أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أمس الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم الاستيلاء على أكثر من 13 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لإقامة مشاريع استيطانية وتوسيع نطاق السيطرة الجغرافية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن سلطات الاحتلال نشرت ستة إعلانات رسمية خلال الفترة الممتدة بين 12 تشرين الأول/أكتوبر و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تقضي بتخصيص 13 ألفاً و119 دونماً لاستخدامات استيطانية تشمل الرعي، وإقامة منشآت هندسية، ومرافق لمعالجة المنتجات الزراعية.

وبيّنت الهيئة أن هذه الوثائق — التي حصلت عليها حركة “السلام الآن” — تكشف أن الأراضي المستهدفة تشكّل حزاماً جغرافياً يمتد من شرق مدينة رام الله وصولاً إلى الأغوار الشمالية وقلنديا شمالي القدس المحتلة. وأشارت إلى أن هذه الإعلانات تتعلق بنية منح تراخيص استخدام لأراضٍ تصنّفها سلطات الاحتلال مسبقاً كـ”أراضي دولة”، مما يعني أنها لا تمثل إعلانات تصنيف جديدة ولا تثبت اكتمال إجراءات التخصيص النهائي، مع إتاحة مهلة 30 يوماً من تاريخ النشر لتقديم الاعتراضات القانونية.

ولفتت الهيئة إلى أن الخرائط المرفقة بالإعلانات تُظهر توزيع المساحات المستهدفة على كتلتين منفصلتين؛ تقع الأولى في منطقة الأغوار، بينما تمتد الثانية نحو المرتفعات الشرقية لمحافظة رام الله. وشددت على أن هذه البنية الجغرافية تدل على أن نطاق السيطرة المقترح يتجاوز محيط بؤرة استيطانية منفردة، ليطال موارد رعوية واسعة موزعة بين بيئتين جغرافيتين، الأمر الذي يضاعف نقاط الاحتكاك مع المزارعين والرعاة الفلسطينيين، ويفاقم الضغوط المفروضة على التجمعات السكانية في تلك المناطق على صعيد السكن والرعي وحرية التنقل.

ويأتي هذا المخطط بعد نحو أسبوع من إصدار سلطات الاحتلال أربعة أوامر عسكرية تقضي بالاستيلاء على نحو 165 دونماً شمالي الضفة الغربية بذريعة “الأغراض العسكرية”، وذلك في سياق تصعيد شامل يشنه جيش الاحتلال والمستوطنون منذ اندلاع الحرب على غزة، يتضمن هدم المنازل والمنشآت، وتجريف الأراضي الزراعية، وتهجير التجمعات البدوية والرعوية لصالح التوسع الاستيطاني.