً على الشريط الساحلي الرابط بين عدن وباب المندب، والسيطرة عليها تعني عملياً تفكيك الطوق الدفاعي المتقدم الذي كان يحمي الوجود العسكري الأجنبي والفصائل الموالية له في الساحل الغربي.
الأبعاد الاستراتيجية للوصول إلى “خور عميرة” وتطويق باب المندب
يحمل وصول وحدات الاستطلاع والهجوم التابعة لقوات صنعاء إلى محيط منطقة خور عميرة على ساحل خليج عدن دلالات جيوسياسية وعسكرية بالغة الخطورة على حسابات القوى الإقليمية والدولية:
.1 شطر جبهات التحالف وقطع شريان الإمداد: تقع خور عميرة في نقطة مفصلية تتوسط المسافة بين مدينة عدن ومضيق باب المندب. إن فرض السيطرة النارية أو الميدانية في هذا المحيط يعني عملياً عزل الفصائل المتمركزة في الساحل الغربي (المخا والخوخة) عن مركز قيادتها وإمدادها الرئيسي في عدن، ووضعها بين فكي كماشة.
.2 إحكام القبضة على الممرات المائية الدولية: يمنح التموضع على الساحل الجنوبي لخليج عدن قوات صنعاء تفوقاً جغرافياً غير مسبوق؛ إذ لم يعد مضيق باب المندب تحت المراقبة والردع من جهة البحر الأحمر (الشمالية الغربية) فحسب، بل بات مطوقاً استراتيجياً من جهة خليج عدن (الجنوبية الشرقية) أيضاً. هذا التطويق المزدوج يعزز من قدرة صنعاء على فرض معادلة السيادة البحرية، ويجعل من المستحيل عزل الساحة اليمنية عن معارك المنطقة الكبرى.
تفكك الجبهة المضادة: اختراق استراتيجي يكشف هشاشة التحالف
تكشف القراءة الميدانية المتأنية عن تباين صارخ بين الواقع على الأرض ومحاولات التضليل الإعلامي التي تمارسها غرف عمليات التحالف لتغطية انكساراتها:
على صعيد طبيعة المعارك: بينما تحاول الدوائر الإعلامية التابعة للتحالف تصوير ما يحدث على أنه مجرد “عمليات تسلل خاطفة” أو “إعادة تموضع تكتيكية”، تؤكد الوقائع الجغرافية أننا أمام اختراق استراتيجي منهجي يقتلع التحصينات الدفاعية من جذورها ويثبّت خطوط تماس جديدة تفرض أمراً واقعاً لا رجعة فيه.
على صعيد البنية العسكرية للخصم: تعاني الفصائل المدعومة من السعودية والإمارات من أزمة بنيوية عميقة تتمثل في التشرذم وتضارب الولاءات (بين قوات الجيش الوطني، وألوية العمالقة، والمقاومة الوطنية، والحزام الأمني). هذا التفكك خلق فجوات استخباراتية ولوجستية قاتلة على طول الجبهات، استثمرتها القيادة العسكرية في صنعاء بذكاء عبر تكتيكات حرب الجبال والمناورة السريعة، مستفيدة من وحدة القيادة والعقيدة القتالية الصلبة.
على صعيد معادلة باب المندب: في الوقت الذي تراهن فيه الفصائل الموالية للتحالف على الحماية البحرية والجوية من الأساطيل الدولية والإقليمية لمنع سقوط الساحل، أثبتت التطورات في كهبوب وخور عميرة أن التفوق الجوي والبحري الأجنبي يعجز عن حماية جبهة برية مفككة ومكشوفة أمام زحف بري منظم يمتلك زمام المبادرة.
لم تعد هذه الانتصارات الميدانية مجرد مكاسب تكتيكية عابرة، بل تحولت إلى رافعة استراتيجية تعيد صياغة المشهد السياسي برمته؛ إذ تفرض صنعاء من خلال الميدان شروطها السيادية الكاملة، مؤكدة أن أي تسوية قادمة في اليمن والمنطقة لن تمر إلا عبر الاعتراف بحقوق الشعب اليمني الكاملة في أرضه وثرواته وممراته البحرية.
د. نبيلة عفيف غصن
