مجلس السلام وإعادة إنتاج غزة بعد الإبادة
غزة.. بين ركام الأجساد ورهانات المرحلة الانتقالية
رانيا لصوي/ حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
في غزة التي تغرق اليوم في تفاصيل الموت بكل طرائِقه، حيث لم يعد للفقد حدود ولا للوجع نهاية، يُطرح على الطاولة ما يُسمى بـ “مجلس السلام لإعادة إعمار غزة”. أُنشئ هذا المجلس بقرار أممي ليدير مرحلة ما بعد الحرب، وينسق التمويل الدولي، ويُرمم المنازل والمستشفيات والمدارس، ويدعم إدارة تكنوقراطية فلسطينية.
غير أن المفارقة تبدأ من رأس الهرم؛ فرئيس هذا المجلس هو “ترامب”، بمنصب دائم غير مرتبط بولاية سياسية أمريكية، وبصلاحيات مطلقة لا تُنزع عنه إلا بالاستقالة، مع حقه المطلق في تسمية وريثه. عندما يغيب أي موقع سياسي رسمي لرئيس أكبر دولة، لمن تكون الكلمة العليا حقاً في إعادة بناء حياة شعب مكلوم؟ وهل نحن أمام إطار إنساني يداوي الجراح، أم أمام منظومة معقدة تتشابك فيها السلطة السياسية، والشركات الاستثمارية، وأصحاب عقود الأرباح الطائلة؟
وهل الأشخاص الموجودون في المجلس يشاركون في اتخاذ القرارات السياسية فقط، ام أن لهم ايضا مصالح اقتصادية او ارتباطات بشركات يمكن أن تستفيد من مشاريع اعادة الاعمار؟ وعند غياب سلطة رئيس اكبر دولة في العالم عن المجلس ما قيمتة السياسية؟
غزة كصفقة.. حين تغيب حماية الإنسان وتتقدم المصالح
أمام تعهدات مالية معلنة بقيمة 17 مليار دولار، واحتياجات فعلية تُقدر بنحو 70 مليار دولار لإغاثة قطاع دُمّر عن آخره، تتوزع الأموال بين دعم إنساني غير ربحي، وعقود تجارية للمقاولات وبناء الطرق والبيوت، واستثمارات خاصة تسعى لعوائد ربحية، تحول قطاع غزة ال ريفييرا الشرق الترامبيه.
وهنا نطرح سؤالا هاماً ايضا حول هذه المشاريع الاستثمارية وملكية الأراضي وحقوق الفلسطينين وامكانية تحويل بعض الأصول الى أدوات لجذب المستثمرين.
نُشرت “خارطة طريق مجلس السلام لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة” في الأصل في 31 يوليو 2026، إلا أنها عادت لتتصدر المشهد السياسي في أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر 2026 وسط جدل محتدم ومفاوضات مستمرة لتفعيل مرحلتها الثانية والتي تنص على إعادة الإعمار وفق القوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة تتولى دوراً في إدارة عملية الإعمار مع إشراف مجلس السلام. لكن النص المنشور لا يقدم حتى الآن نظاماً تفصيلياً متكاملاً يحسم كيفية حماية كل قطعة أرض خاصة، أو كيفية التعامل مع التعارض بين الملكية الأصلية ومتطلبات المشاريع الاستثمارية التي يحلم بها ترامب وشركائه.
ماذا تقول القواعد القانونية الدولية؟
تنص المادة 46 من لائحة لاهاي لعام 1907 على احترام الملكية الخاصة وعدم جواز مصادرتها. ويحظر القانون الدولي الإنساني النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة.الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 تناول واجب إعادة الممتلكات المصادرة والتعويض عندما تكون الإعادة مستحيلة مادياً. بالتالي، لا يجوز تحويل إعادة الإعمار إلى وسيلة لإجبار الفلسطيني على التخلي عن ملكيته أو مغادرة أرضه.
منظومة اقتصادية جديدة ورقابة تلتف حول الصمود
لا يتوقف الأمر عند حدود إعادة البناء المادي، بل يمتد لإنشاء منظومة اقتصادية ومصرفية جديدة في القطاع، تتحول فيها المعاملات إلى النظام الرقمي لإحكام القبضة المالية ومحاصرة أي مقومات للصمود المادي للفصائل والناس.
وجود اقتصاديين ورجال أعمال داخل مجلس السلام يؤطر شكل غزة القادم وفق حسابات الربح والخسارة وسياسات ضريبية تُفصّل على مقاس المستثمرين، الذين سيجدون في أيدي العاملين من أبناء القطاع -ممن تعرضوا لإبادة ممنهجة – عمالة رخيصة الكلفة. وكل هذه الهندسة تسير وتتعثر تبعاً لميزان الأمن الصهيوني وما يُمرر من رؤى تمس بالسيادة، بينما تقف “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” عاجزة أمام اصطدام قرارها الوطني بالمصالح الصهيوأمريكية التي تحول المجلس بأسره إلى هيكل هش لا يمكن أن يحقق استقراراً حقيقياً.
الجريمة.. طمس أدلة الإبادة تحت ركام المدائن
الأفق المعتم أمام مجلس السلام و مشاريع إعادة الإعمار في غزة التي مازالت تتعرض للقصف والموت والتجويع رغم الهدنة المعلنة، هذا الأفق المسدود منح مجلس السلام السلطة لتجريف الأراضي وإزالة الركام، وهو الخطر الأكثر رعباً والأعمق إيلاماً يتجاوز كل حسابات العقود والأرباح؛ إنه طمس أدلة الإبادة الجماعية.
لقد بدأ المجلس بالفعل بتوجيه شركات المقاولات لجرف الركام وطحنه عبر عقود ضخمة لشركات كبرى في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية. هذا التجريف الممنهج يسعى عمداً إلى محو آثار الأشلاء وإخفاء من بقي تحت الأنقاض من الشهداء قبل أن يُعثر عليهم. إن الخطر الأعظم على غزة ليس في إزالة حطام منازلها، بل في إزالة أنقاضها قبل أن تُقرأ، وقبل أن تُوثق، وقبل أن يُستخرج منها الدليل القاطع على هول ما جرى.
المجتمع الدولي : من إدارة النكبة إلى إدارة مستقبل غزة
تتشابه ملامح الأمس واليوم؛ فتماماً كما حدث عام 1948 عندما انشغل المجتمع الدولي بإدارة “نتائج النكبة” وهدنها وإقصاء جذور القضية وحق اللاجئين والسيادة، يتكرر المشهد اليوم عبر القرار (2803) والترتيبات الأمنية المفروضة على غزة.
يُختزل مصير قطاع غزة ومستقبله في ملف إداري، أمني، واقتصادي، متجاهلين أن الاحتلال هو أصل البلاء والوجع. إن خطر تحويل قضية تحرر وطني عادلة إلى مجرد ملف إداري ومشاريع استثمارية هو الامتحان الأخلاقي الأكبر للضمير الإنساني، وهو إنذار متكرر بأن أي سلام لا يعيد الحق لأصحابه ولا ينهي الاحتلال، ليس سوى استمرار للمأساة بأدوات أخرى.