تستعد إدارة دونالد ترامب، وفق «وول ستريت جورنال»، لفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية بعد مذكرة توقيف بنيامين نتنياهو.
وتستهدف الخطة عزل المحكمة عن النظام المالي العالمي، مع حظر معظم المعاملات معها بعد فترة سماح بين 6 و7 أشهر، ما يمنعها فعليا من إجراء معاملات بالدولار.
وتشمل الحملة حظر السفر وإلغاء التأشيرات لقضاة وموظفي المحكمة الحاليين والسابقين، وتوسيع العقوبات على الجهات المتعاونة معها.
كما يقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضغوطا على دول حليفة، خصوصا المستضيفة لقوات أمريكية أو المتلقية مساعدات، للانسحاب من المحكمة أو رفض التعاون معها.
على الرغم من كونها أداة بيد الغرب ضد الجنوب العالمي، إلا أنها تجاوزت خطاً أحمر بشأن نتنياهو…