يمثل التطور السياسي الأخير في “إسرائيل” — المتمثل بتكليف زعيم المعارضة ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة بدعم وحسابات تستند إلى أصوات القوائم العربية (سواء بالدعم الخارجي أو في إطار شبكة أمان برلمانية لحكومة أقلية) — نقطة تحول مفصلية في المشهد السياسي الإسرائيلي.
لتفكيك انعكاسات هذه الصيغة الحكومية المعقدة على مستقبل حل الدولتين ومسار الصراع العربي الإسرائيلي، يجب قراءة المشهد عبر مستويات تحليلية متعددة تستحضر الطبيعة الأمنية لآيزنكوت، والقيود الهيكلية لحكومات الأقلية، وديناميكيات التأثير العربي.
أولاً: العقيدة السياسية والعسكرية لـ (غادي آيزنكوت)
لا يمثل آيزنكوت تيار “حمائم السلام” التقليدي، بل ينتمي إلى مدرسة الواقعية الأمنية المؤسسية داخل الجيش والمؤسسة العسكرية:
.1 الانفصال السياسي لا الأيديولوجي: لا ينطلق آيزنكوت في نظرته للضفة الغربية وغزة من منطق الحقوق التاريخية أو حل الدولة الواحدة الشاملة، بل من مبدأ “إدارة المخاطر وتجنب الدولة الواحدة ذات الأغلبية الديمغرافية العربية”.
.2 العقلانية الأمنية: يرى آيزنكوت أن إضعاف السلطة الفلسطينية واستمرار التوسع الاستيطاني المتفلت يهدد الأمن القومي الإسرائيلي ويعجل بانهيار خيار الانفصال الديمغرافي.
.3 تجميد الضم وليس رعاية “حل الدولتين”: لن تسعى حكومة برئاسته إلى توقيع اتفاقية سلام نهائية قياسية، بل ستعمل على وقف خطوات الضم الفعلي، وكبح جماح استيطان التلال، وإعادة قدر من التنسيق الأمني والسياسي مع السلطة الفلسطينية.
ثانياً: وزن القوائم العربية وديناميكية الدعم الخارجي
تشكيل حكومة أقلية تعتمد على الكتلة العربية يُحدث تغييراً في اللعبة السياسية من الداخل:
مقايضة الدعم السياسي بالملفات المدنية: سينصب تركيز الأحزاب العربية الأساسي على كسب الميزانيات، وتجميد قوانين الهدم، ومكافحة الجريمة، وتحسين ظروف المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، مقابل منح شبكة الأمان البرلمانية لحكومة آيزنكوت.
سقف الدعم للملف الخارجي: الدعم العربي لن يستطيع إلزام الائتلاف الصهيوني الأوسع بفرض مفاوضات تأسيس دولة فلسطينية كاملة السيادة، لكنه سيشكل “فيتو غير مباشر” ضد أي إجراءات تصعيدية كبرى (مثل شن حرب موسعة جديدة، أو إقرار قوانين ضم جديدة في الكنيست).
ثالثاً: انعكاسات الصيغة على ملفات “حل الدولتين”
خيار الضم والاستيطان: سيشهد هذا الملف حالة من التجميد والشلل الإداري، حيث سيتم وقف مشاريع الضم الرسمي كلياً، وتخفيض وتيرة شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية لضمان استمرار شبكة الأمان العربية للحكومة.
شرعية السلطة الفلسطينية: ستتجه الحكومة نحو إعادة إنعاش السلطة وتأهيلها، من خلال العمل على تقويتها اقتصادياً وأمنياً لمنع انهيارها، واعتبارها شريكاً أمنياً في إدارة الميدان بدلاً من التعامل معها ككيان معادٍ.
المفاوضات المباشرة: سيتكرس غياب تام للأفق السياسي الكلي، إذ لن تتمكن حكومة أقلية هشّة من خوض مفاوضات الحل النهائي حول القضايا الجوهرية كالقدس والحدود واللاجئين، نظراً لغياب الإجماع داخل الائتلاف اليهودي المحيط بآيزنكوت.
إدارة الصراع: سينتقل التوجه العام من منطق التصعيد والحسم إلى مبدأ “إدارة الهدوء”، عبر استبدال استراتيجيات اليمين المتطرف بشرط “تقليص الصراع” وتبريد البؤر التفاعلية تفادياً لسقوط الحكومة.
رابعاً: أثر تشكيل حكومة الأقلية على مستقبل الصراع العربي-الإسرائيلي
.1 إعادة تفعيل المسار الإقليمي (التركيز على التطبيع المشروط): قد يحاول آيزنكوت إعادة تنشيط مسارات اتفاقيات إبراهيم والاندماج الإقليمي، محاولاً تقديم تنازلات إجرائية للفلسطينيين لإرضاء الشركاء الإقليميين والإدارة الأمريكية، مستفيداً من مرونته العسكرية وكونه شخصية حذرة ومقبولة دولياً.
.2 هشاشة الائتلاف وتهديد العودة العكسية لليقين اليميني: حكومة الأقلية بطبيعتها حكومة غير مستقرة. سيلجأ معسكر اليمين إلى ممارسة ابتزاز قومي وإعلامي مكثف تحت شعار “حكومة متكئة على أعداء الدولة”. أي تصعيد أمني غير محسوب في الضفة أو غزة قد يضع الأحزاب العربية في موقف لا تحسد عليه، مما يهدد بأسقاط الحكومة فوراً وعودة اليمين الأشد راديكالية إلى السلطة بوزن أكبر.
.3 تحول مفهوم الصراع داخلياً: مشاركة القوائم العربية في إسناد حكومة يرأسها جنرال سابق كآيزنكوت تعزز مأسسة الصراع الداخلي حول “ماهية الدولة”، مما ينقل جزءاً من مركز ثقل الصراع من الحدود الخارجية إلى البنية السياسية والاجتماعية في الداخل الإسرائيلي.
تؤكد المعطيات التحليلية أن تشكيل حكومة أقلية برئاسة غادي آيزنكوت وباعتماد حيوي على القوائم العربية لن يحقق “حل الدولتين” بالمعنى التاريخي أو الدبلوماسي الشامل، ولكنه يؤدي دوراً محورياً كـ “فرملة اضطرارية” لمسار الضم والتدمير التدريجي لهذا الحل. ستكون هذه الحكومة بمثابة مرحلة انتقال وتبريد للصراع، تحكمها التوازنات الدقيقة والخوف المتبادل من الانتخابات المبكرة، وتضع “إدارة الصراع وتقليص الأضرار” كبديل واقعي ووحيد لخيار التفكك السياسي.
د. نبيلة عفيف غصن
